يعطي المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، الأولوية في خطاب الدعاية الانتخابية، لـ«توجه الجزائريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع»، لقناعة لديهم بأن «العزوف عن الصندوق» هو «التحدي الكبير» الذي يواجههم، وليس إقناع المواطنين ببرامجهم ووعودهم بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وضبطت إدارة حملة الرئيس المرشح عبد المجيد تبون، أجندة التجمعات واللقاءات المباشرة مع الناخبين في المدن الكبيرة والقرى البعيدة، على موضوع «دفع الجزائريين إلى الاهتمام بالاستحقاقات»، المطروح بحدة منذ انتخابات الرئاسة 2019، ثم استفتاء تعديل الدستور في 2020، ولاحقاً الانتخابات التشريعية والبلدية المبكرة في 2021... في المواعيد السياسية الثلاثة، كانت نسبة التصويت ضعيفة، ولم تتعدَّ 23 بالمائة.
ويخشى المرشحون الثلاثة، خصوصاً تبون الذي يرغب في ولاية ثانية، أن يكون مآل التصويت الشهر المقبل شبيهاً بما كان عليه في المرات السابقة، فالرئيس المنتهية ولايته يبحث عن «شعبية لا غبار عليها»، وفق تعبير مؤيديه، في حال منحه الانتخاب دورة ثانية، وذلك طمعاً في محو أثر التصويت الذي أتى به إلى الرئاسة.
وقد عبَّر عن ذلك، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الكريم بن مبارك، وهو أحد أكبر مؤيديه، إذ صرَّح في مهرجان في إطار الحملة، بشرق البلاد، بأن «هذه الانتخابات أهم من أي انتخابات أخرى سابقة، لأن المتربصين بالجزائر وأمنها يتوقعون سقوطها، وعلى الناخبين أن يصوتوا بكثافة يوم السابع سبتمبر، للرد على هؤلاء»، من دون توضيح مَن هم «المتربصون بالجزائر»، ولا كيف يكون «التصويت المكثف» بمثابة منقذ منهم.
كما شدّد عضو حملة تبون، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي، في مهرجان انتخابي على أن «المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ستكون صمام الأمان، وبمثابة رد على أعداء الجزائر في الداخل والخارج».
وأكد مدير حملة الرئيس، وهو وزير الداخلية إبراهيم مراد، في أول تجمع دعائي نظمه، السبت الماضي بشرق العاصمة، أن بلاده «مستهدفة»؛ متحدثاً عن «جهات لا تريد للجزائر الاستقرار، فهي تفتعل أزمات، وبعض الأطراف الداخلية تغذيها». مشدداً على أن السلطات «على علم بهذه المخاطر، ونعرف كيف نتصدى، فالجيش وقوات الأمن لها بالمرصاد».
وأضاف: «نحن ننجز عملاً جباراً من أجل التصدي للهجومات، وقضية استتباب الأمن من ضمن تعهدات الرئيس، الذي لن يرتاح له بال إلا إذا أصبحت الجزائر قوية ومهابة الجانب».
ويحيل كلام مراد عن «التآمر على الجزائر»، إلى حدث جرى الأربعاء الماضي، قبل 24 ساعة من انطلاق حملة الانتخابات، إذ أعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال عضو في تنظيم انفصالي، ومصادرة أسلحة وذخيرة جلبها من فرنسا، واتهمته بـ«الانخراط في خطة بتواطؤ من مخابرات أجنبية، لتفجير الوضع في البلاد خلال الانتخابات».
ويشار إلى أن المرشحين الآخرين، هما عبد العالي حساني، الذي يرأس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض. وكل منهما يظهر حرصاً كبيراً على «أهمية التصويت بأعداد كبيرة».
وقال حساني بهذا الخصوص، في تجمع بعنابة، كبرى مدن الشرق: «نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، وللأسف فإن جزءاً كبيراً من أبنائنا ومواطنينا وطبقتنا السياسية، لا يدركون فعلاً الخطورة التي تحيط بالانتخابات»، وكان يشير ضمناً، إلى عدم اكتراث المجتمع بالانتخابات. ووفق حساني: «يوجد من بيننا من يريد إفساد الانتخابات»، مشيراً إلى اعتقال المشتبه به بالتحضير لـ«عمل تخريبي» بمناسبة الاستحقاق.
وهاجم المرشح الإسلامي أحزاباً دعت إلى مقاطعة الانتخابات، أبرزها حزب «العمال» و«التجمع من أجل الديمقراطية»، قائلاً إنها «تثبط المعنويات، وترفض أن تتم الانتخابات بالشكل الديمقراطي الشفاف والنزيه، وتعمل على نشر اليأس والترويج بأن الانتخابات محسومة بـ90 بالمائة و95 بالمائة لصالح مرشح»، في إشارة إلى تبون.
