أعلن مرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، عن مسعى ثنائي لإثبات «إجحاف» لحق بهما، إثر رفض ترشحهما للاستحقاق، بدعوى أن ملفيهما «لم يستوفيا شروط الترشح»، خصوصاً ما تعلق بجمع التوقيعات المفروضة قانوناً.
وأكد الوزير السابق بلقاسم ساحلي، الذي يرأس حالياً حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أنه أجرى، مساء الأحد بالعاصمة، «لقاء تشاورياً» مع سيدة الأعمال سعيدة نغزة، يتعلق بإقصائهما من الترشح للانتخابات، من طرف «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأوضح ساحلي أن اللقاء تمخض عن بيان إعلامي مشترك سينشر لاحقاً، مبدياً تحفظاً على ذكر ما جرى بينهما، في حين قال مؤيدون لهما، إنهما «بحثا في الخطوات القانونية والسياسية، التي ينبغي اتباعها في حال أيدت المحكمة الدستورية قرار سلطة الانتخابات»، علماً بأن القانون لا يسمح بأي إجراء، بعد أن تعطي «المحكمة الدستورية» رأيها في طعون تخص الانتخابات.
والخميس الماضي، أعلنت «سلطة الانتخابات» أنها رفضت ملفات 13 مرشحاً بعد دراسة 16 ملفاً. وتم قبول ترشح الرئيس عبد المجيد تبون الذي لا ينتمي لأي حزب، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، ويسميه قطاع من الإعلام «مرشح إخوان الجزائر»، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.
وفي حال ثبَتت «المحكمة الدستورية» النتائج، ستشهد الجزائر لأول مرة انتخابات رئاسية بأقل من 4 متنافسين، منذ أول استحقاق رئاسي تعددي نظم عام 1995. ويفترض أن يتم الإعلان عن النتائج قبل السبت المقبل.
وكتب ساحلي، الوزير في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) بحسابه على «فيسبوك»، أنه «يتعهد شخصياً وسائر مناضلي وكوادر تكتل الاستقرار والإصلاح، بالمساهمة بإخلاص وصدق في إنجاح الاستحقاق الرئاسي»، ويؤكد ضرورة «تحمل المحكمة الدستورية مسؤولياتها التاريخية عبر ضمان احترام الدستور، لأن التحديات والرهانات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه بلادنا، لا تحتمل التلاعبات والمناورات السياسية، ولا تغليب المصالح الشخصية الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن».
وهاجم ساحلي جهات، لم يحددها، عدّها مسؤولة عن «إقصائه» من الترشح، فقال: «للمرشحين أو الأطراف الحزبية والسياسية، التي يكون قد أزعجها وربما أخافها ترشح ساحلي، لكفاءته والتزامه الوطني ونظافة يده، يقول لهم: لكم الماضي ولنا المستقبل، تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء».
ويشار إلى أن ساحلي، رشحته أحزاب صغيرة من حيث التمثيل السياسي، وأطلقت على تحالفها معه «تكتل الاستقرار والإصلاح».
وكان ساحلي ونغزة انتقدا الأسباب التي ذكرها رئيس «سلطة الانتخابات» محمد شرفي، لتفسير رفض ملفيهما. وشددا على أنهما جمعا النصاب الذي يشترطه قانون الانتخابات بخصوص توقيعات المنتخبين، وهو 600 توقيع من 29 ولاية (من أصل 58 ولاية)، و1200 توقيع من كل ولاية على الأقل، علماً بأن القانون يتيح أيضاً جمع 50 ألف توقيع لناخبين، بشروط الصيغة الأولى ذاتها.
وما لفت أن بقية المرشحين الذين تعرضوا للإقصاء لم يقدموا طعوناً، بمن فيهم زبيد عسول رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي»، وهي أكثرهم حضوراً في الإعلام وفي ميدان السياسة. كما يشار إلى أن أشهر امرأة سياسية في البلاد، رئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، سحبت ترشحها في 11 الشهر الحالي، قبل مرحلة إيداع الملفات، معلنة أن «أطرافاً سياسية وضعت لها عراقيل ومطبات لتمنعها من جمع التوقيعات».
