قال المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية، الاثنين، إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يوجّها السياسة من خلال الوضع في الحسبان ضعف الين الذي أضر بالاستهلاك.
وقال المجلس في بيان وضع فيه المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية الدولة للعام المقبل، إن تحقيق تعافي الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية أمر أساسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في الأمد القريب، وأكد أنه «لا يمكننا أن نتجاهل تأثير ضعف الين وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر».
وقال المجلس في البيان الذي قدمه في اجتماعه الاثنين: «من المهم للحكومة وبنك اليابان أن يوجّها السياسة، مع مراقبة الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين من كثب». ويؤكد البيان المخاوف التي يبديها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية لضعف الين الذي أضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات الوقود والأغذية.
ومن المرجح أيضاً أن يكون ضعف الين موضوعاً رئيسياً للنقاش في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين لبنك اليابان والذي ينتهي الأربعاء، حيث سيعرض مجلس البنك خطة مفصلة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات ومناقشة ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة.
وبلغ الين لفترة وجيزة أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 مقابل الدولار في وقت سابق من يوليو (تموز)، منخفضاً بنسبة 14 في المائة عن بداية هذا العام؛ مما أدى إلى تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وقال المجلس إن الحكومة من جانبها ستسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، مثل صرف إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض ودعم مؤقت للحد من فواتير المرافق... وكان الاستهلاك نقطة ضعف في التعافي الهش لليابان، حيث يُلقى باللوم على ضعفه في انكماش الاقتصاد في الربع الأول. وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يوليو، وصفت الحكومة انتعاش الاستهلاك بأنه متوقف.
وفي الأسواق، ارتفع الين يوم الاثنين في تعويض لانخفاضات سابقة؛ إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً.
ويكشف رد فعل السوق عن هشاشة معنويات المستثمرين في أعقاب عمليات البيع السريعة لأسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي ساعدت الين على الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً مقابل الدولار الخميس. وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.17 في المائة إلى 153.51 ين، بعد هبوطه 0.35 في المائة في بادئ الأمر.
وانخفض الدولار إلى 151.945 ين الخميس للمرة الأولى منذ الثالث من مايو (أيار)، وأنهى الأسبوع منخفضاً 2.4 في المائة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل (نيسان). وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني وست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19 في المائة إلى 104.17 نقطة.
وبالتزامن، هبطت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في الجلسة السابقة، وبسبب تراجع الحذر من أي مفاجآت في خطط بنك اليابان لتقليص مشتريات السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 1.025 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يوليو. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 0.6 في المائة.
وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «تتوقع السوق ألا يقدم بنك اليابان أي مفاجأة سلبية يوم الأربعاء عندما يعلن عن خططه لشراء السندات». ومن المتوقع أن يكشف بنك اليابان عن تفاصيل خطة التشديد الكمي في اجتماع السياسة النقدية، وتتوقع السوق أن يخفض البنك المركزي مشترياته الشهرية من السندات الحكومية اليابانية إلى النصف إلى 3 تريليونات ين (19.58 مليار دولار) في غضون عامين تقريباً. وتقدر السوق أيضاً أنه من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في سبتمبر. وقال هاسيجاوا: «ما زلنا لا نستطيع استبعاد رفع سعر الفائدة في يوليو. ولكن إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة هذا الشهر، فإن السوق ستصبح حذرة بشأن زيادة أخرى في سعر الفائدة خلال هذا العام».
وفي مارس (آذار)، أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وحدد سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة كسعر سياسته الجديد وقرر توجيهه في نطاق 0 إلى 0.1 في المائة.
وتعافى المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الاثنين من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين بعد إغلاق وول ستريت على ارتفاع نهاية الأسبوع الماضي.
وأغلق نيكي على ارتفاع 2.13 في المائة عند 38468.63 نقطة وسط مكاسب واسعة النطاق، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23 في المائة إلى 2759.67 نقطة.
وشهد يوم الاثنين أول يوم مكاسب في تسع جلسات. وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل (نيسان) الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الين وتراجع أسهم الشركات التكنولوجية الأميركية.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة في ظل مسارعة المستثمرين إلى العودة إلى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي كانت قد أثارت موجات بيع واسعة النطاق في وقت سابق من الأسبوع، وعزّزت بيانات التضخم الأميركية التفاؤل حيال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة قريباً.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «توقف تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية أخيراً... لذا، يبدو أن هذا يسهم إيجابياً بالنسبة للأسهم اليابانية».
وارتفعت جميع أسهم المؤشر نيكي وعددها 225 باستثناء 11 سهماً، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى؛ مما أعطى المؤشر دفعة قوية. وسجلت جميع مؤشرات القطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو مكاسب.
