كيف ستضع «سيدة القانون» هاريس «المجرم المدان» ترمب في «موقع الدفاع»؟

أحد المؤيدين يحمل لافتة بينما يتجمع أعضاء الحزب الديمقراطي في سان فرنسيسكو لدعم كامالا هاريس عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 (أ.ف.ب)
أحد المؤيدين يحمل لافتة بينما يتجمع أعضاء الحزب الديمقراطي في سان فرنسيسكو لدعم كامالا هاريس عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

كيف ستضع «سيدة القانون» هاريس «المجرم المدان» ترمب في «موقع الدفاع»؟

أحد المؤيدين يحمل لافتة بينما يتجمع أعضاء الحزب الديمقراطي في سان فرنسيسكو لدعم كامالا هاريس عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 (أ.ف.ب)
أحد المؤيدين يحمل لافتة بينما يتجمع أعضاء الحزب الديمقراطي في سان فرنسيسكو لدعم كامالا هاريس عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 (أ.ف.ب)

منذ بداية محاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، ناضل الديمقراطيون لتأطير السباق بوصفه خياراً بين رؤيتين مختلفتين جذرياً، بدلاً من كونه استفتاء على عُمر بايدن وقدراته، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

ولكن الآن بعد أن انسحب بايدن، ومع حصول نائبة الرئيس كمالا هاريس على الدعم اللازم للفوز بالترشيح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الأول) المقبل، يرى حزبها فرصاً جديدة لتحويل انتباه الجمهور مرة أخرى إلى نقاط الضعف لدى الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن القضايا الرئيسية للناخبين، بما في ذلك حقوق الإجهاض، والمبادئ الديمقراطية الأساسية ومسائل العدالة الاقتصادية، بحسب الصحيفة.

«تكتيكات» التركيز على نقاط ضعف بايدن

وينصب التركيز الآن على «التكتيكات» التي سيلجأ إليها الديمقراطيون لمواجهة الخصم الجمهوري دونالد ترمب، ووضعه في «موقع الدفاع»، على حد وصف الصحيفة.

وقالت هاريس، مساء الاثنين، إنها «فخورة» بحصولها على الدعم الواسع اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وعدّت الصحيفة أن الحزب الديمقراطي يرى في هاريس «فرصة لتحويل انتباه الناخبين مرة أخرى، للتركيز على نقاط ضعف الرئيس السابق دونالد ترمب (78 عاماً)»، بعد أن كان الحزب يكافح خلال حملة الرئيس جو بايدن، من أجل «تركيز الانتباه على السباق بصفته فرصةً للاختيار بين رؤيتين مختلفتين جذرياً، بدلاً من كونه استفتاء على عمر بايدن وقدراته».

وأعلن بايدن الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي، إثر ضغوط تتعلق بمخاوف بشأن قدرته على منافسة ترمب. كما أعلن دعمه وتأييده لترشيح هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

صورة تجمع دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

بدءاً من السن وصولاً إلى الشخصية

وبحسب «نيويورك تايمز»، يأمل الديمقراطيون بأن تتمكّن هاريس، المدعية العامة السابقة التي تصغر ترمب بنحو عقدين، من استخلاص مجموعة جديدة من التناقضات، والاستفادة من الحجج التي كانت بعيدة عن متناول بايدن (81 عاماً)، بشأن منافسها الجمهوري، بدءاً من قضية السن ووصولاً إلى المسائل السياسية والشخصية.

حقوق الإجهاض

ومن بين هذه القضايا، حقوق الإجهاض، التي «لطالما كان بايدن يشعر بعدم الارتياح عند مناقشتها، أو حتى عند قول كلمة إجهاض»، وفق الصحيفة، وذلك على النقيض من هاريس التي «تتحدث بسهولة وبصراحة عن الصحة الإنجابية».

من جانبهم، يخطط الجمهوريون، وفق الصحيفة، للقول إن هاريس «لا تزال تركز على القضايا التي لا تهم الناخبين، كما كان سجل بايدن».

وأشارت الصحيفة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن ترمب يتمتع بمزايا كبيرة في عديد من القضايا الأكثر أهمية للناخبين؛ مثل التضخم والهجرة، بخلاف حقوق الإجهاض.

