الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

بروكسل قالت إن بعض المركبات الكهربائية «المشتركة» قد تقل رسومها

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين، وقالت إن بعض الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتلقى رسوما عقابية أقل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي أبرز تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الصينية المزعومة، أصدرت المفوضية مسودة نتائج نهائية لتحقيقها في مكافحة الإعانات، والذي أثار تهديدات بالانتقام من بكين.

وحددت بروكسل معدلا مخفضا جديدا بنسبة 9 في المائة لشركة «تسلا»، وهو أقل من 20.8 في المائة التي أشارت إليها في يوليو (تموز) الماضي. وطلبت «تسلا» إعادة حساب معدلها على أساس الإعانات المحددة التي تلقتها الشركة، وفقا للمفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها لا تزال تعتقد أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية استفاد من إعانات واسعة النطاق، واقترحت رسوماً نهائية تصل إلى 36.3 في المائة. وهذا أقل قليلاً من الحد الأقصى للرسوم المؤقتة البالغ 37.6 في المائة الذي حددته المفوضية في يوليو للشركات التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وكانت «تسلا» من بين الشركات المصنفة على أنها متعاونة مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها أجرت تحقيقاً، بما في ذلك إرسال فريق إلى منشآت «تسلا» في الصين، للتحقق من الإعانات التي تلقتها الشركة.

وقال مسؤول في المفوضية إن بروكسل خلصت إلى أن «تسلا» تتلقى إعانات أقل من الصين، مقارنة بمنتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين حققت معهم بروكسل.

وتضاف الرسوم الجمركية إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على واردات السيارات. وتقول المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الكتلة، إن الإجراء ضروري لمواجهة ما تقول إنه إعانات غير عادلة.

وقالت يوم الثلاثاء إن الشركات الثلاث التي أخذت عينات منها ستتلقى كل منها رسوماً مؤقتة أقل قليلاً. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، قالت إن المعدل بلغ 17.0 في المائة، و«جيلي» 19.3 في المائة، و«سايك» 36.3 في المائة.

وفي يوليو الماضي، حددت المفوضية رسوما مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات والتي تبلغ 10 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي»، كان المعدل الإضافي 17.4 في المائة، و«جيلي» 19.9 في المائة، ​​و«سايك» 37.6 في المائة.

وقالت المفوضية إن الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع منتجين من الاتحاد الأوروبي قد تكون مؤهلة أيضا لمعدلات الرسوم الجمركية المنخفضة المخطط لها للشركة الصينية التي تندمج فيها - بدلا من تلقي أعلى معدل تعريفة تلقائيا.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

قال بنك اليابان إن تضاؤل ​​عدد السكان في سن العمل في اليابان يؤدي إلى تغييرات هيكلية في سوق العمل تزيد الضغوط على الشركات لرفع الأجور وأسعار الخدمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء بما يتماشى مع توقعات السوق

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يلعب بإحدى ألعاب نينتندو الأيقونية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نينتندو» تتأهب لافتتاح متحفها الخاص في كيوتو

أعلنت شركة «نينتندو» لألعاب الفيديو الثلاثاء أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

قال محللون في «جيه بي مورغان» بمذكرة إن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات عكست وجهات نظرها المتشائمة بشأن الأسهم اليابانية وبدأت في شرائها أواخر الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)

اليابان تستهدف تقييماً بـ4.7 مليار دولار لطرح «مترو طوكيو»

تسعى حكومة اليابان وإدارة العاصمة طوكيو إلى تقييم بقيمة نحو 4.7 مليار دولار لشركة «مترو طوكيو» في إطار استعدادهما لإدراج مشغل مترو الأنفاق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

شركة «تطوير مطار الملك سلمان» توقع 4 عقود استراتيجية محلية وعالمية

مخطط مطار الملك سلمان الدولي (الشرق الأوسط)
مخطط مطار الملك سلمان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

شركة «تطوير مطار الملك سلمان» توقع 4 عقود استراتيجية محلية وعالمية

مخطط مطار الملك سلمان الدولي (الشرق الأوسط)
مخطط مطار الملك سلمان الدولي (الشرق الأوسط)

وقعت «شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، عقود شراكات استراتيجية مع 4 منشآت محلية وعالمية في قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات وإدارة الحركة الجوية بهدف البدء في مرحلة جديدة لتطوير مطار الملك سلمان الدولي ليصبح مركزاً للسياحة والسفر والنقل في مدينة الرياض والمنطقة.

ووفقاً لبيان نشرته الشركة، الثلاثاء، ستعمل شركة «فوستر وشركاه» على تصميم المخطط الرئيسي للمطار، الذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 57 كيلومتراً مربعاً، ويضم عدة صالات و6 مدارج للطائرات، بالإضافة إلى منطقة عقارية تتضمن أصولاً متعددة، وسيعكس تصميم المطار هوية الرياض ويحاكي الثقافة السعودية.

فيما ستقدم الشركة الهندسية «جاكوبس» الخدمات الاستشارية المتخصصة للمخطط الرئيسي التفصيلي للمطار وتصميم المدارج الجديدة.

وستقوم شركة «مايس» التي تعمل في قطاع الاستشارات والبناء على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات والمنهجيات المتطورة في جميع مراحل التخطيط والإنشاء.

بينما ستشرف الشركة السعودية «نيرا» المتخصصة في الحلول الفنية والتشغيلية للطيران على تصميم المجال الجوي لتعزيز كفاءة الحركة الجوية وتحسين العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ماركو مهيا: «نلتزم بتطوير مطار يكون نموذجاً رائداً في عالم الطيران متوائماً مع (رؤية السعودية 2030) التي تهدف إلى تحويل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بما يعزز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يساهم في التنمية الاقتصادية».

يذكر أنه تم الإعلان عن المخطط الرئيسي للمطار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» الأمير محمد بن سلمان.