إسرائيل تستفيد من ثغرة أمنية لدى «حزب الله» لتنفيذ الاغتيالات

باحث عسكري: لم تردمها الأجهزة الإيرانية المشفرة

مواطنون لبنانيون يرفعون أنقاض سيارة قيادي في «الجماعة الإسلامية» استهدفته إسرائيل بشرق لبنان (أ.ف.ب)
مواطنون لبنانيون يرفعون أنقاض سيارة قيادي في «الجماعة الإسلامية» استهدفته إسرائيل بشرق لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستفيد من ثغرة أمنية لدى «حزب الله» لتنفيذ الاغتيالات

مواطنون لبنانيون يرفعون أنقاض سيارة قيادي في «الجماعة الإسلامية» استهدفته إسرائيل بشرق لبنان (أ.ف.ب)
مواطنون لبنانيون يرفعون أنقاض سيارة قيادي في «الجماعة الإسلامية» استهدفته إسرائيل بشرق لبنان (أ.ف.ب)

تُبرِز الاغتيالات الإسرائيلية المتواصلة لمقاتلين وقياديين في «حزب الله»، ثغرة أمنية وتكنولوجية لم يستطع الحزب التعامل معها، رغم الأجهزة الإيرانية التي لم توقف الانكشاف الأمني لعناصره و«الملاحقة القاتلة» التي أدت، الخميس، إلى استهداف عنصر في جبال البطم بالجنوب، بعد ساعات على استهداف قيادي في «الجماعة الإسلامية» بالبقاع في شرق لبنان.

واغتالت مسيرات إسرائيلية، صباح الخميس، القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمّد حامد جبارة من بلدة القرعون، جراء غارة على بلدة غزة في منطقة البقاع. كما اغتالت بعد ساعات، عنصراً في الحزب استهدفت مسيرة سيارته من نوع «رابيد» بُعيد خروجه من منزل والدته في بلدة جبال البطم بالجنوب، ونعاه الحزب بعد الظهر.

إسرائيل و«حزب الله» ينزلقان نحو الحرب (إنفوغراف - الشرق الأوسط)

ثغرة أمنية وتكنولوجية

والاغتيالان جزءٌ من حلقة طويلة من الملاحقات الإسرائيلية لقيادات في «حزب الله» و«الجماعة الإسلامية» و«حركة حماس»، على امتداد جنوب وشرق لبنان، ولم تحل الإجراءات والتدابير الأمنية دون الملاحقة الإسرائيلية التي «تستفيد من ثغرة أمنية وتكنولوجية تمكن إسرائيل من ملاحقتهم»، كما يقول الباحث بالشؤون العسكرية والاستراتيجية مصطفى أسعد لـ«الشرق الأوسط».

ورغم أن وتيرة الاغتيالات تتراجع أحياناً، وتتكثف في أحيان أخرى، فإنها «لا ترتبط ببُعد سياسي»، كما يقول أسعد، بل تتصل «ببعد عسكري بحت». ويشرح: «عندما تسنح فرصة لدى إسرائيل لاستهداف قادة ألوية أو قادة أفواج أو قادة مناطق، فلن تضيع الفرصة، وتستفيد في ملاحقاتها من كل أنواع التكنولوجيا المتاحة لديها، فضلاً عن العامل البشري الداخلي لرصد التحركات». ويضيف: «تنتظر المسيرات الشخص المستهدف ليخرج من المنزل أو من مكان آخر لاستهدافه بالطريقة التي اعتادوا عليها».

ويشير أسعد إلى أن «حزب الله» لم يستطع حتى الآن «وقف الخروقات والانكشاف رغم أجهزة الإرسال المشفرة التي اعتمدها، وهي أجهزة بمعظمها إيرانية مطورة عن أجهزة صينية وروسية وكورية شمالية، وأثبتت أن هذه الأجهزة ليست آمنة، بل مخترقة، ما يعني أن تشفيرها ليس فعالاً».

وفيما يخص العامل البشري، يشير أسعد إلى أن إسرائيل بقدراتها التكنولوجية أحياناً «لا تحتاج إلى عميل، بالنظر إلى أن مجموعات غير منتظمة لا تحافظ على نفسها، قد توفر كشفاً مجانياً لنفسها ولمتعاملين آخرين معها من خلال صور يلتقطونها، أو التخفيف من القيود على التحرك». ويرى أن ما ينطبق على الحزب، ينطبق أيضاً على عناصر «حماس»، أو «الجماعة الإسلامية»، لكنه يدرج ملاحقة هؤلاء ضمن إطار «التصفية والتهديد»، بالنظر إلى أن عمليات الجماعة و«حماس»، «ليست نشطة كثيراً، وتجري بصورة متقطعة، بينما يتولى (حزب الله) الجزء الأساسي من المعركة».

اغتيال قيادي بـ«الجماعة الإسلامية» مرتبط بـ«حماس»

ونفذت إسرائيل اغتيالين، الخميس، ففي البقاع، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بـ«استشهاد القيادي في (الجماعة الإسلامية) محمّد حامد جبارة»، وقالت إن «مسيّرة معادية استهدفت صباحاً بصاروخ سيارته، وهي بيك أب من نوع دودج». وفي وقت لاحق، أكدت «الجماعة الإسلامية»، في بيان، مقتل «القائد» جبارة «بغارة صهيونية غادرة». وقالت إن «الجريمة الجبانة... لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين». كذلك، نعت «حماس» القيادي جبارة.

