بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

البرهان يوجه دعوات للسيسي وأفورقي وموسيفيني لزيارة بورتسودان

رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)
TT

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

في خطوة مفاجئة، رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وبعد قرار أسمرا المفاجئ طرد دبلوماسي سوداني، وهي خطوة عدّها محللون سياسيون تعبيراً عن العلاقات القوية بين البلدين، ورسائل لدول إقليمية بوقوف إريتريا إلى جانب الجيش السوداني.

وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر عليمة، أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أوفد مسؤولاً رفيع المستوى إلى القاهرة، يحمل رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لزيارة بورتسودان، وشملت الدعوات أيضاً الرئيس الإريتري آسياس أفورقي والأوغندي يوري موسيفيني.

واستقبلت القوات البحرية السودانية القطع الإريترية التي جاءت بتوجيهات من الرئيس أفورقي، للتأكيد على «وقوفه مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، وتوطيداً للعلاقات الراسخة بين الشعبين، وفق مسؤولين عسكريين سودانيين. وكان في استقبال الوفد الإريتري كبار قادة القوات البحرية السودانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة الإريترية أن القائم بالأعمال السوداني، خالد حسن، شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 3 أيام للمغادرة، انتهت بالتزامن مع وصول بوارجها إلى بورتسودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بمدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة، إن بلاده تنتظر توضيحاً من أسمرا على قرار طرد سفيرها.

ويتمتع الجيش السوداني بعلاقات جيدة مع أفورقي، وسبق وأشاد بمواقفه مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، بعدما هاجم زعماء دول عدد من الجوار السوداني، واتهمها صراحة بدعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الحرب ضد الجيش.

وقال رئيس وفد البحرية الإريترية في تسجيل مصور: «وصلنا في هذا الظرف الصعب لنؤكد أننا مع قضية السودان العادلة، ونقف دوماً مع قادة الجيش والبحرية والمشاة وسلاح الطيران»، مضيفاً: «نأمل في أن يتعدى السودان هذه المرحلة، وموقفنا ثابت في رفض التدخلات الأجنبية». وأكد المسؤول الإريتري تواصل العلاقات والزيارات بين البلدين التي تؤكد على الحلف الاستراتيجي القوي الذي يصب في مصلحة البلدين.

ويقول المحلل السياسي السوداني، صالح عمار، إن «العلاقة بين الرئيس الإريتري وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تطورت وقويت بشكل أكبر بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع»، مضيفاً أن «هذا الأمر معلن مسبقاً».

رسالة إلى إثيوبيا

وعدّ خطوة إرسال إريتريا قطعاً من سلاح البحرية إلى السواحل السودانية «رسالة في بريد إثيوبيا ودول إقليمية أخرى»، مفادها أن العلاقات بين إريتريا والسودان قوية، و«أنها على استعداد لحمايته». وأرجع صالح الموقف الإريتري إلى ما يتردد من مزاعم عن وجود علاقات وثيقة تربط إثيوبيا ودولاً أخرى بـ«قوات الدعم السريع»، وهو ما تراه يشكل خطراً عليها.

ويوضح المحلل السياسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن توتر العلاقات بين البلدين، الذي أدى إلى اتخاذ الحكومة الإريترية قراراً مفاجئاً بطرد السفير السوداني، جاء رد فعل على الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إلى بورتسودان، ولقائه قائد الجيش السوداني.

وقال إن «الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر استقبلت خلال السنوات الماضية سفناً حربية وتجارية من روسيا وإيران وغيرهما من الدول في إطار التعاون المشترك مع السودان، لكن إريتريا ربما قصدت من هذه الزيارة في هذا التوقيت أن تشير إلى قوة تحالفها مع الجيش السوداني».

واستبعد أن يكون التحرك بتنسيق بين إريتريا وروسيا، أو ذا صلة بالصراع الدولي في منطقة البحر الأحمر، منوهاً بأن إريتريا لن تقدم على أي فعل يمكن أن يلحق الضرر بحلفائها الأساسيين في الإقليم.

بدوره، رأى المحلل السياسي، الجميل الفاضل، أن وجود القطع الحربية البحرية الإريترية ببورتسودان، في ھذا التوقيت، يعطي مؤشراً لمؤازرة الجيش معنوياً على الأقل في حربه ضد «الدعم السريع».

