السياحة الفضائية تُعزز الاستثمارات بالقطاعات المبتكرة والمتقدمة تقنياً في السعودية

الرئيس التنفيذي لشركة «هالو سبيس» لـ«الشرق الأوسط»: سنجري تجربتنا بالمملكة في سبتمبر

صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)
صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)
TT

السياحة الفضائية تُعزز الاستثمارات بالقطاعات المبتكرة والمتقدمة تقنياً في السعودية

صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)
صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني السعوديتين، من أجل إبراز ريادة المملكة في سياحة الفضاء، تتأهب شركة «هالو سبيس (HALO Space)» لإجراء تجربتها السادسة في السياحة الفضائية في السعودية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هالو سبيس»، كارلوس ميرا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تسريع الجهود لتعزيز السياحة الفضائية، عبر شراكتنا الاستراتيجية مع السلطات السعودية، وإنشاء قاعدتنا التشغيلية في المملكة، حيث ندعم بشكل مباشر ومن كثب رحلة التحول في جميع القطاعات الاقتصادية في المستقبل».

وتوقّع ميرا مسار نمو ملحوظ، مع زيادة رحلات السياحة الفضائية العالمية المتوقعة بنسبة 700 في المائة في السنوات الخمس الأولى، وهو ما يؤكد التزام «هالو سبيس»، بجعل الفضاء في متناول الجميع، ودفع المملكة العربية السعودية نحو الريادة في استكشاف الفضاء، ودفع عجلة الابتكار والتنويع الاقتصادي.

وأكد أن التعاون الوثيق مع مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي لتبني معايير السلامة وإجراءات الاعتماد يعد ركيزة أساسية لنجاح المهمة، مبيناً أن التعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني يجسد التزام «هالو سبيس» بتوفير تجربة طيران آمنة في الفضاء القريب.

من جهته، كشف الشريك الإداري في شركة «آرثر دي ليتل» - الشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة «هالو سبيس»، توماس كوروفيلا لـ«الشرق الأوسط»، عن شراكة في مجال السياحة الفضائية في المملكة، مشيراً إلى أن ابتكار «هالو سبيس»، يأتي ضمن شركة «آرثر دي ليتل»، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية؛ لتعزيز الريادة السعودية بمجال السياحة الفضائية.

وأضاف كوروفيلا أن «استعداد السعودية لأن تصبح قاعدة الإطلاق الرئيسية لشركة (هالو سبيس) في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يدفع مزيداً من الاستثمارات في القطاعات المبتكرة والمتقدمة تقنياً، بما في ذلك استكشاف الفضاء والسياحة المرتبطة به. ومن المنتظر أن تدخل المملكة التاريخ بوصفها واحدة من أُولَيات الدول في العالم التي تطلق السياحة الفضائية القريبة».

ويعد إعلان شركة «هالو سبيس» عزمها إجراء تجربة السياحة الفضائية المقبلة في السعودية في سبتمبر المقبل، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حدثاً بارزاً يمثل تجربة السياحة الفضائية السادسة للشركة، بوصفها خطوة مهمة للغاية، تتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وتؤكد ريادتها في مجال استكشاف الفضاء القريب.

قفزة نوعية

وستشهد التجربة إطلاق الكبسولة «أورورا»، وهي النموذج الأولي الرائد لشركة «هالو سبيس»، بالحجم الفعلي، حيث ستطير إلى ارتفاع يصل إلى 35 كيلومتراً فوق سطح الأرض، وتهدف المهمة إلى إجراء تقييم دقيق وشامل للتحقق من سلامة تشغيل جميع الأنظمة الحيوية التي تم تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال المدير التنفيذي للتقنية في شركة «هالو سبيس»، ألبرتو كاستريلو: «صممت المهمة، للتحقق من كفاءة وفعالية جميع أنظمتنا الحرجة، التي كرّسنا جهودنا لتطويرها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم تحديد التوقيت والموقع بعناية فائقة لضمان التشغيل الأمثل والموثوق لمعداتنا المتطورة، وتوفير أقصى درجات الأمان للفِرق المتخصصة التي ستتولى إدارة الرحلة الفضائية على الأرض».

