يجتمع وزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا في لاوس هذا الأسبوع لبحث مسألتي بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والصراع في بورما، فيما يتوقع أن يلتقي وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة على هامش هذه المحادثات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
يبدأ اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم عشرة بلدان في العاصمة فينتيان الخميس ويستمر ثلاثة أيام.
ويناقش أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي «أهمية الالتزام بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي»، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وتؤكد بكين أحقيتها تقريباً بكامل الممر المائي الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنوياً، وتتجاهل مطالب بلدان عدة بينها الفلبين التي حصلت على تحكيم دولي يؤكد عدم وجود أسس قانونية لمطالب الصين الواسعة.
ودارت مناوشات بين بحارة فلبينيين في جزيرة سكند توماس شول المرجانية النائية وبحارة صينيين في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع قد يجر الولايات المتحدة بسبب معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء مجموعة آسيان بياناً مشتركاً.
وفي مسودة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعرب بعض الوزراء عن قلقهم إزاء «الحوادث الخطيرة» في الممر المائي «التي أدت إلى تآكل الثقة وزيادة التوترات، وقد تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
وفقد بحار فلبيني إبهامه في مواجهة أخيرة وقعت في 17 يونيو (حزيران) عندما أحبط خفر السواحل الصينيون باستخدام السكاكين والعصي والفؤوس محاولة للبحرية الفلبينية لإمداد قواتها.
والأحد، توصلت مانيلا وبكين إلى اتفاق على «ترتيبات» بشأن إعادة تموين القوات الفلبينية على الجزيرة النائية.
وأكد دبلوماسي سيحضر الاجتماع في عاصمة لاوس أن حزم الصين في الممر المائي يدفع بعض دول جنوب شرقي آسيا للتقرب من الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن الدبلوماسيين في المنطقة يتحضرون أيضاً لاحتمال فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتابع أن دول المجموعة «تعرف إلى حد ما كيف تتعامل معه... ما يروق له وما لا يروق له».
بورما
وعلى جدول الأعمال أيضاً الحرب الأهلية التي بدأت بانقلاب عسكري عام 2021 في بورما العضو في الرابطة.
وفشلت آسيان حتى الآن في تحقيق أي تقدم لحل هذه الأزمة باتّجاه تطبيق خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها قبل ثلاث سنوات، رغم أن إندونيسيا التي كانت تترأس الرابطة سابقاً رحّبت بالمحادثات «الإيجابية» مع الأطراف الرئيسية في نوفمبر.
وتم استبعاد المجلس العسكري من الاجتماعات رفيعة المستوى للكتلة بسبب رفضه التفاوض مع معارضيه، وحملته القمعية الوحشية ضد المعارضة.
ومن المتوقع أن ترسل بورما ممثلاً إلى الاجتماع، وفق مصادر عدة.
وقال دبلوماسي من جنوب شرقي آسيا سيحضر المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» شريطة عدم الكشف عن هويته، إن استعداد الجيش لإعادة التواصل دبلوماسياً مع آسيان «مؤشر على ضعف موقف المجلس العسكري».
ولم يقم المجلس العسكري بأي هجوم مضاد حقيقي في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعات الإثنية المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول)، وسيطرت فيه على مساحات شاسعة من الأراضي على طول الحدود مع الصين.
وذكر الدبلوماسي أن «وسط بورما ما زال تحت القيادة العسكرية» لكن بورما تتجه نحو أن تصير «دولة فاشلة».
وبحسب مسودة بيان اللقاء التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، يدين الوزراء «بشدة» استمرار العنف.
تسببت هذه الأزمة بانقسام في آسيان، فمن جهة دعت إندونيسيا وماليزيا والفلبين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجلس العسكري، بينما أجرت تايلاند محادثات ثنائية معه ولقاء مع الزعيمة الديمقراطية المحتجزة أونغ سان سو تشي.
