في إطار الحملة التي يديرها اليمين الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد قيادة الأجهزة الأمنية بإظهارها ضعيفة، وتحميلها مسؤولية الإخفاقات، أطلق اليمين تحذيراً من عودة ظاهرة التسلل الأجنبي لإسرائيل عبر الحدود مع الأردن.
وزعم أنه في حين تسلل إلى إسرائيل 63 أجنبياً في سنة 2022، ارتفع العدد إلى 86 في 2023، ولكنه تضاعف 50 مرة خلال الحرب على غزة.
وقال كلمان لبسكينغ، أحد كتاب اليمين العقائديين، في تقرير نشره في صحيفة «معاريف»، إن عدد المتسللين بلغ 4 آلاف شخص خلال الشهور السبعة من سنة 2024. وتزامن هذا التسلل مع خوض إسرائيل حرباً قد تتسع وتفتح فيها كل الجبهات في الشرق الأوسط، ومع كون قسم كبير من المتسللين قادمين من تركيا بالذات التي تتخذ موقفاً معادياً جداً من إسرائيل. وحذروا من أن هذه المعلومات يجب أن تشعل كل ضوء أحمر ممكن، وتفتح الباب أمام طرح أسئلة كبيرة حول تراخي أجهزة الأمن في حماية هذه الحدود.
المعروف أن الحدود مع الأردن هي أطول حدود لإسرائيل، وتمتد من خليج إيلات جنوباً حتى منابع نهر الأردن جنوب هضبة الجولان في الشمال (238 كيلومتراً). ومنذ اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية في سنة 1994، فتحت 3 معابر دولية، جسر الشيخ حسين (معبر وادي الأردن)، وجسر الملك حسين (جسر أللنبي)، ومعبر وادي عربة.
وقد قررت الحكومة الإسرائيلية في عدة مرات إقامة جدار حديث من الباطون المسلح والأجهزة الإلكترونية، وباشرت العمل فيه، لكنها لم تكمله بسبب التكاليف الضخمة.
ويقول لبسكينغ إن هذا العدد من المتسللين يجعلنا نتذكر التسلل من سيناء المصرية لنحو 50 ألف شخص، وقد بقي منهم 30 ألفاً حتى اليوم، من إريتريا وإثيوبيا. ولكن الحدود مع الأردن، أخطر؛ أولاً لأن الحدود مهدورة ومهملة، والغالبية الساحقة من المتسللين تمكنوا من اختراق الحواجز الأمامية، وضبطوا بجهود سلطات الهجرة وليس أجهزة الأمن. وثانياً، تجري على هذه الحدود عمليات تهريب ضخمة للمخدرات والسلاح والمال فضلاً عن البشر. وثالثاً، هناك أعداد كبيرة من العرب والمسلمين الذين يناصبون إسرائيل العداء، وهم من سكان الأردن نفسه، ومن سكان العراق وسوريا وتركيا وباكستان وغيرها، وأن قسماً منهم لا يخفي رغبته في محاربة إسرائيل لنصرة قطاع غزة.
وكشفت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عن وجود تهريب منظم للبشر إلى إسرائيل، من خلال دفع مبالغ طائلة تتراوح ما بين 600 دولار و10 آلاف دولار للشخص الواحد، وينظم المهربون له رحلة من بلده وحتى تل أبيب. وهناك شركة تركية تتولى هذه المهمة، يتم الدفع لها وهي تنظم السفر حتى للعمال الذين يأتون من دول أخرى، مثل الصين وتايلاند وأوكرانيا ورومانيا وجورجيا وأوزبكستان وغيرها، وكذلك من دول أفريقية، وينظمون لهم السفر إلى داخل الأردن حتى الحدود، ومن الحدود الإسرائيلية إلى تل أبيب. وهناك من يدبر عملاً لهم داخل إسرائيل بشكل غير قانوني.
وتخشى سلطات الهجرة أن يكون عدد هؤلاء أكبر بكثير من 4 آلاف، حيث إن الرقم الذي تحدثت عنه كان وفق تقديرات وحسابات رقمية. وتقول إن الأمر المقلق أكثر من الجانب الديمغرافي هو الاحتمالات الكبيرة لتحويل هذه الحدود إلى ممر لتنظيمات مسلحة.
