تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، منح المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية صلاحيات للقيام بعمليات تفتيش سرية لمساكن في حالات معينة.
جاء ذلك وفقاً لمسودة صادرة عن وزارة الداخلية، ولا تزال هذه المسودة قيد المشاورات داخل الحكومة الاتحادية. وتضمنت المسودة تبريراً لهذا الإجراء؛ إذ ذكرت أنه لن يتم السماح به إلا إذا «كان هناك وضع خطر ملموس يتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وكانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن المرحلة المحددة التي وصل إليها التخطيط للجريمة».
ومن بين الشروط لإجراء تفتيش سري من قِبَل مكتب التحقيقات أيضاً، ألا يكون هناك في الواقعة المحددة خيار آخر للتصدي للخطر المحدق دون أن يتسبب هذا الإجراء في تعريض نجاح الإجراءات الجنائية للخطر بشكل جدي، كما يجب أن يستند هذا الإجراء أيضاً لأمر قضائي.
وتشمل مسودة تعديل قانون مكتب التحقيقات الجنائية الاتحادي وقانون الشرطة الاتحادية أيضاً منح صلاحية التحقق البيومتري من بيانات الصور عبر الإنترنت، والسماح بتحليل البيانات التي جرى جمعها بالفعل، والتعرف على الروابط الموجودة باستخدام بعض الأدوات، بما في ذلك أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأشارت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن المسودة لا تشمل «استخدام تقنيات المراقبة والتعرف على الوجه التي تعمل بشكل مباشر وآني في الأماكن العامة». وأوضحت مصادر أمنية أن السلطات الشرطية بحاجة إلى «أدوات فعالة وحديثة» في كل من العالم الرقمي والعالم التناظري.
وأوضحت الوزارة في المسودة أن أحد أهداف التفتيش السري للمساكن يتمثل أيضاً في جعل أدوات الجريمة المحتملة غير قابلة للاستخدام دون علم الشخص المعني، مشيرة إلى أن من الممكن على سبيل المثال، استبدال الذخيرة أو تغيير مادة أساسية لتصنيع المتفجرات بغرض منع تنفيذ الهجوم.
وجاء في المسودة أيضاً أن الوصول الفعلي إلى الأجهزة الإلكترونية هو «الطريقة الأكثر أماناً وسرعة من الناحية التقنية لتنفيذ البرمجيات اللازمة للوصول إلى الأنظمة المعلوماتية»، وتابعت المسودة أن هذا الإجراء أيضاً سيتم السماح به «فقط لغرض التعامل مع مخاطر الإرهاب الدولي».