مرشحة «سيادة القانون» بوجه «المجرم المدان»

وأشار أعضاء بالحزب الديمقراطي في مقابلات مع الصحيفة، إلى «حرصهم على جعل السباق يدور حول الشخصية والخبرة، بما في ذلك خلفية هاريس في مجال إنفاذ القانون، بالمقارنة مع قائمة المشكلات القانونية التي يواجهها ترمب».

ونقلت الصحيفة عن مارسيا فودج، وزيرة الإسكان السابقة في إدارة بايدن، قولها «إنها (هاريس) مدعية عامة سابقة، وهو (ترمب) مجرم مدان. إذا كان هناك خيار كبير على الإطلاق، فهذا هو».

وتسبب «الأداء البائس» الذي قدمه بايدن في المناظرة الرئاسية أواخر الشهر الماضي، إلى تراجع التركيز على إدانة ترمب بارتكاب 34 جريمة جنائية، وفق «نيويورك تايمز»، حيث كان يأمل عديد من الديمقراطيين في «إمكانية استخدام الوضع الجنائي لترمب لصالحهم، لكن هذا لم يحدث، بينما حاول بايدن مواجه الضغوط الديمقراطية ضد ترشحه».

وأُدين ترمب في 30 مايو (أيار) الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية عام 2016.

لكن الآن، ومع انسحاب بايدن واقتراب هاريس من الفوز بتذكرة الترشيح، يتحرك الديمقراطيون للاستفادة من الوضع الجنائي لترمب، حيث يصفون هاريس بأنها مرشحة «سيادة القانون»، مع «التأكيد على أن ترمب سعى إلى قلب نتائج انتخابات حرة في 2020».

وقالت النائبة الديمقراطية من ولاية تكساس، فيرونيكا إسكوبار، للصحيفة: «ما هو مهم بشكل خاص، وتحديداً في هذه القضية، هو تاريخها بصفتها مدعيةً عامةً تدافع عن القانون والنظام».

وتضيف إسكوبار أن «ترمب مجرم مدان، لا ينتهك القانون فحسب، بل يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن القانون لا ينطبق عليه وعلى أنصاره».

وقبل انتخابها لمجلس الشيوخ في 2016، عملت هاريس مدعيةً عامةً لمنطقة سان فرنسيسكو، ومدعيةً عامةً لولاية كاليفورنيا، حيث كانت تكافح لمناقشة تاريخها في إنفاذ القانون وأمور العدالة الجنائية في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما كان عديد من الديمقراطيين يدفعون إلى كبح جماح سلطات الشرطة، وفق الصحيفة.

وقال المتحدث باسم حملة هاريس، عمار موسى، إن نائبة الرئيس ستؤكد «التباين» بينها وبين ترمب.

وأضاف في بيان: «لقد احتجزت نائبة الرئيس، كمالا هاريس، المجرمين طوال حياتها المهنية، ولن يكون دونالد ترمب مختلفاً. لقد كرست هاريس حياتها المهنية لتحسين حياة العمّال، بينما يهتم ترمب بنفسه فقط».

وفي بيان له، حاول المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، تقويض مصداقية هاريس، من خلال اتهامها بتبني «سياسات مؤيدة لجرائم، ومتسامحة مع جرائم أخرى».

كما يأمل الجمهوريون في طمس أي اختلافات سياسية بين هاريس وبايدن، وفق الصحيفة، وقال تشيونغ إن «سجل هاريس الكئيب هو سجل الفشل التام، وعدم الكفاءة التامة». وأضاف: «سياساتها هي سياسات بايدن، والعكس صحيح».

وحتى قبل انسحاب بايدن، كانت لدى حملة ترمب «خطة لمهاجمة هاريس إذا أصبحت المرشحة. وربطها بالأجزاء الأقل شعبية في سجل الرئيس»، بحسب الصحيفة.


