قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرّرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط انتقادات شديدة «للتضييق» على المترشحين المنافسين.
وقال سعيّد (66 عاماً)، من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ حيث قدم ملفه، إنها «حرب تحرير وتقرير مصير، وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة».
وأضاف: «لن نقبل بأن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليئة بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات، ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخَباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق الخبراء.
وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين، وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي: «لم أُضيِّق على أحد، ويطبَّق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مُواطن لأقدم الترشح». وتابع: «من يتحدث عن التضييقات فهو واهم».
والسبت، قدمت المعارضة ورئيسة «الحزب الحر الدستوري» الموقوفة عبير موسى ترشحها عن طريق أعضاء من حملتها، وهي تواجه تُهماً خطيرة؛ من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».
وتوجد وراء القضبان شخصيات معارِضة مثل عصام الشابي، وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا؛ لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأربعاء، استنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري، والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان، وجود عوائق تحُول دون ترشحهم.
والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضاً باسم «كادوريم»، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات؛ بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وجرى توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين، وفقاً للمرسوم 54 الذي جرى إقراره لمكافحة «الأخبار الكاذبة» في سبتمبر (أيلول) 2022، قال سعيِّد: «نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أيّ أحد مهما كان، ولكن في إطار القانون. لم أتدخل في القضاء».
