سجل الين الياباني أداء متقلباً، الخميس، بعد انخفاض حاد في الجلسة الماضية، وذلك في أسبوع غير مستقر ترك بصمته على المعنويات، إذ يقيّم المتعاملون التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية لبنك اليابان.
وصعد الين 0.4 في المائة إلى 146.02 مقابل الدولار، عقب انخفاضه 1.6 في المائة يوم الأربعاء، بعد أن قلّل نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
واستهلّت العملة اليابانية الأسبوع بالصعود، لتسجل أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 مقابل الدولار، وهو ما يبعد كثيراً عن أدنى مستوياتها في 38 عاماً المسجل في أوائل يوليو (تموز)؛ إذ أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الأسبوع الماضي إلى تأجيج مخاوف الركود وأربكت المتعاملين.
ودفع قرار بنك اليابان المفاجئ برفع أسعار الفائدة المتعاملين إلى الانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة، للاستثمار في أصول مقوّمة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.
ودفعت التحركات الحادة في الين مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.03، بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 الذي لامسه يوم الاثنين.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي إم إي»، يتوقع المتعاملون أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، في ضوء تباطؤ الاقتصاد، لكنهم يقدّرون أيضاً بنسبة 26.5 في المائة خفضاً أقل، بواقع 25 نقطة أساس.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة الخميس، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة سنوياً إلى 624.67 تريليون ين (4.27 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين من ناحية وحجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يوليو الماضي بنسبة 3.6 في المائة سنوياً إلى 547.25 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.5 في المائة إلى 77.41 تريليون ين. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 18.6 في المائة إلى 4.685 تريليون ين، بعد زيادته بنسبة 19.6 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران).
وفي الأسواق، واجهت الأسهم اليابانية ضغوطاً جديدة، الخميس، إذ اقتفت أسهم الرقائق أثر «وول ستريت» التي انخفضت الليلة السابقة، ووسط مزيد من التفاصيل من بنك اليابان تشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
وانخفض المؤشر نيكي 0.74 في المائة، ليغلق عند 34831.15 نقطة، وتراجع خلال الجلسة 2.5 في المائة، ثم ارتفع 0.8 في المائة. وبعد الهبوط 12.4 في المائة يوم الاثنين والارتفاع يوم الثلاثاء، تراجع المؤشر نحو 20 في المائة من أعلى مستوياته في يوليو فوق 42 ألف نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.11 في المائة إلى 2461.7 نقطة.
وفي وقت سابق يوم الخميس، كشفت تفاصيل من بنك اليابان الميل إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية مع إعلان البنك محضر اجتماعه في يوليو. ودفعت التقلبات وزير المالية إلى القول إن السلطات تراقب من كثب تطورات سوق الأسهم، لكنها غير مستعدة للتدخل.
وبالنسبة إلى الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق، 0.4 في المائة، في حين قفز سهم نظيرتها «ليزرتك» 22.6 في المائة، ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكي، بعد أن قالت الشركة إن صافي ربحها السنوي من المرجح أن يرتفع 25 في المائة. في حين تراجع سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4 في المائة.
وقفز سهم «نيتوري هولدينغز» 8 في المائة، بعد أن قالت شركة بيع منتجات الديكور المنزلي إن أرباحها المتكررة ربع السنوية ارتفعت 7.5 في المائة. وزاد سهم «فوجي سوفت» 20 في المائة مرتفعاً لحد التداول اليومي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن صندوق الاستثمار الأميركي «كيه كيه آر آند كو» يخطط لمساعدة الشركة العاملة في مجال تطوير البرمجيات في التحول إلى شركة خاصة بموجب عملية شراء إدارية بقيمة نحو 600 مليار ين (4.09 مليار دولار).
