سعت الحكومة اليابانية والبنك المركزي لإظهار الوحدة، حيث عملا على استعادة الهدوء بعد تسجيل أكبر هبوط للأسهم منذ أكثر من ثلاثة عقود يوم الاثنين، والذي ذكّر العالم بذكرى يوم «الاثنين الأسود» عام 1987، مما أثار انتقادات لسياسة التشديد النقدي، وألقى بظلاله على جهود دفع الأسر لاستثمار أصولها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا القول للصحافيين يوم الثلاثاء خلال زيارة لهيروشيما لإحياء ذكرى إلقاء القنبلة النووية على المدينة: «من المهم إصدار أحكام هادئة في وضع مثل هذا... أريد أن أستمر في متابعة الموقف عن قرب والتعاون بصورة وثيقة مع بنك اليابان».
وتعافت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة وتكبد خسائر كبيرة، بعدما هدأت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات أخرى، مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الأسهم، وركود محتمل في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بعد أكبر هبوط يومي للسوق منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي تخلى فيه الين عن مكاسبه، مما يشير أيضاً إلى بدء انحسار خسائر تكبدتها التداولات العالمية الممولة بالين.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 10.2 في المائة إلى 34675.46 نقطة في يوم تداول مضطرب، بعد أن هبط 12.4 في المائة يوم الاثنين مما أصاب المستثمرين بالتوتر. وأنهى المؤشر تعاملات الثلاثاء على ارتفاع 3217.04 نقطة محققاً أكبر مكاسب يومية له على الإطلاق، وأكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. وقفز مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 9.3 في المائة إلى 2434.21 نقطة.
وتلقى المستثمرون صدمة من الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي ومخاطر الركود المحتمل في الولايات المتحدة والمخاوف من تصفية الاستثمارات الممولة بالين مما أثار موجة بيع للأسهم اليابانية يوم الاثنين.
وقال المتعاملون إنهم يعيدون النظر على ما يبدو في حدة رد فعلهم الأول وأعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.
وقال راي شارما - أونغ، رئيس إدارة حلول الاستثمار في الأصول المتعددة لمنطقة جنوب شرقي آسيا لدى «أبردين»: «بشكل أساسي، لم يتغير شيء مهم بالنسبة للاقتصاد الياباني. لكن خسائر التداولات العالمية هي التي أعطت الزخم لعمليات البيع».
وساعد ارتفاع «نيكي» في صعود أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وزادت عوائد الملاذ الآمن في الولايات المتحدة عن مستويات منخفضة مما يشير إلى أن حالة الذعر بدأت تتراجع... لكن حالة الضبابية لا تزال قائمة، وأشار محللون إلى إمكانية حدوث تحركات أكثر تقلباً في السوق في الأمد القريب.
وتكبد «نيكي» خسارة قدرها 113 تريليون ين (792 مليار دولار) في الفترة من 11 يوليو (تموز) وحتى الإغلاق يوم الاثنين عند 31458.42 نقطة.
ويوم الثلاثاء، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق بأكثر 16 في المائة، وصعد سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 15.5 في المائة ليمنحا مؤشر «نيكي» دفعة كبيرة.
وقفز سهم «سوفت بنك غروب»، التي تستثمر في شركات ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي 12.1 في المائة. وزاد سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 7.8 في المائة.
وبالتزامن مع تحسن سوق الأسهم، شهدت مزايدة بيع كمية من سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أقل معدل طلب منذ 2003 وفق أحد المقاييس، وهو ما يعد إشارة إضافية إلى الفوضى التي ضربت أسواق المال في اليابان بعد قرار البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة في الشهر الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مقياس الفارق بين متوسط سعر البيع وأقل سعر للبيع قبلت به وزارة المالية اليابانية في مزايدتها لبيع سندات عشرية قياسية بقيمة 2.6 تريليون ين (17.9 مليار دولار) كان 0.5 نقطة، في حين كان الفارق في مزايدة الشهر الماضي 0.02 نقطة فقط. في الوقت نفسه تراجع معدل التغطية في الطرح إلى 2.98 مرة من إجمالي حجم الطرح، وهو أقل معدل تغطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ليؤكد تراجع الطلب على السندات اليابانية.
وجاء ذلك بعد أن تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية يوم الاثنين بشكل حاد بمقدار 20.5 نقطة أساس، وهو أكبر تراجع منذ 1999 على خلفية اضطراب أسواق المال في العالم بسبب ضعف بيانات الاقتصاد الأميركي.
واستردت السندات اليابانية يوم الثلاثاء خسائرها مع ارتفاع العائد عليها بمقدار 20 نقطة أساس تقريباً ليصل إلى 0.95 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة للسندات العشرية بمقدار 150 نقطة إلى 144.56 نقطة بحلول الساعة الواحدة و57 دقيقة ظهراً بتوقيت طوكيو. كما ارتفع الين أمام الدولار بنسبة 5 في المائة تقريباً منذ قرار البنك المركزي يوم 31 يوليو الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.25 في المائة.