وقال: «منذ الطرد المفاجئ للقائم بالأعمال السوداني من أسمرا طرأت تطورات اتخذت طابعاً دراماتيكياً من خلال بث صور للقاء تم بين الرئيس آسياس أفورقي، وزعيم قبائل البجا السودانية، محمد الأمين ترك، وتبع ذلك بالطبع مباشرة زيارة البوارج الإريترية إلى ميناء بورتسودان».

وأضاف أن «ما يربط بين تلك الأحداث أنها جاءت في أعقاب الزيارة الغامضة لرئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد لبورتسودان». وأشار إلى أن «أسمرا بدأت تشعر بأنها مبعدة عن مساعي التسوية في السودان، وتحركها الأخير يعبر عن تململ ورفض لإبعادها عن الجهود الإقليمية والدولية الجارية حالياً على قدم وساق لإنجاح المبادرة الأميركية الساعية لإنهاء الحرب في السودان».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

شمال افريقيا دبابات متضررة أمام مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم (رويترز)

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

يواصل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة القتال بإقليم النيل الأزرق، فيما تحاول قواته التقدم للسيطرة على مدينة الكرمك أهم مدن الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وفورية في السودان (رويترز)

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان

أعادت مصر التأكيد على ضرورة «التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وفورية في السودان»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اللوحات المرسومة في المعرض (الشرق الأوسط)

معرض «الصورة تحكي» يحفظ ذاكرة الحرب ويرصد ملامح الحياة في الخرطوم

لم يكن معرض «الصورة تحكي» مجرد فعالية فنية عابرة، بل «رحلة بصرية» تختصر ما مرت به الخرطوم خلال سنوات الحرب، وتروي كيف بدأت الحياة تعود تدريجياً.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

قال فولكر تورك، المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص سوق شبه خالية في الخرطوم (الشرق الأوسط)

خاص السودانيون يعانون الفاقة تحت وطأة الحرب

في السودان لم تعد الحرب تُقاس فقط بعدد الضحايا أو حجم الدمار بل بما تركته من أثر عميق على موائد الأسر وسبل عيشها

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

الدبيبة يوجّه بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا

محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
TT

الدبيبة يوجّه بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا

محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ببحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن عدة، «ووضع حلول تنهي معاناة المواطنين، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع».

وشهدت غالبية مناطق ليبيا انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية لساعات طويلة على مدار اليوم، ما دفع «الشركة العامة للكهرباء» إلى اللجوء إلى طرح الأحمال.

جانب من تركيب كابل كهربائي في منطقة بنغازي (الكهرباء شرق ليبيا)

وقال محمد بن غلبون، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن الاجتماع الموسّع الذي ترأسه بتوجيه من الدبيبة، الأحد بحضور مدير عام «الشركة العامة للكهرباء»، عبد الله حمودة، وعدد من مديري الإدارات بالشركة، خُصص لمتابعة أوضاع شبكة الكهرباء، وضمان استمرار إمدادات الغاز والوقود إلى محطات الإنتاج.

وأوضح بن غلبون أن الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة، تناول مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك أسباب الانقطاعات التي تشهدها الشبكة، وقال إنه «تم تكليف لجنة عاجلة بحصر المعوقات، وتقييم الاحتياجات، ووضع المعالجات اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق العدالة في تنظيم الأحمال بين مختلف المناطق».

خلال تركيب كابل كهربائي جديد في أحد التجمعات السكنية بمدينة بنغازي (شركة الكهرباء العامة بشرق ليبيا)

ومع بداية فصل الصيف، بدأت مناطق ليبية تشتكي من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 7 ساعات، في ظل تخفيف الأحمال، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً في مدن الجنوب الليبي.

وفي الاجتماع الموسع، استعرضت إدارة «الشركة العامة للكهرباء» أعمال الصيانات والمشروعات الجاري تنفيذها، وتحدثت عن أن مشروع محطة جنوب طرابلس الجديدة «بلغ نسبة إنجاز تقارب 98 في المائة، تمهيداً لتشغيل أولى وحداته خلال الأيام المقبلة،بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية، وتعزيز استقرار الشبكة، وتقليص العجز في التوليد».