مقالات ذات صلة

هاريس ستحمل «عصا القمع» على الصناعة المالية في حال فوزها

الاقتصاد كامالا هاريس في مقر حملتها في ويلمنغتون بديلاوير (أ.ف.ب)

هاريس ستحمل «عصا القمع» على الصناعة المالية في حال فوزها

من المرجح أن تؤدي الإدارة الديمقراطية المحتملة، بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى تعزيز أجندة الرئيس جو بايدن المتمثلة في القواعد المالية الصارمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تجمع دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

ماذا تكشف استطلاعات الرأي عن المنافسة بين ترمب وهاريس؟

تتخلّف نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بفارق ضئيل عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في معظم استطلاعات الرأي الأميركية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دوغ إمهوف مع زوجته نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في فبراير الماضي (أ.ب)

«السيد الأول» المحتمل... ماذا نعرف عن زوج كامالا هاريس؟

يلفت دوغ إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأنظار. فماذا نعرف عنه؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منشآت نفطية في مصفاة دانغوت في لاغوس بنيجيريا (أ.ب)

النفط يستقر متأثراً بفائض متوقع وسط ضعف الطلب

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين في ظل حذر المستثمرين وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس (أ.ف.ب)

بعد انسحاب بايدن... الديمقراطيون يلتفون حول هاريس

بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 أصبح الديمقراطيون الآن منشغلين بالالتفاف حول نائبة الرئيس كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

غوانتانامو: محاكمة تفجير المدمرة «كول» تنطلق بعد 25 عاماً

قصف الإرهابيون المدمرة «كول» بمياه ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000 وكان يُنظر إليه على أنه مقدمة لهجمات 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)
قصف الإرهابيون المدمرة «كول» بمياه ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000 وكان يُنظر إليه على أنه مقدمة لهجمات 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)
TT

غوانتانامو: محاكمة تفجير المدمرة «كول» تنطلق بعد 25 عاماً

قصف الإرهابيون المدمرة «كول» بمياه ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000 وكان يُنظر إليه على أنه مقدمة لهجمات 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)
قصف الإرهابيون المدمرة «كول» بمياه ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000 وكان يُنظر إليه على أنه مقدمة لهجمات 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)

تقرر انطلاق محاكمة سجين متهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأميركية «كول» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والتي يمكن أن تصل عقوبة الإدانة فيها إلى الإعدام. وإذا مضت الخطة المقررة، فستتزامن المحاكمة مع الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم الذي شنه تنظيم «القاعدة»، وأودى بحياة 17 بحاراً أميركياً قبالة سواحل اليمن.

العقيد ماثيو فيتزغيرالد مكلف إدارة جلسات المحاكمة في قضية المدمرة «كول» العام المقبل (نيويورك تايمز)

وبالفعل، حجز الكولونيل ماثيو إس. فيتزغيرالد، قاضي بالجيش، قاعة المحكمة في خليج غوانتانامو للمحاكمة في الفترة من 6 أكتوبر 2025 حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، وفقاً لأمر أصدرته المحكمة، الجمعة. واستناداً إلى تقويم المحكمة، فإن هذه القضية ستصل إلى المحاكمة قبل قضية هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، التي حدد قاضيها 23 أسبوعاً من العام المقبل لعقد جلسات استماع تمهيدية.

6 مواعيد مقترحة للمحاكمة

جدير بالذكر أن القضاة العسكريين في قضية المدمرة «كول» سبق أن حددوا أكثر من 6 مواعيد مقترحة للمحاكمة، ثم تخلوا عنها لاحقاً، وذلك منذ استدعاء السجين عبد الرحيم النشيري للمحاكمة عام 2011. يذكر أن النشيري، ألقي القبض عليه عام 2002. ويواجه اتهامات بالمساعدة في تدبير الهجوم الانتحاري على المدمرة البحرية الأميركية، بينما كانت في محطة للتزود بالوقود بميناء عدن، اليمن. ويجري النظر إلى التفجير الذي وقع في 12 أكتوبر 2000، بمثابة مقدمة لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.

من جهته، لم ينشر الكولونيل فيتزغيرالد بعد المواعيد النهائية للمسائل السابقة لانعقاد المحاكمة، وهي خطوة تصاحب عادةً إعلان موعد المحاكمة. ويقوم جدول أعماله على تصور مفاده عقد جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة على مدار 12 أسبوعاً العام المقبل.

عبد الرحيم النشيري متهم بتفجير المدمرة «كول» (متداولة)

وقال القاضي فيتزغيرالد داخل المحكمة في 31 مايو (أيار): «أشعر بتفاؤل حذر»، وكشف عن خطط لتحديد المواعيد. وأضاف: «أعتقد أن هذا تاريخ عادل ومعقول، بناءً على مراجعتي الشاملة للسجل الضخم».

