أعرب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ثقة متزايدة في قدرتهم على كبح التضخم بشكل شبه كامل. والآن، بدأ التركيز ينصب على صحة سوق العمل.
ومع تباطؤ التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة وتباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة، يستعد الفيدرالي لخفض سعر الفائدة القياسي الشهر المقبل من أعلى مستوى له في 23 عاماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، فإن السرعة التي قد تخفض بها أسعار الفائدة بعد ذلك ستحدد بشكل أساسي من خلال ما إذا كان أصحاب العمل سيستمرون في التوظيف. ومن شأن خفض سعر الفائدة أن يؤدي في النهاية إلى خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.
ومن المرجح أن يقدم رئيس البنك جيروم باول بعض التلميحات حول كيفية رؤية الفيدرالي للاقتصاد وما قد تكون خطواته التالية في خطاب رفيع المستوى يوم الجمعة في جاكسون هول بولاية وايومنغ في المؤتمر السنوي لمحافظي المصارف المركزية. وهي منصة استخدمها باول وأسلافه غالباً للإشارة إلى التغييرات في تفكيرهم أو نهجهم.
ومن المرجح أن يشير باول إلى أن الفيدرالي أصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتجه إلى العودة إلى هدف 2 في المائة، والذي قال منذ فترة طويلة إنه سيكون ضرورياً قبل بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
ويتفق خبراء الاقتصاد عموماً على أن الفيدرالي يقترب من التغلب على التضخم المرتفع الذي تسبب بألم مالي لملايين الأسر منذ ثلاثة أعوام عندما تعافى الاقتصاد من الركود الذي تبع جائحة كوفيد - 19. ومع ذلك، يعتقد قليل من الخبراء الاقتصاديين أن باول أو أي مسؤول آخر في الفيدرالي مستعد لإعلان «إنجاز المهمة».
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي جي آي إم» للديون الثابتة، توم بورسيللي: «لا أعتقد أن الفيدرالي يجب أن يخشى التضخم. في هذه المرحلة، من الصحيح أن يركز الفيدرالي الآن على سوق العمل أكثر من التضخم. سياسته مصممة لتضخم أعلى بكثير من هذا».
ومع ذلك، فإن سرعة خفض الفيدرالي للأسعار في الأشهر المقبلة ستعتمد على ما تظهره البيانات الاقتصادية. وبعد أن أبلغت الحكومة هذا الشهر بأن التوظيف في يوليو (تموز) كان أقل بكثير من المتوقع وأن معدل البطالة وصل إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، هبطت أسعار الأسهم لمدة يومين بسبب مخاوف من أن يقع الاقتصاد الأميركي في ركود. وبدأ بعض الاقتصاديين بالتكهن بخفض الفيدرالي لسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) وربما خفض آخر مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن التقارير الاقتصادية الأكثر صحة الأسبوع الماضي، بما في ذلك انخفاض آخر في التضخم وزيادة قوية في مبيعات التجزئة، بددت إلى حد بعيد تلك المخاوف. ويتوقع متداولو «وول ستريت» الآن ثلاثة تخفيضات للفيدرالي بربع نقطة مئوية في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، رغم أن الأمر تقريباً يعتمد على القرعة في ديسمبر بين خفض ربع ونصف نقطة. وبدأت أسعار الرهن العقاري بالفعل في الانخفاض تحسباً لخفض سعر الفائدة.
وقال بعض المسؤولين إن خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر سيصبح أكثر احتمالاً إذا كانت هناك علامات على مزيد من تباطؤ التوظيف. وسيتم إصدار تقرير الوظائف القادم في 6 سبتمبر، بعد مؤتمر جاكسون هول ولكن قبل الاجتماع المقبل للفيدرالي في منتصف سبتمبر.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» يوم الاثنين إن «الأدلة على ضعف متسارع في أسواق العمل قد تبرر تحركاً أسرع، سواء من حيث حجم الحركة أو السرعة التي نحاول بها العودة» إلى مستوى أسعار الفائدة الذي لا يقيد الاقتصاد.
وحتى إذا ظل التوظيف قوياً، فمن المقرر أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام نظراً للتقدم المطرد الذي تم إحرازه في التضخم، كما يقول خبراء الاقتصاد. وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة فقط في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي أصغر زيادة من هذا القبيل في أكثر من ثلاث سنوات.
وأشار بوسيك إلى أن الاقتصاد تغير عما كان عليه قبل شهرين فقط، عندما كان يقترح أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون ضرورياً حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وقال: «لقد أصبحت أكثر ثقة في أننا من المرجح أن نصل إلى هدفنا للتضخم. وقد رأينا أسواق العمل تضعف بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. قد نحتاج إلى تغيير موقفنا السياسي في وقت أقرب مما كنت أتصور من قبل».
ويقول كل من بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي إنه مع انخفاض التضخم، ترتفع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم - والتي توليها العديد من الشركات والمستثمرين أكبر قدر من الاهتمام - حتى مع تباطؤ التضخم. وعندما حدد الفيدرالي لأول مرة سعر الفائدة الرئيسي عند 5.3 في المائة الحالي، كان التضخم - باستثناء تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة - 4.7 في المائة. الآن، أصبح 3.2 في المائة فقط.
وقال بوسيك: «إن سياساتنا تصبح أكثر صرامة مع كل لحظة في هذا النوع من المواقف. يتعين علينا أن نشعر بالقلق من أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لدرجة أنها قد تتسبب في تباطؤ اقتصادي».
ومع ذلك، قال بوسيك إن سوق العمل والاقتصاد يبدوان في صحة جيدة في الغالب في الوقت الحالي، وما زال يتوقع «هبوطاً ناعماً»، حيث ينخفض التضخم مرة أخرى إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة دون حدوث ركود.
ومع عدم وضوح آفاق الاقتصاد وتركيز الفيدرالي بشدة على ما تظهره البيانات المستقبلية، فقد لا يكون هناك الكثير مما يمكن لباول قوله يوم الجمعة حول الخطوات التالية للمصرف المركزي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «دويتشه بنك»، ماثيو لوزيتي، في مذكرة بحثية، إنه نظراً لتركيز الفيدرالي على كيفية ورود البيانات الاقتصادية، «سيكون من الصعب على باول الالتزام مسبقاً بمسار معين في جاكسون هول».