صورة داخلية لكبسولة «هالو سبيس» الفضائية (الشرق الأوسط)

معايير السلامة

وعملت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال جهودها التعاونية مع شركة «هالو سبيس»، على تقديم الدعم اللازم منذ مطلع العام الحالي، حيث تتولى الهيئة الإشراف على الاستعدادات للتجربة، بما يعزز توجهات «رؤية السعودية 2030».

ويأتي قرار الشركة باختيار المملكة مقراً لقاعدتها التشغيلية الرئيسية وموقعاً للتجميع النهائي، تأكيداً على ما تتمتع به المملكة من مقومات مثالية لأنشطة استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى دعمها المتواصل لنماذج الأعمال المبتكرة.

وعملت الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للتجارب الابتكارية الرائدة والتنوع الاقتصادي، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، على رأسها الهيئة العامة للطيران المدني، على تلبية جميع المتطلبات التنظيمية لتجربة السياحة الفضائية، وهو ما يعكس مدى حرصها على ضمان سلامة الأفراد والمعدات المشاركة في مشروع السياحة الفضائية.

من جهته، قال نائب المحافظ المكلف قطاع الفضاء في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فرنك سالزجيبر: «انطلاقاً من دورها التنظيمي، عملت الهيئة على تمكين قطاع الفضاء، وذلك من خلال دعم نماذج الأعمال المبتكرة، وتحفيز أنشطة استكشاف الفضاء، وتعزيز جهود التعاون مع الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع الحيوي».

وأضاف أن «المشروع يمثل قفزة كبيرة في مجال سياحة الفضاء، وانطلاقاً من التزامها بدعم هذه التطورات التقنية المتقدمة وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة، فإن الهيئة حريصة على توفير الأطر التنظيمية التي تدعم الابتكار في الشركات والمشروعات مثل (هالو سبيس)، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للأفراد والمعدات».


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» ترسم درعاً جديدة لأمن الطاقة بمرافق تخزين عالمية

الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة متحدثاً إلى الحضور في القمة المنعقدة في روما الإيطالية (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» ترسم درعاً جديدة لأمن الطاقة بمرافق تخزين عالمية

رسمت السعودية في العاصمة الإيطالية روما استراتيجية جديدة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية وصياغة نموذج متكامل للشراكة مع أوروبا.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة الداخلية تشكل 65 % من المنظومة في السعودية

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن السياحة الداخلية تمثل ما بين 60 و65 في المائة من إجمالي النشاط في المملكة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر بالسعودية (واس)

السعودية تسجل أعلى رقمٍ تاريخي للإنفاق السياحي بنحو 81 مليار دولار في 2025

سجلت المملكة أعلى رقمٍ تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «أسفار» و«هوساك» (أسفار)

«أسفار» تستحوذ على 40 % من «هوساك» لتعزيز جاذبية الوجهات السياحية السعودية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، استحواذها على حصة بنسبة 40 في المائة في شركة «هوساك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المباني القديمة في محافظة وادي الفرع (الشرق الأوسط)

«وادي الفرع»... ذاكرة التاريخ والعيون الجارية التي لم تغادرها القوافل

قبل أن تُرسم الطرق الحديثة على خرائط الجزيرة العربية، وقبل أن تختصر السيارات المسافات بين المدن، كانت الأودية هي الممرات، وكانت العيون الجارية هي محطات الحياة.

سعيد الأبيض (الرياض)

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية خلال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في فتح آفاق استثمارية نوعية باستعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، ما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وكرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض الذي استضافته باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية، حيث شارك فيه إلى جانب «هيئة الصناعات العسكرية» المنظمة له عشر جهات حكومية وخاصة.

وأكدت هذه المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

أكدت المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وعلى هامش المعرض، عقد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي لقاءات مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي، باتريك بابلوكس، وممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، كما نظّمت ورشة عمل بعنوان «تنمية سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية»، تناولت إسهام توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع.

أسهم جناح السعودية في استقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين (الشرق الأوسط)

واستعرض الجناح الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد، كما أبرز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال (نحو 587 مليون دولار) في 2021 إلى 6.6 مليار ريال (نحو مليار و760 مليون دولار) في 2024، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25 في المائة في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.


