أظهرت أرقام رسمية، يوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى هذا العام في يوليو (تموز)، لكن الارتفاع كان أقل من المتوقع؛ إذ ارتفعت أسعار الخدمات - التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب - بوتيرة أقل. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.2 في المائة بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط التوقعات البالغ 2.3 في المائة في استطلاع «رويترز» للاقتصاديين.
وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد نشر البيانات، وقامت الأسواق المالية بتسعير فرصة بنسبة 44 في المائة لخفض سعر الفائدة ربع نقطة من قبل بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 36 في المائة قبل نشر البيانات. وعندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من مستوى مرتفع منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم بنسبة 2 في المائة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.
وتوقع المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4 في المائة في يوليو، وأن يصل إلى نحو 2.75 في المائة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل العودة إلى 2 في المائة في النصف الأول من عام 2026. وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني، مارتن سارتوريوس: «ستمنح هذه البيانات لجنة السياسة النقدية بالبنك قدراً من الثقة بأن الضغوط المحلية على الأسعار أقل احتمالاً لإفشال عودة مستدامة إلى هدف 2 في المائة».
وقامت الأسواق المالية بتسعير تخفيضات إضافية قدرها 0.49 نقطة مئوية من قبل بنك إنجلترا خلال بقية هذا العام، ارتفاعاً من 0.46 نقطة مئوية قبل البيانات. وبلغ التضخم البريطاني ذروته عند مستوى قياسي بلغ 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والأغذية بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وكذلك نقص العمالة الناجم عن «كوفيد - 19» وتعطيل سلسلة التوريد.
ورد نائب وزير المالية دارين جونز على البيانات بالتمسك بموضوع الحكومة العمالية المنتخبة حديثاً بأن الأرقام أظهرت أنها ورثت إرثاً اقتصادياً صعباً، وستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحسين الأمور. ولا يزال بنك إنجلترا يركز نسبياً على الضغوط التضخمية طويلة الأجل، بما في ذلك أسعار الخدمات والأجور وكذلك الركود العام في سوق العمل.
وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار الخدمات انخفض إلى 5.2 في المائة في يوليو من 5.7 في المائة في يونيو، أقل من جميع التوقعات في استطلاع «رويترز»، وأدنى مستوى منذ يونيو 2022. وتوقع موظفو بنك إنجلترا انخفاضاً إلى 5.6 في المائة.
ويعكس الانخفاض في تضخم أسعار الخدمات عكس الزيادة الحادة في تكلفة الفنادق في يونيو، بالإضافة إلى الضغط، الانخفاض في أسعار تذاكر الطيران وخدمات الإنقاذ على الطرق والعطلات الشاملة والخدمات الثقافية بما في ذلك الموسيقى الحية. وأرجع العديد من الاقتصاديين بعض زيادات الأسعار في يونيو إلى جولات الحفلات الموسيقية في بريطانيا، بما في ذلك المغنية الأميركية تايلور سويفت، على الرغم من أن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يمكن إقامة رابط واضح.
