«جيه بي مورغان» يرفع توقعات الركود الأميركي إلى 35% بنهاية العام

بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يرفع توقعات الركود الأميركي إلى 35% بنهاية العام

بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)
بورصة نيويورك في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

رفع بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنهاية هذا العام إلى 35 في المائة من 25 في المائة سابقاً، مشيراً إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل.

وتأججت المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي بسبب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع في يوليو (تموز) وانخفاض تداولات الين الممولة، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في الأسهم العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 100 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لأداة «فيد وواتش».

وقال خبراء اقتصاديون في شركة الوساطة في «وول ستريت» في مذكرة يوم الأربعاء: «يتباطأ التضخم في الأجور الأميركية الآن بطريقة لم نشهدها في اقتصادات الأسواق المتقدمة الأخرى».

وأضافوا: «إن تخفيف ظروف سوق العمل يزيد الثقة في أن تضخم أسعار الخدمات سينخفض ​​وأن الموقف السياسي الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقيد».

ويتوقع «جيه بي مورغان» أن يتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه التدريجي ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل حتى نهاية العام.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء يوم الأحد إنه رفع احتمالية دخول الولايات المتحدة في ركود بنسبة 10 نقاط مئوية إلى 25 في المائة للأشهر الـ12 المقبلة.


مقالات ذات صلة

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عمال يعملون في موقع بناء بوسط مدريد إسبانيا (رويترز)

التوظيف في منطقة اليورو يتفوق على التوقعات

أظهرت البيانات الجديدة يوم الخميس أن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بشكل أكبر من المتوقع في الربع الماضي، بينما توسع الاقتصاد بوتيرة جيدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).