ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

تجاوزت 230 مليار دولار في النصف الأول بقيادة «أرامكو»

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)

حققت شركات قطاع الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة، لتصل إلى 864.69 مليار ريال (230.59 مليار دولار)، مقارنة بـ856.96 مليار ريال (228.53 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023. وبزيادة قدرها 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، رغم تراجع أرباحها خلال ذات الفترة بنسبة 9.1 في المائة لتربح 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2024 مقابل تسجيلها لأرباح وصلت إلى 231.8 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات شركات القطاع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة وزيادة كمياتها المبيعة، وتحسن نتائج الاستثمار في المشاريع، والأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الإيرادات، ما عدا شركة «بترورابغ» التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 في المائة، رغم تسجيلها لثاني أعلى إيرادات بين شركات القطاع والتي وصلت إلى 18 مليار ريال.

7 هو عدد شركات الطاقة المدرجة بالسوق المالية في السعودية (أ.ب)

في حين اقتنصت شركة «أرامكو السعودية» نحو 95.7 في المائة من إيرادات القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 0.94 في المائة، لترتفع إيراداتها إلى 827.75 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بـ820 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة بـ232 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

أما «شركة أديس» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 105.89 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 402.97 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 195.72 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، كما حققت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة 54.34 في المائة بعد تحقيقها نحو 3.06 مليار ريال في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ1.98 مليار ريال في النصف نفسه من 2023.

«بترورابغ» الوحيدة التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 % (موقع الشركة)

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قطاع الطاقة بأنه من القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية، وذات العوائد الربحية المستدامة، مشيراً إلى أن ربحية شركات القطاع تأثرت بالخطط التوسعية التي تتطلب تحمل الشركات قروضاً تمويلية ومصروفات تشغيلية، الأمر الذي أسهم في تقليل العوائد النقدية، لكنها ستسهم على المدى الطويل في توفير أرباح مجزية، وتدفقات نقدية كبيرة على شركات القطاع والمستثمرين فيها.

وأضاف المقاطي أن قطاع الطاقة يضم أهم الشركات العالمية، وهي شركة «أرامكو السعودية» التي تعد حالياً ثاني أكبر شركة في القيمة السوقية عالمياً، وتتناوب على مركز الصدارة مع شركتي «أبل»، و«مايكروسوفت» الأميركيتين، لافتاً إلى أن أي شركة تمتلك فيها «أرامكو» حصصاً تأسيسية أو عقوداً استثمارية، فستكون عالية الربحية مستقبلاً بفضل تأثير قيمة وأهمية «أرامكو» وخططها التوسعية.

وأشار المقاطي إلى أن تسجيل عدة شركات في القطاع انخفاضاً في الأرباح والإيرادات، يُشكل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين الراغبين في زيادة حصصهم في أسهم شركات القطاع، والاستثمار طويل الأجل فيها، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة في السوق السعودية مقبل على طفرة كبيرة، ومشاركة أكبر في النهضة التنموية التي تعيشها السعودية في كل المجالات، وبمشاركة عدة قطاعات أخرى، بينها قطاعات البتروكيميائيات والإسمنت والبنوك والاتصالات.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لـ«أرامكو» قادت شركات القطاع لتسجيل إيرادات بمئات المليارات، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي أسهمت في زيادة إيرادات شركات القطاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وكذلك زيادة الكميات المبيعة للمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وارتفاع إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك، وتحسن نتائج الاستثمار في مشاريع تلك الشركات، والذي قابله انخفاض في الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، مما أسهم في تراجع أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024.

وأشار العتيق إلى أن الأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وتركيزها على كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع فيها، وترسيخ الحضور في الأسواق الرئيسية والمحاذية، وإبرام شراكات استراتيجية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، سيقود شركات القطاع لتعزيز إيراداتها وربحيتها خلال الأرباع المقبلة من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«معادن» السعودية تفتح مكتباً في البرازيل وتستثمر 1.3 مليار دولار

الاقتصاد مقر شركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تفتح مكتباً في البرازيل وتستثمر 1.3 مليار دولار

قال وزير التعدين البرازيلي، إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الذراع التعدينية لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، تعتزم فتح أول مكتب لها في ساو باولو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف يعمل في محطة ضغط الغاز في بلغاريا (رويترز)

اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على معالجة أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أسرع

دعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق جديدة لخفض أسعار الغاز والكهرباء، في إطار محاولة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شمال افريقيا شهدت مدينة بورتسودان انقطاعاً واسعاً في الكهرباء منذ صباح الاثنين (رويترز)

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق سودانية بعد مهاجمة سد مروي

انقطعت الكهرباء، اليوم (الاثنين)، عن بورتسودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش، بعدما استهدف هجوم بمسيّرة سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا عمال يقفون بالقرب من أنبوب في موقع بناء لتمديد خط أنابيب الغاز الروسي «ترك ستريم» عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

الكرملين: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب «ترك ستريم» عمل «إرهابي»

قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن الكرملين اتهم أوكرانيا اليوم (الاثنين)، بمهاجمة خط الأنابيب «ترك ستريم»، واصفاً ذلك بأنه «عمل إرهابي في مجال الطاقة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

«جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

أعلنت «مجموعة جي إف إتش المالية» عن استثمارها في «إنفينيرجي»؛ الشركة العاملة في تشغيل وتطوير حلول الطاقة النظيفة.


ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».