وأجرى بن غلبون زيارة إلى غرفة التحكم العامة بالشركة، اطلع خلالها على سير العمل وآليات إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية، واستمع إلى إحاطة من المختصين حول متابعة الأحمال والإجراءات الفنية المتخذة للحفاظ على استقرار المنظومة، مؤكداً «أهمية إعداد خطة فنية واضحة لتنظيم الأحمال خلال فترات الذروة، بما يعزز استقرار الشبكة العامة، ويضمن استمرارية الإمدادات الكهربائية في مختلف المناطق».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تحدث «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الاصطناعي» عن هزة كهربائية تسببت في خروج 41 بئراً من حقل السرير عن الخدمة، من أصل 93 بئراً، بالإضافة إلى 11 بئراً في حقل آبار تازربو، من أصل 44 بئراً.

وقال الجهاز، في بيان رسمي، إن فرق التشغيل والتحكم باشرت على الفور، رغم قلة الإمكانات وارتفاع درجات الحرارة، بتكليف عدة فرق للكشف على الآبار المتوقفة وإعادة تشغيلها، مشيراً إلى أن الفرق الفنية نجحت في إعادة تشغيل جميع الآبار المتوقفة.

وأشار الجهاز إلى أن «تكرار مشاكل انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار يُشكل تحدياً خارج سيطرة الجهاز، ويقع ضمن مسؤولية الشركة العامة للكهرباء، ويؤثر في توفير الاحتياجات اليومية للاستهلاك الحضري والزراعي».

شركة الكهرباء بشرق ليبيا (الشركة)

وأمام معاناة المواطنين في منطقة الفعكات بمدينة بنغازي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لفترات طويلة، «نتيجة تهالك الكابل الرئيسي المغذي للمنطقة»، أطلقت الحكومة في شرق ليبيا مشروعاً لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.

وزار الدكتور عوض البدري، وزير الكهرباء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء السبت، المشروع، والتقى عدداً من المواطنين الذين يأملون أن ينهي هذا المشروع «سنوات من المعاناة الناتجة عن تكرار الأعطال والانقطاعات».

وقال البدري إن «استمرار معاناة المواطنين بسبب تهالك البنية التحتية للشبكة الكهربائية سيجد الحل أخيراً»، ويرى أن هذا المشروع «سيضع حداً نهائياً للانقطاعات المتكررة التي شهدتها المنطقة بسبب انهيار الكابل السابق، وسيوفر تغذية كهربائية أكثر استقراراً ، ضمن خطة الوزارة المتواصلة لتطوير الشبكة الكهربائية، ومعالجة الاختناقات، ورفع كفاءتها في مختلف المدن والمناطق».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في شرق ليبيا عن سرقة وتخريب أخرجا محطة كهربائية في بنغازي عن الخدمة، وتسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، الأحد، أن «محطة الإسكان الصناعي في بنغازي تعرضت إلى عملية سرقة وتخريب استهدفت الكوابل الرئيسية في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تطول مكونات الشبكة الكهربائية، في انتهاك صارخ لمقدرات الدولة ومرفق حيوي يعتمد عليه آلاف المواطنين».

وقالت إن «الاعتداء أسفر عن خروج المحطة بالكامل عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار عن منطقة المساكن بالكامل، وحي 2 مارس، وجزء من شبنة، وجزء من بوعطني، بقدرة أحمال تُقدر بنحو 17 ميغاواط»، منوهة إلى أن «هذه الحادثة ليست الأولى، وأن استمرار استهداف مكونات الشبكة يعرقل جهود تطوير القطاع واستقراره، ويتسبب في خسائر مادية كبيرة وانقطاعات متكررة يتحمل المواطن تبعاتها».

وطالبت شركة الكهرباء في شرق ليبيا «الجهات الأمنية المختصة بسرعة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة»، كما ناشدت «المواطنين كافة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أعمال مشبوهة تستهدف مكونات الشبكة الكهربائية».

واختتمت مشددة على أن «حماية المرافق الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على مقدرات الدولة، وضمان استمرارية الخدمة».


الجزائر تحتفل بـ64 سنة استقلالاً وسط تصاعد «معركة الذاكرة» مع فرنسا

طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
TT

الجزائر تحتفل بـ64 سنة استقلالاً وسط تصاعد «معركة الذاكرة» مع فرنسا

طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)

أحيت الجزائر، الأحد، الذكرى الـ64 لـ«عيد الاستقلال» واسترجاع السيادة الوطنية، في أجواء تميزت باستذكار التضحيات الجسيمة للشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاحتلال (1830 - 1962).

