«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

الإفراج عن موظف «المركزي» بعد تهديد المصرف بوقف أعماله كافةً

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية
TT

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

«الرئاسي» الليبي يتحدّى «نزع صلاحياته»... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء ولايته وحكومة «الوحدة» المؤقتة، ونزع صلاحياته بصفته «قائداً أعلى للجيش»، وشدّد فى أول ظهور له منذ صدور هذا الإعلان على ضرورة الاستمرار في دعم توحيد المؤسسة العسكرية؛ لحماية ليبيا، بينما توعّد «مصرف ليبيا المركزي» بوقف أعماله وإداراته ومنظوماته، بسبب خطف أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.

المنفي ونائباه خلال اجتماع عسكري بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المنفي الذي ما زال يَعدّ نفسه «القائد الأعلى» للجيش الليبي، في اجتماع عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، بمقر «اللواء 111 مجحفل»، إن «توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن».

وطالب في الاجتماع الذي يُعقَد لأول مرة بهذا المستوى، مع رؤساء الأركان النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة «زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات التي تمسّ الأمن القومي لليبيا»، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكّد أن «الدولة تُبنى بالجيش فقط؛ لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره»، مسترشداً بالدول «التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكةً، فحافظت على وحدة الوطن وسيادته».

من جهة أخرى، التزم «المجلس الرئاسي» الصمتَ حيال تسريبات عن اتخاذه قراراً بتعيين محافظ جديد لـ«مصرف ليبيا المركزي»، بدلاً من رئيسه الحالي، الصديق الكبير، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

ونقلت تقارير عن المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا»، في إطار ما وصفته برسالة للمجتمع الدولي.

مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الليبي (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، بعد ساعات من إعلان المصرف خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح الأحد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.

وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال التواصل مع رئاسة جهاز الأمن الداخلي تبيّن أنه «ليس مخطوفاً، وإنما موقوف على ذمة التحقيق بشأن تُهم منسوبة إليه»، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق معه تم إطلاق سراحه.

وكان المصرف، الذي أكّد رفضه لما وصفه بـ«الأساليب الغوغائية» التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدّد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي، قد أعلن «إيقاف أعماله وإداراته ومنظوماته كافةً حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، ووقف هذه الممارسات».

وفي شأن مختلف، قالت السفارة الأميركية، إن القائم بأعمالها جيريمى برنت، ناقش في طرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدّمه بلاده للمفوضية، من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية.

وذكر أن «الانتخابات المحلية المقبلة تشكّل فرصة مهمة للشعب الليبي لاختيار قادته المحليين، وتعزيز الحكم البلدي المسؤول في جميع مناطق ليبيا».

صورة وزّعتها السفارة الأميركية لاجتماع القائم بأعمالها مع السايح في طرابلس

بدوره، أدرج السايح اللقاء في إطار «دعم الانتخابات في ليبيا»، لافتاً إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية، ومواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل رئيس المفوضية عن برنت إشادته بجهود المفوضية «في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة».

وكانت السفارة الأميركية نفت صحة بيان منسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية، وعَدّته «وثيقة مزوّرة، ولا أساس له من الصحة».

وقالت السفارة الأميركية في بيان، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، إن «موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير»، وإنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية، وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف.

وفى شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الفِرق الفنية للشركة العامة للكهرباء شرعت في أعمال صيانة خطوط الشبكة الكهربائية بمدينة الكفرة، المتضررة من السيول التي تسببت في تهالك عدد من الكابلات، وخطوط نقل الجهد المنخفض.

بدورها، قالت «شركة البريقة لتسويق النفط»، إنها سيّرت قوافل شحنات الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة النفطي، باتجاه مناطق الجنوب الغربي المتضررة من السيول والأمطار، وأكّدت توافر الوقود في مختلف المحطات والمستودعات التابعة لها، وعَدّت في بيان أنه ليس هناك مبرّر لمظاهر الازدحام على هذه المحطات، وطمأنت المواطنين بتوافر الوقود، وقالت إن محطات الوقود التابعة لها وتحمل شعارها تعمل بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أعلن مكتب منظمة «اليونيسيف» إرسال شحنة من المواد الإغاثية، تشمل مواد غذائية ومواد نظافة، بالتعاون مع شريكها «الهلال الأحمر» الليبي، لسكان بلديّتَي تهالا وغات في الجنوب، لمواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وقال بيان للمنظمة إن الأحوال الجوية القاسية، التي أصبحت أكثر تكراراً من أي وقت مضى، تُجبرها على اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الأطفال من تأثيرات وأخطار التغير المناخي.

مساعدات لسكان المناطق المنكوبة بالسيول في الجنوب (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)

وقالت القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إنها نقلت عبر جسر جوي مساعدات إنسانية لسكان بلديّتَي غات وتهالا، بعد السيول التي غمرت أحياءً من المدينة نتيجة للأمطار، مشيرةً إلى أن هذا الجسر سيستمر أياماً محمّلاً بالأغذية والأدوية، والأغطية والخيام، وغيرها من المواد اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».