كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على ملف الرئاسة اللبنانية والحرب مع إسرائيل؟

إنهاء الشغور الرئاسي مؤجل حتى إشعار آخر

كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
TT

كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على ملف الرئاسة اللبنانية والحرب مع إسرائيل؟

كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)

يعتقد كثير من اللبنانيين أن الانتخابات الأميركية ستكون أشبه بحدث مفصلي يرسم ملامح مستقبل لبنان، سواء من خلال حسم مصير الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل، أو من خلال اتضاح مصير رئاسة الجمهورية اللبنانية المعلّقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وللمصادفة، فإن آخر انتخابات رئاسية في لبنان حصلت عشية الانتخابات الأميركية، وبالتحديد حين انتخب الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2016. وقد ربط البعض في حينه بين الاستحقاقين، علماً بأن تحولات داخلية هي التي أدت لكسر حلقة الجمود التي دامت عامين ونصف العام، وفرضها «حزب الله» من خلال رفعه شعار «عون أو لا أحد».

ويعتقد متابعون عن كثب للتطورات على جبهة الجنوب التي اتخذها «حزب الله» في التاسع من أكتوبر 2023 جبهة إسناد ودعم لغزة، أنه في حال كان هناك قرار إسرائيلي بتوسعة الحرب على لبنان، فإن ذلك سيحصل قبل موعد الانتخابات الأميركية، أي في الوقت الضائع الحالي، إذ إن الرئيس الأميركي جو بايدن بات أقل تشدداً في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي.

قوة أميركية ناعمة

ولا يرى النائب في كتلة «الكتائب اللبنانية» سليم الصايغ تغيراً كبيراً تجاه لبنان مع تبدل الإدارات في أميركا إن حصل، مشدداً على أن «الحدث لا يتم في واشنطن إنما على أرض الواقع في الميدان، وفي فلسطين تحديداً». ويشير الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أميركا تعمد راهناً إلى تحفيز لبنان بطريقة ناعمة لإنتاج الإصلاحات وتفعيل الديمقراطية، بينما تضع ثقلها في تأمين إنتاج النفط عبر ترسيم الحدود البحرية، وتأمين حدود إسرائيل عبر الضغط لاستكمال تثبيت الحدود البرية. أما بالنسبة لضبط النفوذ الإيراني، فإن كل الإدارات الأميركية تستعمل القوة الناعمة أمام دولة تستعمل كل قوة ممكنة لتعزيز سيطرتها، ما يعني أن أي سيناريو في جنوب لبنان، سلمياً كان أم حربياً، أو لا هذا أو ذاك كما هو حاصل الآن، سيؤدي إلى نتائج كارثية ما لم يتم مقاربة معضلة لبنان من خلال تحديد للمسألة الشرقية الجديدة: كيف سيتم ضبط النفوذ الممانع في المنطقة مع تفادي الحرب أو الفوضى؟»، واستطرد: «كيف لـ(حزب الله) وإيران أن يقبلا بتحجيم نفوذهما من دون أثمان يطالبان بها؟».

وفي ملف الرئاسة، يستبعد الصايغ أن يتحرر هذا الملف إلا بشرط من اثنين: فإما إقناع إيران بتحريره بوصفه مدخلاً للاعتراف بها كأنه جزء من النظام الإقليمي سياسياً وعسكرياً، أو تغيير الوقائع على الأرض بالكامل من خلال حرب تشنها إسرائيل تخلط أوراق المنطقة، وتعود إلى تركيب الشرق الأوسط الجديد.

فرصة لتوسعة الحرب الآن

من جهته، يستغرب رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما»، رياض قهوجي، ربط البعض توسعة الحرب على لبنان بقرار أميركي، مشدداً على أن «أي قرار لتوسعة الحرب هو قرار إسرائيلي وليس أميركياً. أما دعم واشنطن فمهم، وسيأتي سواء أكان الرئيس الأميركي المقبل يحبذ التوسعة أم لا».

ويرجح قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كان قرار توسعة الحرب متخذاً، فسيحصل بين شهر أغسطس (آب) وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الأميركية المقبلة، خاصة بعدما باتت حظوظ كامالا هاريس توازي حظوظ دونالد ترمب، أضف إلى ذلك الفتور السائد في علاقة هاريس - نتنياهو، وإعلان ترمب صراحة أنه سيكون الرئيس الذي سينهي الحروب، ما يعني أن مصلحة نتنياهو هي ببدء الحرب الموسعة اليوم ما دام أن بايدن بات متساهلاً بعد انسحابه من السباق الرئاسي، وبالتالي فإن إسرائيل لن تجد أي مقاومة أميركية فعلية لهذا القرار».

الممانعة تريد هاريس

ولم يعد خافياً أن المحور الذي تتزعمه طهران يفضل فوز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الأميركية، وهو ما تؤكد عليه الدكتورة بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن «كامالا هاريس تظهر انفتاحاً على إيران، أي هي سائرة في هذا الملف على خطى بايدن الذي أسقط كثيراً من العقوبات على طهران، حتى أنها ذهبت أبعد بمقاطعة خطاب نتنياهو في الكونغرس. بالمقابل، فإن فوز ترمب لن يعني حرباً موسعة، إنما سيعني تقويضاً إضافياً لسلطة إيران».

وعن ملف الرئاسة اللبنانية، تقول خير لـ«الشرق الأوسط»: «محور الممانعة يسيطر على مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، وما يسعى إليه الآن من خلال الوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي آموس هوكستين، هو أن يقبض ثمن تحرير رئاسة الجمهورية، علماً بأنه لن يقبل أصلاً بأن يصل أي رئيس إلى قصر بعبدا، إلا إذا كان محسوباً على فريقهم السياسي لضمان استمرارهم بالتحكم بالبلد، لا بل أبعد من ذلك، فإن مخطط الممانعة يقول بالسيطرة على الرئاسات الثلاث».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي 
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام محاطاً بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - الكويت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».