تراجع نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين في الربع الثاني، مما قد يطمئن بنك إنجلترا بأن الضغوط التضخمية تتراجع، في حين انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء.
وارتفعت الأجور الأسبوعية المتوسطة، باستثناء المكافآت، بنسبة 5.4 في المائة عن العام السابق في الأشهر الثلاثة التي انتهت في نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض عن 5.8 في المائة بالأشهر الثلاثة حتى مايو (أيار) وأدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
ومع ذلك، انخفض معدل البطالة - الذي يعتمد على مسح يجري المكتب الوطني للإحصاء حالياً مراجعته - بشكل غير متوقع من 4.4 في المائة إلى 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط)، مخالفاً توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع إلى 4.5 في المائة.
وكان الجنيه الإسترليني مرتفعاً 0.24 في المائة عند 1.2797 دولار من 1.2779 دولار قبل صدور البيانات. وانخفض اليورو 0.15 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 85.49 بنس.
وقلص المستثمرون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول) إلى نحو 35 في المائة، من 38 في المائة يوم الاثنين.
وقال بنك إنجلترا إنه سيواصل مراقبة نمو الأجور عن كثب عندما خفض أسعار الفائدة في 1 أغسطس، بعد إبقائها عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة لمدة عام تقريباً.
ولا يزال نمو الأجور المنتظم ينمو بمعدل يبلغ ضعف ما يعتقد بنك إنجلترا أنه متوافق مع الحفاظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ويتوقع «المركزي» أن تظهر البيانات يوم الأربعاء عودة التضخم فوق الهدف.
وقالت الاقتصادية في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، مونيكا جورج ميخائيل، إن «استمرار نمو الأجور القوي يثير أيضاً مخاوف بشأن التضخم الثابت، مما قد يدفع بنك إنجلترا إلى الحفاظ على الحذر بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة».
تخفيف الضغط على الأجور
يتوقع أرباب العمل انخفاض التضخم الرئيسي لتقليل الضغط على رفع الأجور خلال العام المقبل. وقال معهد المحترفين للشؤون الشخصية والتطوير يوم الاثنين، إن أرباب العمل يتوقعون رفع الأجور بنسبة 3 في المائة - وهو أدنى مستوى للتوقعات منذ عامين - بينما أشار استطلاع لبنك إنجلترا إلى زيادات في الأجور بنسبة 4.1 في المائة.
ووافقت وزيرة المالية الجديدة في حزب العمال، راشيل ريفز، الشهر الماضي، على رفع الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل لملايين العاملين بالقطاع العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 22 في المائة للأطباء المتدربين على مدى عامين لحل نزاع عمالي طويل الأمد.
ويركز بنك إنجلترا بشكل أكبر على نمو الأجور في القطاع الخاص، الذي يقول إن له تأثيراً مباشراً على التضخم، ويتوقع أن يتباطأ إلى 5 في المائة بالربع الأخير من هذا العام، و3 في المائة في أواخر عام 2025.
وتباطأ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى 5.2 في المائة، من 5.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022.
وانخفض النمو السنوي للأجور المتوسطة، بما في ذلك المكافآت، بشكل حاد إلى 4.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2021، بسبب المدفوعات المتأخرة للأجور للعاملين بمجال الصحة العامة في يونيو 2023.
وارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل - الذي يظهر نسبة الأشخاص في سن العمل الذين ليسوا في وظائف أو عاطلين عن العمل، بسبب ضعف الصحة أو الدراسة بدوام كامل أو مسؤوليات الرعاية أو عوامل أخرى، إلى 22.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ 8 سنوات.
وقال حزب العمال إنه يريد رفع معدل مشاركة القوى العاملة ببريطانيا إلى 80 في المائة - وهو مستوى وصلت إليه هولندا وسويسرا ونيوزيلندا، ولكن ليس الاقتصادات الكبرى.
وقالت ريفز إن البيانات أظهرت أهمية إدخال مزيد من الناس إلى العمل.
وأضافت في بيان: «سيكون هذا جزءاً من موازنتي في وقت لاحق من العام، حيث سأتخذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرفاهية والضرائب».
ومن المقرر أن تعلن ريفز عن أول موازنة لها في 30 سبتمبر.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات من قطاع الصناعة يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة ارتفع بشكل طفيف هذا الشهر لأول مرة منذ مارس (آذار) 2023.
وقالت شركة الأبحاث السوقية «كانتار» إن التضخم السنوي لأسعار البقالة كان 1.8 في المائة في الأربعة أسابيع حتى 4 أغسطس، مقابل 1.6 في المائة في الفترة السابقة من 4 أسابيع.
وقال رئيس قسم التجزئة والأبحاث الاستهلاكية في كانتار، فراسير ماكيفيت: «بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في يوليو (تموز)، شهد أغسطس ارتفاعاً طفيفاً في التضخم مرة أخرى».
وأضاف: «على الرغم من أن هذا ملحوظ بعد 17 شهراً متتالياً من انخفاض الأسعار، فإنه يمثل في الواقع عودة إلى المستويات المتوسطة التي شوهدت في السنوات الخمس قبل بداية أزمة تكلفة المعيشة».
وحذر اتحاد تجارة التجزئة البريطاني الشهر الماضي، من أن الضغوط التضخمية الجديدة قد تكون في طريقها مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار السلع الأولية العام الماضي، وتلف المحاصيل بسبب تغير المناخ بعد طقس رطب غير عادي في إنجلترا، ودرجات حرارة شديدة في أماكن أخرى.
وأظهرت بيانات «كانتار»، وهي أحدث صورة لسلوك المستهلكين البريطانيين تم نشرها منذ الانتخابات الوطنية في 4 يوليو، أن مبيعات البقالة التي يتم تسليمها إلى المنزل ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة من حيث القيمة على أساس سنوي خلال فترة الأربعة أسابيع.
وقالت «كانتار» إنه على مدار 12 أسبوعاً حتى 4 أغسطس، كان متجر البقالة عبر الإنترنت «أوكادو» أسرع متاجر البقالة نمواً مرة أخرى، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي. وشهدت شركة «تيسكو» الرائدة في السوق نمواً بنسبة 4.9 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات «سينسبري» التي حلت ثانية بنسبة 5.2 في المائة. ومرة أخرى، كانت «أسدا» هي المتخلفة، حيث جاءت في المركز الثالث مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 6 في المائة وخسارة 1.1 نقطة مئوية من حصتها في السوق على أساس سنوي.
