نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع، خلال الربع الثاني من 2024، في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والتي قدَّر خبراء اقتصاد إسرائيليون أنها كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.
لكن هذا التراجع لن يكون كافياً، على الأرجح، لدفع بنك إسرائيل المركزي لخفض سعر الفائدة، الأسبوع المقبل؛ نظراً لارتفاع التضخم.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية إن تقديراً مبدئياً أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ويقل عن تقديرات استطلاع «رويترز» لنمو بنسبة 4.4 في المائة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني، على أساس أن نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 في المائة.
وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 في المائة، وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 في المائة، وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 في المائة، من النمو الإجمالي، مما عوّض تراجع الصادرات 8.3 في المائة.
وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي، في الربع الأول، بالرفع إلى 17.3 في المائة على أساس سنوي، عن تقدير سابق بلغ 14.4 في المائة، بعد تعافٍ من انكماش 20.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2023.
وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وقال جوناثان كاتس، كبير المحللين لدى «ليدر كابيتال ماركتس»: «يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب». وأشار إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب في غزة، يحُول دون حدوث تعاف كامل للاستثمار في بناء المساكن.
وأظهرت الأرقام، الصادرة يوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة خلال يوليو (تموز)، من 2.9 في المائة خلال يونيو، وهو ما تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين 1 و3 في المائة.
ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة، في 28 أغسطس (آب) الحالي.
وفي هذه الأثناء، قال خبراء اقتصاد إسرائيليون إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار. وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك «لئومي» الإسرائيلي، راكيفيت روساك عمينواح، لـ«القناة 12» الإسرائيلية: «لقد كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيقل (67.3 مليار دولار)، وتريد المؤسسة الدفاعية زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيقل (5.39 مليار دولار)».
وأضافت: «العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون وجرحى، وعدد من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يجري احتسابها حتى في تكلفة الحرب».
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، جاكوب فرنكل، إن عجز موازنة البلاد بلغ 8.1 في المائة خلال يوليو الماضي. وتابع: «المهمة الأكثر إلحاحاً وأهمية هي التعامل مع العجز. بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. وبحلول نهاية يوليو، وصل العجز إلى 8.1 في المائة، أو نحو 155 مليار شيقل (41.8 مليار دولار) يجب تغطيته».
وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسرائيل ديسكاونت، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