وتزامنت الاحتفالات هذا العام مع تمسك رسمي بمطالبة فرنسا بـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية وتصنيفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم»، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية انسداداً مستمراً للعام الثاني على خلفية الأزمة الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء الغربية.

وفي خطاب مكتوب نشرته رئاسة الجمهورية، بالمناسبة، أشاد الرئيس عبد المجيد تبون بـ«عقود من أمجاد المقاومة الشعبية الشريفة التي استمرت منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرض الجزائر الأبية، لأزيد من 75 سنة»، في إشارة إلى انتفاضات القبائل ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، التي بدأت بـ«مقاومة متيجة وأحمد باي» في الشرق ما بين عامي 1830 و1837 بوصفها خطَّ دفاع أول فور غزو القوات الاستعمارية. تلتها مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري بين عامي 1832 و1847 في الغرب والوسط والجنوب الغربي، التي عُدّت أقوى المقاومات.

الرئيس تبون مع كبار قادة الجيش (الرئاسة)

كما أشاد تبّون بـ«نضالات الآباء بناة المدرسة الوطنية العتيدة، وعبقرية جيل الثوار الأحرار، حيث كان الثمن باهظاً من الدماء... ذلك الجيل من الأبطال الشجعان الذين رسّخت نضالاتهم الوطنية المريرة في قناعتهم موقف الحسم... فمضت قوافلهم المظفرة من كل مناطق الوطن إلى الجبال والأحراش... وإلى الوهاد والفيافي، على امتداد أرض الجزائر الطاهرة، أفواجاً تسابق أفواجاً من أجل عزة الوطن، وشغفاً بنيل الشهادة قرباناً لمجده التليد».

وتضمن الخطاب الانتخابات التشريعية التي نظمتها البلاد الخميس الماضي، التي وصفها تبّون بـ«الاستحقاق الدستوري المهم في مسار بناء الديمقراطية الحقة»، مبرزاً «الجهود المبذولة لإحاطتها بأسباب النجاح، ومساهمتها في إضفاء التنافس الديمقراطي النزيه على الحملة الانتخابية، وفي تأمين أداء الواجب الانتخابي للمواطنات والمواطنين في السكينة وفي أحسن الظروف».

وأفضى الاقتراع التشريعي؛ الثاني بعد الحراك الشعبي عام 2019، إلى نتيجة تصويت لم تتعد 20.79 في المائة، في أكبر نسبة عزوف عن الانتخابات. وكرّست هذه النتائج «فشل» إصلاحات أُدخلت على الدستور وعلى القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد، منذ سنة 2020، وفق المعارضة، بعكس تماماً ما تراه السلطة التنفيذية التي تؤكد أن انتخابات 2 يوليو (تموز) 2026 كانت «باكورة تنفيذ الإصلاحات السياسية من أجل أخلقة الحياة العامة، وترقية الديمقراطية التشاركية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية».

حرم الرئيس الجزائري تدلي بصوتها في مكتب الانتخاب وسط العاصمة (الرئاسة)

ورَسّخّت النتائج ريادة حزب «جبهة التحرير الوطني» قوةً سياسية أولى بـ84 مقعداً في برلمان يتشكل من 407 مقاعد، يليه «التجمع الوطني الديمقراطي» بـ70 مقعداً، في مشهد شبيه بما أفرزته انتخابات 2021، حيث هيمنت أحزاب ما تُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية» على «المجلس الشعبي الوطني»، ولكن دون عمقٍ يعكس إرادة شعبية.

وعشية الاحتفالات بالاستقلال، توجه الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة بخطاب للأفراد العسكريين، نشرته وزارة الدفاع، شدد فيه على «متطلبات اليقظة في مواجهة التحديات الأمنية». مشيداً بـ«النتائج التي حققتها الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود»، داعياً العسكريين إلى «المثابرة والعمل دون هوادة من أجل تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن والاستقرار».

واستعرض رئيس أركان الجيش الحصيلة العملياتية الميدانية، موضحاً أن التطورات الأخيرة تعزز المؤشرات الأمنية الإيجابية المستمرة. وأشاد في هذا الصدد بأداء الوحدات المكلفة مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود البرية، وحماية الواجهات البحرية. كما أكد استمرار جهود المؤسسة العسكرية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، إلى جانب التصدي للهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير القانوني عن المعادن، ومحاربة تهريب المواد السلعية والوقود.

