أعلن دبلوماسي بريطاني استقالته من وزارة الخارجية قائلاً إنه يعتقد أن الوزارة «قد تكون متورطة في جرائم حرب» بسبب استمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل.
وكتب الدبلوماسي مارك سميث الذي يعمل سكرتيراً ثانياً بالسفارة البريطانية لدى آيرلندا، في رسالة استقالة موجهة لزملائه، ونُشرت على الإنترنت، أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والجيش عبَّروا علناً عن «نية لتنفيذ إبادة جماعية».
وقال سميث -وفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية- إنه كان «قلقاً بشدة» لأن وزارة الخارجية «تجاهلت» مخاوفه بشأن قانونية استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وتابع: «يحزنني أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي. ومع ذلك لا أستطيع أن أواصل القيام بمهامي وأنا على علم بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب».
وأضاف سميث أنه عمل سابقاً مسؤولاً عن تقييم تراخيص تصدير الأسلحة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي وظيفة تجعله «خبيراً» في مجال سياسات بيع الأسلحة.
وقال: «نشهد كل يوم أمثلة واضحة على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة ترتكبها إسرائيل»؛ مشيراً إلى أن «أعضاء كباراً في الحكومة الإسرائيلية والجيش أعربوا علناً عن نية تنفيذ إبادة جماعية، وأن جنوداً إسرائيليين يصورون أنفسهم وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات المدنيين بشكل متعمد، ويعترفون باغتصاب وتعذيب الأسرى علانية».
وأكد: «لا توجد تبريرات لاستمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، ورغم ذلك فإنها مستمرة. لقد أثَرتُ الموضوع على كل المستويات في الوزارة، ولم أتلقَّ رداً سوى (شكراً، لقد سجلنا اعتراضك)».
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «حكومتنا ملتزمة باحترام القانون الدولي. لقد قلنا بوضوح إننا لن نصدِّر أي معدات قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني».
وأضاف، كما نقلت عنه «التايمز»: «هناك عملية تقييم حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني من عدمه، طلبها وزير الخارجية منذ أول يوم له في منصبه».
منذ عام 2008، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة تزيد على 576 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، وفقاً لتحليل بيانات التصدير الحكومية من قبل حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
في يونيو (حزيران)، نشرت الحكومة بيانات حول التراخيص الممنوحة لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تظهر أنها أصدرت 108 تراخيص بين 7 أكتوبر 2023 و31 مايو (أيار) 2024.
وقُتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وشُردت غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدت إلى تحذيرات من الخبراء بشأن انتشار المجاعة وتفشي محتمل لأمراض مثل شلل الأطفال.
