أميركا وروسيا تنفذان أكبر صفقة لتبادل السجناء منذ الحرب الباردة

بوساطة تركية... وتشمل غيرشكوفيتش وويلان ومعارضين روساً عبر 7 بلدان

طائرة روسية وطائرات خاصة في مطار بأنقرة الخميس (رويترز)
طائرة روسية وطائرات خاصة في مطار بأنقرة الخميس (رويترز)
TT

أميركا وروسيا تنفذان أكبر صفقة لتبادل السجناء منذ الحرب الباردة

طائرة روسية وطائرات خاصة في مطار بأنقرة الخميس (رويترز)
طائرة روسية وطائرات خاصة في مطار بأنقرة الخميس (رويترز)

فيما بدا أنها أكبر صفقة لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة في الثمانينات من القرن الماضي، شهدت تركيا عملية وُصفت بأنها ضخمة، وتشمل دولاً عدة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وسلوفينيا وبيلاروسيا، وأُطلق بموجبها مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في موسكو إيفان غيرشكوفيتش والجندي السابق في البحرية الأميركية بول ويلان، بالإضافة إلى المنشق الروسي البارز إيليا ياشين.

وفي انتصار دبلوماسي واضح لإدارة الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته قبل أقل من ستة أشهر، أفاد مسؤول أميركي بأن عملية التبادل أجريت في أحد مطارات أنقرة، وشملت 24 شخصاً مسجونين في سبع دول مختلفة، مضيفاً أنه بالإضافة إلى غيرشكوفيتش وويلان وياشين، فإن الغرب سلم القاتل الروسي المدان في ألمانيا فاديم كراسيكوف.

وتعد الصفقة أيضاً انتصاراً من نوع مختلف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمكنه استخدام الصفقة لتسليط الضوء على ولائه للعملاء الروس الذين اعتُقلوا في الخارج، علماً أنها تحمل مخاطر؛ لأنها تشمل إطلاق سياسي مسجون يمكن أن ينشط المعارضة الروسية المنفية.

مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش يمثل أمام محكمة بموسكو في 19 يوليو 2024 (أ.ب)

كما مثلت قفزة سياسية للمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وافقت حكومته على إطلاق سراح كراسيكوف، الذي يعتبره بوتين وطنياً لقتله أحد الانفصاليين الشيشانيين في برلين عام 2019.

وتشمل الصفقة أيضاً إطلاق راقصة الباليه الروسية - الأميركية كسينيا كارلينا والناشط الروسي - البريطاني فلاديمير كارا مورزا.

وقالت الرئاسة التركية إن عشرة سجناء، بينهم قاصران، نُقلوا إلى روسيا. كما نُقل 13 سجيناً إلى ألمانيا وثلاثة إلى الولايات المتحدة. وكان جهاز المخابرات الوطنية في تركيا قد أعلن عن توليه تنسيق عملية كبيرة لتبادل السجناء بين روسيا وبيلاروسيا من جهة، وكل من الولايات المتحدة وألمانيا من جهة أخرى. وأضاف في بيان: «لعب جهازنا دوراً رئيسياً في الوساطة بعملية التبادل هذه، والتي تعد الأكبر في الفترة الأخيرة».

ويأتي خبر التبادل هذا بعد «اختفاء» العديد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة مع فقدان العديد منهم الاتصال بمحاميهم وما إلى ذلك. وبين هؤلاء المؤسس المشارك لمنظمة «ميموريال» الحقوقية أوليغ أورلوف، والفنانة ساشا سكوتشيلينكو، والموظفتان السابقتان لدى المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، كسينيا فادييفا وليليا تشانيشيفا، والسياسي المعارض إيليا ياشين. واختفى أيضاً الروسي - الألماني كيفين ليك، الذي صار أصغر شخص على الإطلاق يُتهم بالخيانة في روسيا. ويمكن أن يكون بين الذين تشملهم الصفقة.

الفنانة الروسية ساشا سكوتشيلينكو تمثل أمام محكمة بموسكو في 13 نوفمبر 2023 (أ.ب)

وفي 19 يوليو (تموز) الماضي، أدين غيرشكوفيتش بسرعة غير عادية بتهمة التجسس التي ينفيها. وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عاماً، وقد أكدت روسيا بالفعل محادثات حول تبادله المحتمل.