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

وتكتسي احتفالات «عيد الاستقلال» لهذا العام طابعاً استثنائياً غير مسبوق، يميزه صدور «قانون تجريم الاستعمار» (أبريل/ نيسان 2026) ودخوله حيز النفاذ، ليشكل خطوة تشريعية وسيادية تاريخية في مسار «معركة الذاكرة المستمرة بين الجزائر وفرنسا».

وخطت الجزائر هذه الخطوة في خضم تصاعد التوتر مع باريس، الذي اندلع في صيف 2024 على إثر إعلان «الإليزيه» دعمه سيادة المغرب على الصحراء.

ويحدد هذا القانون في جوهره القانوني والتاريخي إطاراً وطنيا صارماً يُعرّف الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830 و1962 بوصفها «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم»، شاملاً «المجازر الجماعية، والتهجير القسري، ونهب الثروات، وطمس الهوية، وآثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية (1960 - 1967)».

وتترتب على هذا القانون تبعات قانونية وعملية واسعة، تفتح باب ملاحقة الدولة الفرنسية أمام الهيئات القضائية بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، إلى جانب إلزامية إدراج هذه الجرائم في المناهج التعليمية والمنظومة الثقافية لحماية الذاكرة الوطنية.

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)

وأثار النص جدلاً حاداً قبل المصادقة عليه في البرلمان. فقد تضمنت مسودته الأولى مطالب مباشرة موجهة للجانب الفرنسي، أبرزها تقديم اعتذار رسمي عن الحقبة الاستعمارية، وإقرار تعويضات مادية شاملة للضحايا. غير أنه عندما أحيل إلى الغرفة البرلمانية العليا بغرض المناقشة والمصادقة، أدخل عليه تعديل جوهري قضى بحذف بندي «الاعتذار والتعويض» إثر تباين في الرؤى داخل البرلمان.

وعزت قراءات سياسية هذه الخطوة إلى توجه رسمي نحو اعتماد «صيغة منقحة» للنص بهدف الإبقاء على هوامش المناورة الدبلوماسية مع باريس، حيث رجح أصحاب القرار التريث لتقييم فرص تحسين العلاقات الثنائية وتفادي انسدادها الكامل في حال إقرار الصيغة الأصلية لقانون التجريم.


جهود فرنسية لمساعدة صحافي مزدوج الجنسية مسجون في تونس

الصحافي التونسي- الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
الصحافي التونسي- الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
TT

جهود فرنسية لمساعدة صحافي مزدوج الجنسية مسجون في تونس

الصحافي التونسي- الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)
الصحافي التونسي- الفرنسي مراد الزغيدي (متداولة)

وُضعت سفارة باريس لدى تونس في حال «استنفار كامل» لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس؛ لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزارة الخارجية في باريس.

وقال غلين ساليك، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «نواصل متابعة وضعه من كثب».

وأضاف: «فيما يتعلق بالإجراءات الفرنسية المتخذة نيابة عنه، فإن سفارتنا في تونس وقنصليتنا ستكونان على أهبة الاستعداد لدعم مواطننا، وقد اتُّخذت خطوات عدة مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوق مواطننا».

وتابع قائلاً: «تقيم فرنسا حواراً وثيقاً ومنتظماً مع السلطات في تونس بشأن وضعه، بالطبع مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية».

كما أشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أنه «سيتم تنظيم زيارة قنصلية جديدة له في أقرب وقت ممكن، للاطمئنان على ظروف احتجازه وحالته الصحية».

جانب من وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي مراد الزغيدي (أرشيفية- أ.ف.ب)

وأُوقف الصحافيان مراد الزغيدي وبورهان بسيس وأُودعا السجن في مايو (أيار) 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتُبرت انتقادات للرئيس قيس سعيِّد.

وبينما كان من المفترض أن يُفرَج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد قضائهما 8 أشهر في السجن، فُتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي، ما أدى إلى صدور حكم جديد بحقهما تم تأكيده في الاستئناف.

ووجه الصحافي السابق في قناة «كانال+» هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، يطالب فيها بالإفراج عنه، مستنداً إلى مبدأ أعلنه رئيس الدولة أن «مَن أبرم صلحاً ينبغي له أن يغادر السجن».