نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد وبناءً على تعافٍ سريع بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول من العام، بعد ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الخميس، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في يونيو (حزيران) وحده لم يتغير، بما يتماشى أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وبالمقارنة مع العام السابق كان أعلى بنسبة 0.7 في المائة.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «تؤكد هذه الأرقام أن تعافي المملكة المتحدة من الركود اكتسب زخماً في الربع الثاني، رغم الإضرابات والطقس الرطب الذي تسبب في ثبات النشاط في يونيو».
ومع ذلك، قال إنه يتوقع تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2024 بسبب أسعار الفائدة التي تظل بالقرب من أعلى مستوى لها في 16 عاماً، رغم خفض بنك إنجلترا هذا الشهر، وكذلك قيود العرض المستمرة وتباطؤ نمو الأجور.
ولم يكن هناك رد فعل فوري يذكر من السوق على البيانات.
في بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 في المائة من 0.5 في المائة بسبب بداية أقوى من المتوقع للعام وتوقعات بنمو بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. لكنه كان أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات لبقية عام 2024؛ حيث شهد تباطؤ النمو إلى 0.4 في المائة في الربع الثالث و0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - وهو ما يراه أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.
نما اقتصاد بريطانيا ببطء منذ جائحة «كوفيد – 19»؛ حيث توسع بنسبة 2.3 في المائة فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024. ولم يكن أداء ألمانيا، التي تضررت بشدة أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.
وقال رئيس البريطاني الوزراء كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عند الحملة التي تسبق انتخابات 4 يوليو (تموز)، وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.
وحددت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفاً أكثر رسمية بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لمدة عامين متتاليين.
وأظهرت أرقام يوم الخميس أن الناتج للفرد في الربع الثاني من عام 2024 كان أقل بنسبة 0.1 في المائة عن العام السابق وكان أقل بنسبة 0.8 في المائة مما كان عليه قبل الوباء.
وقالت ريفز إن أحدث البيانات أظهرت التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة وكررت موقفها بأنها ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحسين الأساسيات الاقتصادية.
وقد تباطأ نمو الناتج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما حد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا من انخفاض الاستثمار التجاري بسبب تصويت الجمهور عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