من ناحية أخرى، توفي حتى اليوم ما لا يقل عن 8 من آباء البحارة الذين سقطوا في الهجوم، في أثناء انتظار المحاكمة، وحرص الكثيرون منهم على حضور الإجراءات التمهيدية للمحاكمة بانتظام.

في المقابل، عبر أنتوني جيه. ناتالي، المحامي الرئيسي للنشيري، عن شكوكه في إمكانية وصول القضية إلى المحاكمة خلال 15 شهراً.

وقال في مقابلة: «من غير المنطقي، في أحسن الأحوال، الاعتقاد بأنه يمكن إنجاز كل شيء، وإنجازه على النحو الصحيح في هذا الإطار الزمني».

وتابع: «ما لم يعقد القاضي جلسات تمهيدية كاملة وعادلة، مع وجود الشهود وجدول زمني مناسب للاطلاع على القضايا، سيكون من المستحيل تقريباً، إن لم يكن من المستحيل، أن يقدم الدفاع مساعدة قانونية فاعلة».

جدير بالذكر أن هناك كثيراً من العقبات التي يمكن أن تعرقل هذا الطموح، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالأدلة التي تريد الحكومة استخدامها في هذه القضية.

معتقَل غوانتانامو حيث احتُجِز النشيري المتهم الرئيسي في تفجير المدمرة «كول» (رويترز)

يُذكر أنه العام الماضي، حكم القاضي السابق بأن اعترافات النشيري للعملاء الفيدراليين في غوانتانامو عام 2007 كانت مستمدة من التعذيب على يد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). واستبعد الاعترافات المستخلصة من التحقيق من القضية.

وقد جرى احتجاز النشيري بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الوكالة لمدة 4 سنوات، بدءاً من عام 2002. وخلال تلك الفترة، جرى إيهامه بالغرق، واحتجازه في صناديق خشبية، وحرمانه من النوم، واغتصابه، وتهديده بقتله وقتل والدته. وقال القاضي، الكولونيل لاني جيه. أكوستا جونيور، إن قدرة السجين على مقاومة المحققين «قد جرى تجريده منها عمداً وحرفياً عبر الضرب».

اليوم، يستأنف المدعون هذا القرار أمام لجنة الاستئناف في البنتاغون، وقد تصل القضية إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا قبل بدء المحاكمة.

من جهتهم، يسعى محامو النشيري إلى استدعاء الشهود قبل المحاكمة في طعون أخرى للأدلة الحكومية المقترحة التي يقولون إنها ملوثة كذلك بالتعذيب. في الوقت نفسه، يمر الفريق القانوني الممثل للسجين بمرحلة انتقالية.

من جهته، طلب لفتنانت كوماندر ألاريك إيه. بييت، جندي سابق في القوات البحرية الأميركية، والذي يتمتع بأطول علاقة مع النشيري مقارنة بأي محامٍ، الإذن من القاضي بترك القضية بعد 7 سنوات في الوظيفة. وقد تولى بييت تمثيل النشيري وحده لبعض الوقت، لأن محامي الدفاع الآخرين تركوا القضية بعد اكتشاف جهاز تنصت في غرفة الاجتماعات الخاصة بهم.

واليوم، يتقاعد ناتالي، لكن بديلته، المحامية أليسون ميلر، لم تحصل بعد على تصريح أمني لمقابلة النشيري، وتمثيله أمام محكمة غوانتانامو. وحكم القاضي فيتزغيرالد بأنه يمكن لناتالي ترك القضية بعد تكليف ميلر بشكل كامل ومقابلة النشيري.

وتعد ميلر، مثل ناتالي، «محامية مثقفة» أو محامية تتمتع بخبرة معترف بها في الدفاع عن المتهمين في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو دور مطلوب قانوناً في قضايا غوانتانامو.

وسبق لها تمثيل المتهمين في 10 محاكمات أمام هيئة محلفين في محاكم فلوريدا، وأسفرت إحداها عن حكم بالإعدام. وكانت كذلك مستشارة قانونية في قضية رجل أقر بأنه مذنب بقتل 17 شخصاً في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، في فبراير (شباط) 2018، وصدر بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، بدلاً عن الإعدام.

*«نيويورك تايمز »