كما أدينت الصحافية الروسية - الأميركية ألسو كورماشيفا، التي تعمل في «إذاعة أوروبا الحرة» التي تمولها الولايات المتحدة، في محاكمة سرية في نفس اليوم وحُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي. وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وبين المواطنين الأميركيين الآخرين المسجونين في روسيا المعلم السابق مارك فوجل، الذي أدين بحيازة الماريغوانا، التي قال إنه استخدمها لأسباب طبية.

نقل السجناء

وأوردت وكالة «رويترز» أن موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية، أظهر أن طائرة حكومية روسية خاصة استُخدمت في عملية تبادل سجناء سابقة، شملت الولايات المتحدة وروسيا، طارت من موسكو إلى جيب كالينينغراد الروسي الذي يحد ليتوانيا وبولندا قبل أن تتجه عائدة إلى موسكو.

الجندي السابق في البحرية الأميركية بول ويلان يستمع للحكم بحقه في محكمة روسية في 15 يونيو 2020 (أ.ب)

ونقلت عن جمعية «بيرفي أوتديل» المتخصصة في الدفاع عن الأشخاص المتهمين بقضايا الخيانة والتجسس في روسيا، أن الرحلة قد تعني أن تبادل السجناء حصل على الحدود البولندية.

وقال محامو ويلان وفلاديمير كارا مورزا إنهما اختفيا فجأة، بعد نقل ما لا يقل عن سبعة منشقين روس بشكل غير متوقع من سجونهم في الأيام الأخيرة.

وترددت تقارير إعلامية روسية تفيد بأن منشقاً آخر، وهو الناشط المعارض فاديم أوستانين، نُقل من سجنه في سيبيريا إلى موسكو.

وأفاد موقع «أجينستفو» الإعلامي الروسي على الإنترنت بأن ست طائرات حكومية روسية خاصة على الأقل حلقت في الأيام الأخيرة من وإلى المناطق التي توجد بها سجون تحتجز المنشقين.

وفي الوقت نفسه، رفض وكيل الدفاع عن الروسي المحتجز في الولايات المتحدة ألكسندر فينيك، المحامي أركادي بوخ، تأكيد مكان وجود موكله لوكالة «ريا» الحكومية «حتى تتم عملية التبادل». ولكنها نقلت عن المحامي أنه علم من محامين يمثلون أشخاصاً مسجونين في روسيا أنهم «في طريقهم» إلى أماكن مجهولة.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية أيضاً بأن أربعة روس مسجونين في الولايات المتحدة اختفوا من قاعدة بيانات السجناء التي يديرها مكتب السجون الفيدرالي الأميركي. وذكرت أنهم فينيك وماكسيم مارشينكو وفاديم كونوشينوك وفلاديسلاف كليوشين.

كما تحتجز الولايات المتحدة مواطنين روسيين آخرين على الأقل؛ فلاديمير دوناييف ورومان سيليزنيف، المدانين بارتكاب جرائم إلكترونية خطيرة، وقد يكونان من بين المتورطين أيضاً.

ورفض الكرملين القول ما إذا كانت عملية التبادل وشيكة، كما رفضت سفارة روسيا في واشنطن التعليق، ولم ترد أي تعليقات من الدول الغربية. وعادة ما تكون مثل هذه التبادلات محاطة بالسرية حتى تحدث.

مؤشرات متبادلة

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، تبادلت روسيا نجمة كرة السلة بريتني غراينر، التي حُكم عليها بالسجن تسع سنوات لحيازتها زيت القنب في أمتعتها، بتاجر الأسلحة فكتور بوت، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً في الولايات المتحدة.

وحصل أكبر تبادل للسجناء منذ الحرب الباردة عام 2010، وشمل 14 شخصاً في المجموع.

المعارضة ليليا تشانيشيفا لدى مثولها أمام محكمة روسية في 14 يونيو 2023 (أ.ب)

وفي بيلاروسيا، أصدر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عفواً عن ريكو كريجر، وهو ألماني محكوم عليه بالإعدام بتهمة الإرهاب، وذلك بسرعة غير عادية وتغطية إعلامية رسمية. ومن الذين أشارت موسكو إلى أنها تريدهم فاديم كراسيكوف، وهو روسي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في ألمانيا لقتله منشقاً شيشانياً - جورجياً منفياً في حديقة ببرلين. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السلوفينية أن محكمة حكمت الأربعاء على روسيين بالسجن بتهمة التجسس واستخدام هويات مزيفة، وقالت إنهما سيتم ترحيلهما، وهي الخطوة التي قالت قناة تلفزيونية سلوفينية إنها جزء من التبادل الأوسع.



وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.