«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «معادن» السعودية 192 % في الربع الثاني

محطة «معادن» للألومنيوم في رأس الخير بالسعودية (رويترز)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «معادن» السعودية 192 % في الربع الثاني

تجاوز صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تُعد من بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، توقعات المحللين ليتضاعف بنسبة 192 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

أرباح «معادن» السعودية تتضاعف 192 % خلال الربع الثاني

تضاعف صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 192 في المائة تقريباً إلى مليار ريال (266 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يتحدثون خلال الساعات الأولى من الصباح بعد افتتاح سوق الأسهم البحرينية في المنامة (رويترز)

انتعاش الأسواق العربية في بداية الأسبوع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

شهدت معظم أسواق الأسهم العربية انتعاشاً بالأداء خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، في ظل ترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «نماء للكيماويات» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نماء للكيماويات» السعودية تتحول للربحية خلال الربع الثاني

حققت شركة «نماء للكيماويات» السعودية صافي ربح بنحو 53 مليون ريال (14 مليون دولار) تقريباً، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إطلاق الحافلة الكهربائية (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض» يطلق أولى حافلاته الكهربائية

أطلق «طيران الرياض» السعودي الحافلة الأولى من أسطول حافلاته الكهربائية المخصصة لنقل الموظفين، بالتعاون مع «الشركة الوطنية لحلول النقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)
مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)
TT

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لجذب الأجانب... والتنفيذ مطلع 2025

مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)
مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)

أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

كذلك، ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في يونيو (حزيران) الماضي. وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

حماية ومرونة أكبر

يشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

فيما يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

المبادئ الاقتصادية

وكشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، مبيّناً أنه جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأوضح الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية - بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، بحسب الفالح.

وتابع أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زادت بنسبة 158 في المائة في 2023 مقارنة بـ2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.

وأكد أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.

القطاع الخاص

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في حسابه على منصة «إكس»، إن النظام المحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية في ظل «رؤية 2030».

من جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن نظام الاستثمار المُحدث يعزز من خلق بيئة استثمارية تنافسية ترسخ مكانة السعودية كوجهة عالمية رائدة، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة» المستقبلية.

وأضاف الحقيل، في حسابه على منصة «إكس»، أن النظام يسهم في تحقيق تطلعات قيادة الحكومة لبناء مدن ذكية ومزدهرة، عبر تيسير الاستثمارات لتقديم الخدمات المتكاملة في القطاعين البلدي والإسكاني.

بدوره، أبان وزير التجارة ماجد القصبي، في حسابه على منصة «إكس»، أن نظام الاستثمار المحدث يأتي معززاً لجاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية وفق «رؤية 2030»، عبر إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات محققة للعدالة وحامية للحقوق والملكية الفكرية استناداً لأفضل الممارسات العالمية.

ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في حسابه على منصة «إكس»، إلى أن نظام الاستثمار المحدث، يؤكد حرص المملكة على توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، ويعزز التنافسية والشفافية والمرونة والثقة، ويجمع بين الحقوق والواجبات؛ ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية بأن تظل البلاد إحدى أكثر الوجهات استقطاباً للاستثمارات.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، في حسابها على منصة «إكس»، أن النظام المحدث يأتي معززاً لمكانة السعودية كوجهة جاذبة ومفضلة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويسهم في دعم استدامة وتنافسية اقتصاد المملكة.

المستثمرون المحليون والأجانب

من جهته، أوضح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الاستثمار المحدث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود لـ«رؤية 2030».

وتوقّع أن يساهم هذا النظام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

وأضاف: «سنجد بعد سريان النظام على المدى الطويل نمواً لكثير من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي».

وبيّن أن النظام المحدث يسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي يساهم أيضاً في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الجسار أن النظام يشجع على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في السعودية ذات حركة سريعة جداً ومتطورة.

في حين، شدّد الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» على اعتبار هذا النظام ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار، حيث يعمل على خلق بيئة جاذبة في المملكة، من خلال تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

وقال إن النظام المحدّث يذلل الصعوبات التي يواجهها المستثمر، إذ عملت البلاد على سنّ الأنظمة والقوانين والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030».

الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.