الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

بروكسل قالت إن بعض المركبات الكهربائية «المشتركة» قد تقل رسومها

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين، وقالت إن بعض الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتلقى رسوما عقابية أقل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي أبرز تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الصينية المزعومة، أصدرت المفوضية مسودة نتائج نهائية لتحقيقها في مكافحة الإعانات، والذي أثار تهديدات بالانتقام من بكين.

وحددت بروكسل معدلا مخفضا جديدا بنسبة 9 في المائة لشركة «تسلا»، وهو أقل من 20.8 في المائة التي أشارت إليها في يوليو (تموز) الماضي. وطلبت «تسلا» إعادة حساب معدلها على أساس الإعانات المحددة التي تلقتها الشركة، وفقا للمفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها لا تزال تعتقد أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية استفاد من إعانات واسعة النطاق، واقترحت رسوماً نهائية تصل إلى 36.3 في المائة. وهذا أقل قليلاً من الحد الأقصى للرسوم المؤقتة البالغ 37.6 في المائة الذي حددته المفوضية في يوليو للشركات التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وكانت «تسلا» من بين الشركات المصنفة على أنها متعاونة مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها أجرت تحقيقاً، بما في ذلك إرسال فريق إلى منشآت «تسلا» في الصين، للتحقق من الإعانات التي تلقتها الشركة.

وقال مسؤول في المفوضية إن بروكسل خلصت إلى أن «تسلا» تتلقى إعانات أقل من الصين، مقارنة بمنتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين حققت معهم بروكسل.

وتضاف الرسوم الجمركية إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على واردات السيارات. وتقول المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الكتلة، إن الإجراء ضروري لمواجهة ما تقول إنه إعانات غير عادلة.

وقالت يوم الثلاثاء إن الشركات الثلاث التي أخذت عينات منها ستتلقى كل منها رسوماً مؤقتة أقل قليلاً. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، قالت إن المعدل بلغ 17.0 في المائة، و«جيلي» 19.3 في المائة، و«سايك» 36.3 في المائة.

وفي يوليو الماضي، حددت المفوضية رسوما مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات والتي تبلغ 10 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي»، كان المعدل الإضافي 17.4 في المائة، و«جيلي» 19.9 في المائة، ​​و«سايك» 37.6 في المائة.

وقالت المفوضية إن الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع منتجين من الاتحاد الأوروبي قد تكون مؤهلة أيضا لمعدلات الرسوم الجمركية المنخفضة المخطط لها للشركة الصينية التي تندمج فيها - بدلا من تلقي أعلى معدل تعريفة تلقائيا.


مقالات ذات صلة

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 0.7 في المائة في الشهر الس

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد رجل يدفع عربة أطفال أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أسواق الصين تتراجع بعد تثبيت الفائدة وتترقب المزيد من الدعم

تراجعت أسهم الصين، الجمعة، وسجلت أسبوعاً ثانياً من الخسائر، مع ترقب المستثمرين لمزيد من السياسات المحفزة لدعم الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
TT

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)
وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

وقال خلال مشاركته في ورشة عمل رفيعة المستوى حول «التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية» بالعاصمة النمساوية فيينا، إن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن السعودية تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.

ورأس القصبي وفداً ضم نحو 32 مسؤولاً مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل، نظّمها المركز السعودي للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «أونسيترال»، وذلك يومي 19- 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

من جانبها، بيَّنت آنا جوبين بريت، أمينة اللجنة، أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، متوقعةً أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.

آنا جوبين بيرت خلال مشاركتها في أعمال الورشة (حساب القصبي على إكس)

وأوضحت أن «أونسيترال» تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم السعودية على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مؤكدةً ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل لقوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.

بدوره، تناول خوسيه راؤول بيراليس، نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، في الجلسة الأولى «تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية» آخر مستجداته، والرقمنة الشاملة للتجارة.

واستعرضت الدكتورة آنا أبراموفا، عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة، نتائج الهيئة، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، وذلك خلال الجلسة الثانية «الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات».

وتحدث توربيورن فريدريكسون، رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.

جانب من أعمال الورشة في العاصمة النمساوية فيينا (حساب القصبي على إكس)

وقدّم أمناء مجموعات العمل في «أونسيترال» عروضاً تقديمية تناولت التجارة الدولية، والرقمية، وذلك خلال الجلسة الثالثة حول «أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات».

وفي الرابعة «نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية»، تناولت سيمون لايسي، رئيس التجارة الرقمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وسيلفيا كونستين النائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشركة فيزا العالمية، التحديات السيبرانية، والحاجة لتطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، كذلك التحديات التنظيمية؛ مثل تباين قوانين الدول، ووجود فجوة رقمية بين كثير منها، ووضع أطر دولية موحدة.

32 مسؤولاً من 20 جهة حكومية سعودية شاركوا في الورشة (حساب القصبي على إكس)

وفي الخامسة «انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية»، بيّنت إيمانويل جين، المستشارة في منظمة التجارة العالمية، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، مشيرة إلى كثير من الآثار الإيجابية، بينها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجيستية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتناولت السادسة «رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي»، حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم. كما تحدثت آنا جوبين بريت في السابعة عن «التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة».

واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.