تقوض الحرب في قطاع غزة الآمال الضعيفة في التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط مصمم على المضي قدماً في مساعيه لتطبيق حل الدولتين الذي ترفضه حكومة إسرائيل.
يقول سفين كوبمانز في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الأولوية» اليوم هي «للسعي لوضع حد للمعاناة في غزة»، مع العمل على تجنب اندلاع «حرب إقليمية» ستشمل لبنان خصوصاً، وإعادة إطلاق «عملية السلام».
يعمل هذا الدبلوماسي المتكتم بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي بشأن الشرق الأوسط الصادر في عام 1980. وإعلان البندقية هذا يؤكد بشكل خاص على «حق جميع الدول في المنطقة في الوجود والأمن، بما في ذلك إسرائيل... والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، لا سيما حق «تقرير المصير».
لكن خريطة الطريق هذه تصطدم بعقبات بنيوية تواجهها الدول السبع والعشرون فيما يتعلق بالدبلوماسية، لا سيما الحاجة إلى إيجاد توافق بين الحكومات ذات المواقف والمصالح المختلفة بشأن العلاقات الدولية.
وتشهد على ذلك الفجوة الكبيرة بين مواقف وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ودول مثل المجر أو التشيك.
ولم يتردد بوريل في إدانة إسرائيل «لانتهاكها القانون الدولي» في قطاع غزة، في حين أخَّرت بودابست وبراغ فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ومع ذلك، يؤكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، أن بروكسل هي بالفعل إحدى العواصم التي تشهد، في الكواليس، نشاطًا بهدف الخروج من الأزمة، وأن جميع الدول الأعضاء متفقة على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.
ويقول هذا الدبلوماسي الهولندي إن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وأهم جهة مانحة للفلسطينيين».
ويضيف: «نحن أهم جار سياسي للطرفين. بالطبع، لسنا الشريك الأكثر أهمية في القضايا الأمنية، لكننا جهة فاعلة مؤثرة ولها صلة مباشرة» بالمنطقة.
وبهذا المعنى، فإن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، يمكن أن «يسهم» في وضع حل دبلوماسي لنزاع مستمر منذ عقود عدة.
يقول كوبمانز: «هناك حركة خفيفة بشكل عام، وهذا يعني أن عدداً أكبر من الدول الأعضاء تقول إنه ليس من الضروري الانتظار حتى نهاية» عملية سلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويؤكد أن التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته التي تعبر عن معارضة حازمة وثابتة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لن تثنيه عن مواصلة عمله.
ويشير كوبمانز إلى أن لدى نتنياهو «وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر جزء كبير من بقية العالم» وأن «رفض هذا أو ذاك... لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن العمل».
وأضاف من جهة أخرى: «لم أسمع أحداً ممن يعارضون حل الدولتين يعلنون ما يقترحونه عوضاً عن ذلك».
أجريت المقابلة قبل اعتماد البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع قراراً ضد «إقامة دولة فلسطينية».
ولمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم شنته حركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، استقبل الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو وزراء المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر.
ومن خلال آلية بيغاس التي أُنشئت عام 2008، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية التي قدم لها 25 مليون يورو في بداية يونيو للمساهمة في دفع رواتب الموظفين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن رزمة مالية «طارئة» للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، على أن تُدفع بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، وذلك «رهناً بإحراز تقدم في تنفيذ برنامج إصلاحات».
يقول كوبمانز إن «الاتحاد الأوروبي حريص على استمرار السلطة الفلسطينية»، وتعزيز حكومتها ومقرها في رام الله حتى تتمكن من «أن تحكم غزة عندما يكون ذلك ممكناً».
ويقول الدبلوماسي إنه من «غير المقبول» أن تتكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على معابر قطاع غزة، ولا يُسمح بدخولها، وأن يستمر توسيع الاستيطان الإسرائيلي والعنف الذي يولده في الضفة الغربية المحتلة.
ولبحث «الوضع في غزة» و«احترام حقوق الإنسان»، وجَّه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو دعوة إلى إسرائيل التي وافقت على عقد اجتماع في النصف الثاني من عام 2024، في ظل الرئاسة المجرية الدورية للاتحاد.
يقول كوبمانز: «أنا واثق بأن هذا الاجتماع سوف يتعمق في مناقشة ما نتوقعه من شريكنا الإسرائيلي».
