حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار).
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754.112 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من 2023، حينما سجلت 1.662.018 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الحالي، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لهذا الشهر.
وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ2.7 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، التي كانت عند مستوى 1.707.388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدَّر بـ0.1 في المائة، وبارتفاع بلغ نحو 1.146 مليار ريال.
يُشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 107.986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646.126 تريليون ريال بنهاية يناير (كانون الثاني).
وتتكوَّن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، هي: أولاً، بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج»، التي تُعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015.635 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024.
وثانياً، بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج»، وبنسبة تُشكل نحو 37 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
وثالثاً، بند «حقوق السحب الخاصة»، وبنسبة تُشكل نحو 4 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
ورابعاً، بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، حيث بلغ 13.331 مليار ريال، ثم خامساً، بند «الذهب النقدي»، حيث وصل إلى نحو 1.624 مليار ريال.
