«تسلا» تتمسّك بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا

مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
TT

«تسلا» تتمسّك بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا

مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)
مصنع «تسلا» في ألمانيا (رويترز)

تتمسّك شركة «تسلا» الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخُطط توسيع مصنعها في ألمانيا، لكنها تنتظر زيادة في المبيعات.

وقال أندريه تيريش، مدير مصنع «تسلا» في منطقة جرونهايده بالقرب من برلين، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لن نُنفق عدة مليارات على توسيع المصنع دون أن تكون هناك إشارات واضحة للغاية بأن السوق تطلب ذلك أيضاً».

وأضاف تيريش: «نفترض بقوة أن السوق سوف تنتعش مرة أخرى. إنها بالتأكيد مسألة تتعلق بالسرعة والتوقيت»، مشيراً إلى إنتاج سيارات للجزر البريطانية بوصفها إشارةً إيجابية.

وقال تيريش: «لأننا الآن نخدم أيضاً سوق المقود الأيمن في بريطانيا وآيرلندا من برلين، أصبح لدينا سوق مبيعات أكبر يمكننا الوصول إليها مباشرة».

وأنهت الشركة الربع الثاني على التوالي من هذا العام بانخفاض كبير في الأرباح على مستوى العالم. وتقوم «تسلا» بإنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها الوحيد على مستوى أوروبا في جرونهايده منذ أكثر من عامين. ووفقاً للشركة، يعمل هناك ما يقرب من 12 ألف موظف.

وكان لخُطط الشركة بشأن شطب وظائف على مستوى العام أيضاً عواقب على مصنع جرونهايده، الذي شطب فيه 400 وظيفة.

ولا تزال الشركة، التي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ترغب في زيادة الإنتاج في مصنعها بألمانيا مما يقدّر حالياً بأكثر من 250 ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة.

وتزايدت الاحتجاجات في ألمانيا ضد الشركة الأميركية، وخصوصاً ضد التوسع المخطَّط له، الذي سيتطلب إزالة غابات، وبناء محطة سكك حديدية للشحن.

في الأثناء، أعربت المفوضية الأوروبية عن عدم رغبتها في تغيير اللوائح الخاصة بالامتثال لحدود الانبعاثات للسيارات بأثر رجعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف تشغيل الملايين من المركبات التي تعمل بالديزل.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، في رسالة إلى وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، الذي اشتكى من القواعد، إن بروكسل ليس لديها أي نية لإجراء تغييرات بأثر رجعي، وفرض أعباء إدارية إضافية على شركات صناعة السيارات.

وأوضح بريتون أن المفوضية لا ترغب أيضاً في اتخاذ أي إجراءات أخرى تعني معاقبة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين اشتروا سيارات بحسن نية، بموجب القواعد الجديدة. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان فيسينج قد حذّر المفوضية في السابق من وقف تشغيل ملايين المركبات التي تعمل بالديزل، ودعا إلى توضيح في رسالة موجزة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.