أصبح صُنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثقة متزايدة بأن التضخم يبرد بما يكفي للسماح بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وأنهم سيسترشدون بحجم وتوقيت هذه التخفيضات من البيانات الاقتصادية وليس من اضطرابات سوق الأسهم.
وكانت هذه هي الرسالة المشتركة لثلاثة من مسؤولي «المركزي الأميركي» الذين تحدثوا يوم الخميس، الذين كانت لديهم وجهات نظر مختلفة قليلاً حول مكان وجود الاقتصاد بالضبط بعد أسبوع واحد من قرارهم الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً، ولكن الإشارة إلى تخفيض في أقرب وقت ممكن من الشهر المقبل، وفق «رويترز».
وقد أدى الارتفاع في معدل البطالة الأميركي في يوليو (تموز)، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الجمعة، إلى إطلاق موجة بيع عالمية في الأسهم استمرت حتى يوم الاثنين، قبل أن تتعافى الأسهم جزئياً، حيث قلق المستثمرون والمحللون من أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى الرد بقوة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس: «من الصعب القول إن شيئاً ما قد حدث للتو وهو أمر هائل على صعيد الأسهم»، مشيراً إلى أن مؤشرات سوق الأسهم الأميركية الرئيسية لا تزال مرتفعة منذ بداية العام.
وأوضح، في حدث افتراضي نظّمته الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن «جميع عناصر التضخم تبدو أنها تستقر، وأنا متفائل نسبياً بشأن استمرار ذلك بناءً على المحادثات التي أجريتها».
وأشارت المحادثات نفسها مع قادة الأعمال أيضاً إلى أن التباطؤ في سوق العمل في الولايات المتحدة كان نتيجة لتباطؤ التوظيف، وليس زيادة عمليات التسريح.
وقال: «أعتقد بأن لديك بعض الوقت في اقتصاد سليم لمعرفة ما إذا كان هذا اقتصاداً يتحرك بلطف نحو حالة طبيعية تسمح لك بتطبيع الأسعار بطريقة ثابتة ومتعمدة، أو ما إذا كان اقتصاداً تحتاج فيه حقاً إلى التدخل مباشرة».
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وهو أحد صُنّاع السياسة الأكثر تشدداً في «المركزي الأميركي»، أيضاً إلى الأسواق المالية المضطربة أخيراً.
وقال في تصريحات أُعدت لإلقائها في الاجتماع السنوي لرابطة المصرفيين في كانساس بمدينة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو: «يمكن أن تكشف الظروف المالية عن معلومات مهمة حول مسار الاقتصاد، ويمكن أيضاً أن تتسبب في تداعيات على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مُركّزاً على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار».
وفي هذا الصدد، قال إن البيانات «المشجعة» الأخيرة التي تظهر أن التضخم عند مستوى 2.5 في المائة تمنحه مزيداً من الثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وأضاف: «إذا استمرّ انخفاض التضخم، فستزداد ثقتي في أننا على الطريق الصحيح لتحقيق جزء استقرار الأسعار من تفويضنا، وسيكون من المناسب تعديل موقف السياسة».
ووصف شميد الاقتصاد بأنه مرن، والطلب الاستهلاكي قوي، وسوق العمل تتباطأ بشكل ملحوظ ولكنها لا تزال «صحية للغاية»، وقال إنه يرى أن موقف السياسة الحالي «ليس مقيداً للغاية».
وقال: «مع الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد حتى الآن في هذا العقد، لا أريد أن أفترض أي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة».
من جانبه، أكد رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، أوستن غولسبي يوم الخميس، وجهة نظره بأن سياسة البنك المركزي مشددة، وأن الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي حتى مع انخفاض التضخم يعني تشديده أكثر، مما يُعرّض سوق العمل للخطر.
لكن مثل نظرائه الأكثر تشدداً، قال غولسبي إن سوق الأسهم والانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحددا سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال غولسبي في مقابلة على قناة «فوكس نيوز»: «الاحتياطي الفيدرالي خارج مجال الانتخابات. الاحتياطي الفيدرالي في مجال الأعمال الاقتصادية. نحن لسنا في مجال الاستجابة لسوق الأسهم. نحن في مجال تحقيق أقصى قدر من العمالة وتثبيت الأسعار».