«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترح «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتندرج هذه القواعد ضمن «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول»، وهي جزء من إطار «بازل 3» الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحمّلها، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، بما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة في ورقة المشاورات الصادرة الجمعة أن متابعة تطبيق قواعد «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال «تعديلات مستهدفة» عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.

تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئ

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد «بازل 3»، تضمنت تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران)، تخفيفاً مؤقتاً لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.

وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكّن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، وهو ما قد يعزّز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.

ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2028، فيما أوضحت الهيئة أنها ستمنح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال، بما يتيح للجهات التنظيمية مزيداً من الوقت لتقييم فاعلية الإطار الجديد عملياً وضمان اتساق تطبيقه.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، سام وودز، إن هذه القواعد تمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «لقد منحنا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد، بهدف مراعاة كيفية تنفيذها في الأسواق الأخرى، وتعكس مقترحات اليوم هذا التوجه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان تمويل أنشطة التداول التي تقوم بها البنوك العاملة في المملكة المتحدة بمستويات رأسمالية مناسبة».

ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية «بازل 3» حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.


روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة، يوم الجمعة، في خطوة جاءت دون توقُّعات المحللين الذين رجَّحوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى تنامي المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسة مالية أكثر توسعاً وتراجع إنتاج الوقود.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية لقطاعَي الطاقة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وقال البنك المركزي في بيان: «إن المخاطر التضخمية ارتفعت؛ نتيجة الانخفاض المؤقت في إنتاج وقود السيارات»، في أول اعتراف رسمي رفيع المستوى بحجم التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات.

وأظهرت بيانات «وكالة الإحصاء الروسية» أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران)، حتى قبل الهجوم الذي استهدف مصفاة موسكو هذا الأسبوع. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة معدل التضخم البالغ 5.3 في المائة.

وعقب الهجمات الأخيرة، رفعت بعض سلاسل محطات الوقود المستقلة، التي لا تمتلك مصافي تكرير خاصة بها، أسعارها بما يصل إلى 20 في المائة؛ ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى مطالبتها بتقديم تفسيرات بشأن سياسات التسعير المتبعة.

وأجبرت هذه التطورات روسيا، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم وأحد أبرز مصدّري النفط والوقود، على البحث عن مصادر لاستيراد الوقود عبر البحر لتعويض النقص المحلي.

ورغم امتلاك موسكو آليات عدة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، من بينها اتفاق غير رسمي مع شركات النفط الكبرى يقضي بعدم رفع أسعار التجزئة بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، فإنَّ الضغوط الأخيرة وضعت هذه الترتيبات أمام اختبار صعب.

سياسة مالية أكثر توسعاً

تُفاقم الاضطرابات في قطاع الطاقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1 في المائة العام الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الغربية وقوة الروبل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أنَّ الاقتصاد الروسي قد ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عجز الموازنة خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مستوى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً الهدف السنوي البالغ 1.6 في المائة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، رغم الإيرادات الإضافية التي وفَّرتها أسعار النفط المرتفعة.

كما قرَّرت وزارة المالية تأجيل تحقيق التوازن الأولي للموازنة - الذي يستثني مدفوعات خدمة الدين - إلى عام 2029 بدلاً من 2027، وهو ما أثار مخاوف البنك المركزي من أن يؤدي استمرار السياسة المالية التوسعية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يحتاجها الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيانه: «من المتوقع أن تكون السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيراً مما كان مقدراً سابقاً».

ويُعدُّ الخفض المحدود للفائدة مخيباً لآمال المصرفيين ودوائر الأعمال، التي ترى أنَّ خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 12 في المائة بات ضرورياً لاستعادة زخم الاستثمار. ويتهم بعض رجال الأعمال البنك المركزي بإبقاء الاقتصاد في حالة من الجمود عبر التمسك بسياسة نقدية شديدة التشدد.

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ألفا»: «الجانب الإيجابي يتمثَّل في استمرار دورة خفض أسعار الفائدة، أما الجانب السلبي فهو تقلص حجم الخفض، ما يعكس ازدياد المخاطر التضخمية في الاقتصاد الروسي».