تحركات أميركية جديدة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بعد أكثر من شهرين على إغلاقه عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسط أزمة إنسانية بقطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعبر.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصادر مطلعة قولها، مساء الخميس، إن مسؤولين إسرائيليين «يدرسون نقل السيطرة» على معبر رفح الحدودي في غزة إلى الاتحاد الأوروبي وفلسطينيين خلال محادثات برعاية الولايات المتحدة عبر إحياء اتفاق 2005.
ووفق المصادر المطلعة، فإنه حال التواصل لموافقة بشأنه «سيساعد ذلك في دفع جهود الوسطاء بمفاوضات الهدنة» وإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة.
ورأى نواب في البرلمان المصري وخبراء أن المساعي الأميركية «قد تدفع نحو حلحلة لأزمتي المعبر والهدنة». وأشاروا إلى أن هذه المساعي تسهم في «خفض التوتر بين القاهرة وتل أبيب» كون المقترح (أي اتفاق 2005) تؤيده مصر التي رفضت التنسيق مع إسرائيل إلا بوجود فلسطينيين على الجانب الآخر من المعبر.
ومعبر رفح الذي يعد شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة خضع الجانب الفلسطيني منه عام 2005 عقب انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلى «اتفاقية تسمح بوجود فلسطيني ورقابة أوروبية»، قبل أن تسيطر «حماس» على القطاع في 2007 وينسحب الأوروبيون.
عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، قال إن «مصر ترفض أي وجود لإسرائيل في معبر رفح، وهذا الرفض المصري يتفق مع القانون الدولي والأمن القومي المصري».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن رفض نتنياهو الانسحاب من معبر رفح كما تطالب مصر «مجرد مناورات بحثاً عن مكاسب أكبر وإرضاء معسكره لإبقاء حكومته»، لكن مصر قادرة على «فرض خياراتها وإرادتها» وهي دولة ذات ثقل في المنطقة و«لن تقبل بالمساس بأمنها القومي». وعوّل عاشور على الدور الأميركي في «استجابة إسرائيل لمطلب مصر بالعودة لاتفاق 2005 بوجود إدارة فلسطينية ورقابة أوروبية للمعبر».
محادثات الولايات المتحدة بشأن معبر رفح اعتبرها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، عودة لما ذكرته مصر منذ بداية أزمة المعبر. ورأى أن التسريبات بشأن المحادثات «قد تسهم» في إمكانية الوصول لاتفاق «شريطة تقديم تل أبيب تنازلات».
وكان موقع «أكسيوس» قد أشار، مساء الخميس، إلى استضافة تل أبيب اجتماعاً إسرائيلياً - فلسطينياً لأول مرة منذ حرب غزة بمشاركة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومدير «الشاباك» رونين بار، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج؛ لمناقشة إعادة فتح المعبر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشار إلى أن مصر التي لم تشارك بهذا الاجتماع الثلاثي في تل أبيب، سبق أن استضافت، في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً بمشاركة أميركية وإسرائيلية بشأن المعبر، أكدت خلاله على مطلبها بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني من المعبر الذي سيطرت عليه في 7 مايو (أيار) الماضي، وفق إفادات سابقة لـ«الخارجية المصرية».
الموقف المصري بشأن المعبر، يراه المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أنه يستهدف تعزيز الموقف الفلسطيني و«عدم شرعنة أي احتلال».
في سياق ذلك، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق حديثه بعد زيارة لرفح الخميس، على أن السيطرة على «ممر فيلادلفيا» الذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومتراً (8.7 ميل) على طول الحدود مع مصر ومعبر رفح «أمر حيوي للمستقبل». وذلك رغم إبداء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تجاوباً عبر اعتقاده بأنه «يجب الانسحاب» من المناطق المبنية من «محور فيلادلفيا»، في إطار صفقة التبادل، بحسب ما ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي.
حديث نتنياهو «مهم» كونه أعلى سلطة تنفيذية في إسرائيل، وأي مقترحات بخلاف ما يعلنه، لن تعني إلا مزيداً من المناورات الإسرائيلية، وفق تقدير حسن، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء سيواصلون الجهود «من أجل إنقاذ الفلسطينيين من عملية الإبادة التي تمارسها إسرائيل» وهو ما تؤكده الجولات والمحاولات المتواصلة خلال الفترة الأخيرة.
وهو ما يؤيده مطاوع بأن «إسرائيل سوف تضطر إلى الذهاب لاتفاق بشأن معبر رفح والخروج من تلك المنطقة، ما يعزز مسار المفاوضات». وأرجع ذلك إلى أن بقاء إسرائيل يعني أنها صارت محتلة للقطاع وعليها تبعات والتزامات اقتصادية وغيرها، وهي لا تريد أن تتحمل أعباء إضافية في ظل خسائرها من الحرب. غير أن مطاوع رأى أن أي رؤية مستقبلية أو تنازلات إسرائيلية بخصوص معبر رفح أو المفاوضات لن تتضح إلا بعد زيارة نتنياهو لواشنطن خلال الأيام المقبلة.
