قدّم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، «بشأن عدوان إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية»، في وقت جدّد فيه المسؤولون في لبنان أمام الوفد الوزاري البريطاني الذي زار بيروت تأكيدهم، إن «الحل لن يكون إلا بتطبيق القرارات الدولية والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها».
شكوى لبنان لمجلس الأمن: تصعيد خطير
ووصف لبنان، في الشكوى التي قدمّها إلى مجلس الأمن، الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أدت إلى اغتيال القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر، بـ«أنه الفصل الأكثر خطورة، ويُشكّل تصعيداً خطيراً، كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ، في انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه، ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار 1701، وكذلك للقوانين الدولية والإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة».
وذكّر أنه قد «حذّر مراراً من نية إسرائيل في التصعيد، وشنّ هجمات على لبنان، من شأنها جرّ المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تُحمد عقباها»، ودليل «على نية إسرائيل التصعيدية، في وقت ينكب الوسطاء الدوليون على العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع توسّع رقعة الحرب». وجدد لبنان «رفضه الحرب، والتزامه الكامل بالقرار 1701 (2006) بكل مندرجاته». وطالب مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي بشكل واضح، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، كما طالب بـ«الضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف إطلاق النار، بموجب القرار 2735 (2024) دون تأخير، بما يحقق التهدئة في المنطقة».
وفد وزاري بريطاني في بيروت يُحذّر من سوء حسابات
في موازاة ذلك، التقى وفد وزاري بريطاني، مؤلف من وزيري الخارجية والدفاع في المملكة المتحدة دايفيد لامي وجون هيلي، والسفير البريطاني لدى لبنان، هامش كويل، كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب؛ إذ كان تأكيداً على ضرورة تطبيق القرار 1701، في حين أعرب وزير الخارجية البريطاني عن «شكوكه في إمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وعن قلقه من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة إلى جرّ المنطقة لمزيد من التصعيد».
وشكر ميقاتي خلال اللقاء، لبريطانيا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، مشدداً على أن «أن إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية، واعتدت على أرضنا، مخالفة القوانين الدولية، وتعتدي يومياً على المدنيين بشكل سافر»، مؤكداً «أن الحل لن يكون إلا سياسياً عبر تطبيق القرارات الدولية، بما فيها القرار 1701»، داعياً بريطانيا والمجتمع الدولي إلى «الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها».
ودعا وزير الخارجية البريطاني «جميع الأطراف إلى احترام القرار الدولي 1701، وتطبيقه بكل بنوده ومندرجاته»، في حين أشاد وزير الدفاع البريطاني بـ«الشركة القائمة بين الجيشين اللبناني والبريطاني»، ودعا إلى «معالجة كل النزاعات بالحوار والأساليب الدبلوماسية، لأن العنف ستكون عواقبه وخيمة على الجميع».
من جهته، جدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التأكيد خلال اللقاء على «أن لبنان لا يريد الحرب، لكنه في الوقت نفسه مستعد للدفاع عن نفسه، وأنه على مدى أشهر كانت مساعيه وجهوده مع كل الدول المهتمة بلبنان، الوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار الأممي 1701، الذي التزم به لبنان منذ اليوم الأول لإقراره، والذي نرى الفرصة لتطبيقه بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة، أو من خلال هدنة لأسابيع». وأشار رئيس المجلس إلى «أن الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفضها لكل الطروحات والإمعان في سياسة خرق قواعد الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها».
واعرب وزير الخارجية اللبناني، عن تقديره لزيارة الوفد البريطاني، مشدداً بدوره على «أهمية التطبيق الكامل للقرار 1701 باعتباره المفتاح الأساسي لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان»، كما حذّر من «خطر الانزلاق إلى حرب شاملة في حال لم تقم الدول المؤثرة القريبة والصديقة لإسرائيل بالضغط عليها لخفض التصعيد ولجمها عن اللجوء إلى الخيار العسكري غير المسؤول».
ويستمر في لبنان الحراك الدبلوماسي سعياً إلى التهدئة، وسجّل في هذا الإطار زيارة سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، رئيس البرلمان نبيه بري، إذ جدد رفض مصر لأي اعتداء على لبنان، والتأكيد على أهمية التهدئة، لأنه في الحقيقة توسع دائرة الصراع والمواجهات يأتي بأمور وعواقب وخيمة على لبنان، وعلى المنطقة بأسرها».
وأشار إلى «الجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الشركاء، سواء كانوا إقليميين أو دوليين من أجل التهدئة والوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، آملاً أن ينعكس هذا الأمر على لبنان».
