قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان تراقب عن كثب تحركات أسعار الصرف الأجنبي، وتأمل أن يؤدي التعافي الأخير للين إلى خفض تكاليف الواردات.
وبعد أن ظل عند أدنى مستوياته في 38 عاماً دون 160 يناً للدولار خلال معظم شهر يوليو (تموز) الماضي، سجل الين ارتفاعاً حاداً في الأيام التي سبقت قرار بنك اليابان يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة وبعده.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي دوري: «تحركات أسعار الصرف الأجنبي لها تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد، لكن أكبر مخاوفنا الآن هو تأثيرها على أسعار الواردات». وأضاف: «نأمل أن تهدأ أسعار الواردات إلى مستويات معينة إذا انعكس ضعف الين. ومن هذا المنظور أيضاً نراقب الأسواق عن كثب».
وكان انخفاض الين هذا العام بمثابة نعمة للمصدرين، لكنه أثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاستيراد من شأنه أن يغذي الضغوط التضخمية. ويمكن أن يساعد ارتفاع قيمة الين في تخفيف بعض الضغوط عن أسعار الواردات.
وأكد سوزوكي أنه من المهم أن تتحرك العملات بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات الاقتصادية، وأن طوكيو ستتصرف على النحو المناسب رداً على ذلك. وقال إن «تحركات النقد الأجنبي المفرطة قد تزيد من حالة عدم اليقين بشأن أنشطة الشركات، وبالتالي تؤثر على حياة الناس».
وقال أيضاً إن السلطات ستراقب عن كثب تحركات سوق الأسهم، بعد أن انخفض مؤشر «نيكي» القياسي الياباني بنحو 5 بالمائة يوم الجمعة في أعقاب ضعف «وول ستريت». لكنه رفض التعليق على هبوط السوق، قائلاً إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير تحركات الأسهم ليوم أو يومين فقط.
وهبطت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد جولة من البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف المستثمرين من أن النمو الاقتصادي الأميركي قد يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع. كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن مسار تشديد السياسة النقدية في اليابان على سوق طوكيو.
وفي مؤتمر صحافي منفصل، أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إلى أن الأسواق تحدد أسعار الأسهم على أساس عوامل مختلفة، مثل الظروف الاقتصادية ونشاط الشركات. وقال المتحدث باسم الحكومة: «ستواصل الحكومة بذل قصارى جهدها لإدارة السياسات الاقتصادية والمالية مع إيلاء اهتمام وثيق للأسواق بإحساس بالاستعجال».
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات حكومية في اليابان، يوم الجمعة، تراجع قيمة صادرات البلاد من المواد الغذائية والزراعية والمصايد والغابات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.8 بالمائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتحقق 701.3 مليار ين (4.7 مليار دولار). وهذا أول تراجع خلال أربع سنوات، بسبب انخفاض الصادرات إلى الصين.
ووفقاً لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، عكس تراجع الصادرات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، تداعيات حظر الصين المنتجات البحرية اليابانية بسبب تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وانخفضت قيمة الصادرات إلى الصين بنسبة 43.8 بالمائة، إلى 78.4 مليار ين، وتراجعت واردات المحار إلى الصفر، من 22.3 مليار ين في نفس الفترة العام الماضي.
وبينما انخفضت الصادرات الإجمالية إلى الصين وهونغ كونغ، فقد ارتفعت إلى بلدان ومناطق أخرى بنسبة 14.3 بالمائة، مدعومة بارتفاع الطلب ليس فقط في قطاع التجزئة، ولكن أيضاً في قطاع المطاعم. كما ساهم ضعف الين أيضاً في ارتفاع حجم الطلب؛ إذ صارت المنتجات اليابانية أرخص نسبياً في الخارج.
