تخطّط الولايات المتحدة لتقديم مقترح جديد لوقف النار بقطاع غزة، في اللقاء المرتقب، الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفق الخطة المطروحة حالياً.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من «حماس»، أنّ الحركة لن تعيد التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق. وقال: «على (الإسرائيليين) أن يحضروا للموافقة، أو لا يأتوا على الإطلاق».
من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه في ظل التصريحات الصادرة عن إسرائيل و«حماس»، يقدّر المسؤولون في الإدارة الأميركية أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق على الطاولة، ومن المتوقع أن يقدّموا وثيقة جديدة، ويخطّطون لفرض ضغوط كبيرة على الأطراف للموافقة الفورية على مبادئ المقترح الجديد.
ويفترض أن تفتتح مفاوضات الدوحة، الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار بقطاع غزة، بوصف ذلك أيضاً فرصة لكبح جماح ردّ إيراني على إسرائيل، وتجنيب المنطقة تصعيداً إقليمياً.
وكان البيت الأبيض أعلن، الجمعة، في بيان باسم قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، أنهم «مستعِدّون إذا لزم الأمر لتقديم اقتراح نهائي لحل القضايا المتبقية بشأن تنفيذ (الاتفاق)، بطريقة تتوافق مع توقعات جميع الأطراف».
والافتراض هو أن الوثيقة الجديدة ستستند إلى المقترح الأصلي، ولكن ستحاول معالجة المشاكل التي أثارها الطرفان مؤخراً.
ويوجد خلاف كبير بين إسرائيل و«حماس» بشأن عدة قضايا، ويُصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في محور فيلادلفيا، بينما مصر و«حماس» والسلطة الفلسطينية وبقية الأطراف يرفضون ذلك، ويقترحون ترتيبات أمنية وضمانات، كما يُصرّ نتنياهو على وجود قواته في محور نتساريم وسط القطاع؛ لمنع آلاف المسلّحين من العودة إلى شمال قطاع غزة، وترفض «حماس» ذلك.
وقالت القناة «12» الإسرائيلية إن «حماس» تعترض كذلك على فرض فيتو إسرائيلي على أسماء 100 أسير تطالب «حماس» بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة، وترفض إبعاد الذين سيتم إطلاق سراحهم خارج حدود قطاع غزة والضفة الغربية، كما ترفض بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المأهولة بالسكان في المرحلة الأولى.
وأعلن مسؤولون في «حماس»، الأربعاء، أن الحركة لن ترسل وفداً إلى مفاوضات الخميس. وقال ممثل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن وفداً من الحركة لن يحضر محاولة استئناف محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الخميس؛ لأن الحركة لم تتلقَّ ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض على أساس الاقتراح السابق المؤرخ في 2 يوليو (تموز).
وأوضح عبد الهادي في بيان: «لسنا ضد مفهوم المفاوضات، وكنا مَرِنين في الجولات السابقة»، وأضاف: «لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح، ووضعوا شروطاً جديدة، واغتالوا رئيس حركتنا»، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، في العاصمة الإيرانية طهران نهاية الشهر الماضي.
وكان هنية المفاوض الرئيسي لـ«حماس» في محادثات وقف إطلاق النار.
وأضاف عبد الهادي: «لذلك لن نشارك» في محادثات 15 أغسطس (آب).
وكانت «حماس» أصدرت بياناً في وقت سابق من هذا الأسبوع طلبت فيه من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى المحادثات السابقة، بدلاً من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة، وجاء في بيان لـ«حماس»: «نطالب الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو 2024، استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك».
ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل، وتقود إلى وقف الحرب.
لكن مصادر في «حماس» أكّدت لـ «الشرق الأوسط» أن عدم إرسال وفد بشكل مباشر لا يعني مقاطعة المفاوضات. وأضافت: «النقاش في الأيام الأخيرة الذي ما زال مستمراً يتعلق بشكل المشاركة... في النهاية سننتظر ما يقدّمه الوسطاء لنا، وسنرد كما جرت عليه العادة».
وقالت «حماس» إنها مستعدّة للاجتماع مع الوسطاء بعد محادثات الخميس في قطر، إذا قدّمت إسرائيل ما وُصف بـ«استجابة جادة»، حسب مصدر مطلع.
وأكّد عبد الهادي في هذا الإطار: «نحن جادّون في التوصل إلى اتفاق؛ لأنه من مسؤوليتنا تجاه شعبنا إيقاف المجازر والحرب والمجاعة التي يرتكبها (الاحتلال) ضد شعبنا».
وقبل انطلاق القمة وصل بريت مكغورك، مبعوث بايدن الخاص للشرق الأوسط، إلى القاهرة، في محاولة لحسم الخلاف حول التواجد في محور فيلادلفيا، والأطراف التي ستكون مسؤولة عن معبر رفح، وهي جزء من البنود الأساسية في الصفقة، ومن ثم سيذهب إلى الدوحة، وينضم إلى المحادثات التي يشارك فيها أيضاً رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بيل (ويليام) بيرنز.
وتقول «حماس» إن نتنياهو أدخل شروطاً جديدة لم تكن في مسودة يوليو (تموز)، وهي اتهامات أكّدتها «نيويورك تايمز» التي قالت إن وثائق بحوزتها تثبت أن إسرائيل أظهرت مرونة أقل في المحادثات الأخيرة بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى، وشدّدت موقفها في المفاوضات.
ووفقاً للوثائق التي تم الكشف عنها طرحت إسرائيل 5 مطالب جديدة في المحادثات التي أُجريت نهاية يوليو، بما في ذلك مطلب بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للقطاع، في تناقض مع مقترح 27 مايو (أيار).
وردت إسرائيل بنفي الاتهامات، وقالت إن «المسوّدة التي قُدّمت في 27 الشهر الماضي لا تشمل شروطاً جديدة، ولا تتنافى مع الآلية التي عُرضت في مايو الماضي، بل تتضمّن إيضاحات حيوية، بهدف تطبيق ما ورد في المقترح الأصلي».
وألقى مكتب نتنياهو باللوم على «حماس» قائلاً إنها «طلبت 29 تغييراً، وهو ما عارضه رئيس الوزراء».
والتقى نتنياهو، الأربعاء، فريق التفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع لمناقشة الأمر، قبل مغادرة الفريق إلى الدوحة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تقرّر انضمام الفريق المفاوض لاجتماع الدوحة.
ويضم الوفد الإسرائيلي إضافةً إلى برنياع، رئيس الشاباك، رونين بار، واللواء نيتسان ألون المسؤول عن ملف المحتجزين والمفقودين في الجيش.
وسيحضر القمة رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
