تتواصل المفاوضات الجمعة في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل فلسطيني، إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.
ودانت الولايات المتحدة وكثير من المسؤولين الإسرائيليين الهجوم الذي شنَّته مجموعة من المستوطنين اليهود في قرية جيت الفلسطينية، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، الخميس، وهو ما ندد به الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بشدة.
كذلك ندد البيت الأبيض بالهجمات «غير المقبولة» في الضفة الغربية.
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، اقتحم عشرات المدنيين الإسرائيليين بلدة جيت الواقعة بين نابلس وقلقيلية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات، وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة. وعمل جنود وعناصر من حرس الحدود على «إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة»، وسلموا أحدهم إلى الشرطة، بحسب ما قال متحدث عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم أسفر عن مقتل محمود عبد القادر سدة البالغ 23 عاماً «بنيران مستوطنين»، بينما أُصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة، بعدما تلقى رصاصة في الصدر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم (الخميس) في قرية جيت»، مؤكداً أنه «سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم».
ويرأس نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 حكومة مدعومة بأحزاب يمينية متطرفة تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بل ضم هذه المنطقة.
وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية عبر منصة «إكس» إن «مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين».
«مجرمون»
وأضاف سموتريتش: «هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة».
كذلك، دان وزير الدفاع يوآف غالانت الهجوم «بشدة».
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.
وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقاً لإحصاء أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية.
وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.
وتندد الأمم المتحدة بانتظام بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وتعتبره إحدى العقبات الرئيسية أمام إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
على مسار المفاوضات في الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات من أجل هدنة في قطاع غزة ستتواصل، الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان إن «جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مستمرة»، مضيفة أن «الوسطاء عازمون على المضي قدماً في مساعيهم وصولاً إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة».
ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، إضافة إلى رئيسَي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.
ولا تشارك «حماس» في هذه المفاوضات، لكن أحد قادة الحركة، أسامة حمدان، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء الخميس، إن «حماس» أبلغت الوسطاء في الدوحة بموقفها.
وليل الخميس، أكدت «حماس» أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن «انسحاباً كاملاً» للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، حسام بدران، في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة إن «أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملاً وانسحاباً كاملاً من غزة وإعادة النازحين».
وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار)، وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفاً للنار وانسحاباً للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأكد نتنياهو مرات عدة أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على «حماس».