وشكلت «الجماعة الإسلامية»، المقربة من «حركة حماس»، هدفاً لضربات إسرائيلية عدة، أودت بعدد من قيادييها آخرهم في 22 يونيو (حزيران) الفائت في منطقة البقاع. وقال الجيش الإسرائيلي حينها إن القيادي كان مسؤولاً عن إمداد فصيله وحليفته حركة «حماس» في المنطقة بالأسلحة. ونعى الفصيل تسعة من عناصره، بينهم قياديون، منذ بدء التصعيد.

وأكّد المسؤول السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في الجنوب الدكتور بسام حمود أنّ «هذه الاغتيالات تدل على مدى الضرر ومدى الإصابات الموجعة التي يوقعها المجاهدون بهذا العدو في جهادهم في أرض الميدان»، قائلاً في تصريح إذاعي: «إنها معركة وجود وليست مجرد معركة حدود».

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم باستخدام طائرات سلاح الجو منطقة البقاع، مما أسفر عن مقتل محمد جبارة، المرتبط بمنظمة (حماس) في لبنان». وقال إنه «تم تكليف جبارة بترويج وتنفيذ مخططات إرهابية وعمليات إطلاق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وبعضها بالتعاون مع (الجماعة الإسلامية) في لبنان».

حطام سيارة قيادي بـ«الجماعة الإسلامية» اللبنانية استهدفته إسرائيل في بلدة غزة في البقاع (أ.ف.ب)

اغتيال في الجنوب

وبعد الظهر، نعى «حزب الله» حسن مهنا، الذي استهدفته مسيرة إسرائيلية في جبال البطم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسيرة أطلقت صاروخاً على سيارته، قبل أن يخرج من السيارة ويتوارى بين الأشجار، حيث استُهدف بصاروخ آخر أودى بحياته. وتناقل اللبنانيون مقطع فيديو لأمه تقول فيه إنه قبيل استهدافه بلحظات كان يزورها، ما يعني أن المسيرة رصدت خروجه من المنزل قبل استهدافه.

الدخان يتصاعد من مواقع سقوط صواريخ لـ«حزب الله» على مدخل كريات شمونة الأربعاء (رويترز)

في ميدانيات الجنوب، قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني، كما استهدف بلدة شيحين بصاروخ موجه. ونفذت طائراته غارة على مرتفعات عين التينة في البقاع الغربي (شرق لبنان). واستهدفت غارة غرفة غير مأهولة اندلعت فيها النيران في وادي العزية، أطراف بلدة زبقين، وقد توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الاستهداف. وتعرض وادي البياض - حولا لجهة وادي السلوقي للقصف بالمدفعية الثقيلة، كما قام الجيش الإسرائيلي من مواقعه بتمشيط الأحياء السكنية لبلدة كفركلا بالأسلحة الرشاشة.

في المقابل، أعلن «حزب الله» عن قصف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «طائرات سلاح الجوّ، نفذت غارة على البنية التحتية العسكرية لـ(حزب الله) في منطقة عين التينة، كما تم تنفيذ هجوم آخر على موقعين عسكريين للحزب في منطقتي القصيرة ومريمين». وذكر أن قواته «هاجمت منطقة بليدة بالمدفعية، لإزالة تهديد».


مقالات ذات صلة

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

المشرق العربي النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جنديان من الجيش اللبناني (رويترز - أرشيفية)

فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس، اليوم (الخميس)، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي خلال معاينة دبلوماسيين نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني (مديرية التوجيه)

الجيش اللبناني يعثر على نفق لـ«حزب الله» في الجنوب

عثر الجيش اللبناني على أحد الأنفاق التي بناها «حزب الله»، في بلدة تولين بجنوب لبنان، إثر كشف قام به بناء على طلب لجنة «الميكانيزم».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
TT

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية، دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ وفّر حضور نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وكتلة «التغيير»، النصاب القانوني ما أتاح إقرار قرض «البنك الدولي» بقيمة 250 مليون دولار المخصصة لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب.

ومنذ انفراط عقد الجلسة التشريعية في أواخر سبتمبر الماضي، لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، على خلفية مقاطعة كتل نيابية ممثلة لأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى نواب «قوى التغيير» ومستقلين، للجلسات، مطالبين رئيس البرلمان نبيه بري بإدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات.

لكن الخميس، حضر نواب «الاشتراكي» و«الاعتدال» مع ثلاثة نواب تغييريين إلى جانب كتل ممثلة لـ«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ما وفّر حضور أكثر من 70 نائباً، أي بما يتخطى النصف + 1 (65 نائباً)، وبالتالي تأمن نصاب الجلسة.

قرض البنك الدولي

تشريعياً، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى، لتنفيذ مشروع «المساعدة الطارئة للبنان». كما أُقرّ قانون «تنظيم القضاء العدلي» بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه.

وأكّد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، أنّ القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية «حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية»، ولافتاً إلى أنّه «عندما تكون كتلة بحجم (الجمهورية القوية) (القوات اللبنانية) غير موجودة في الجلسة، فهذا دليل نقص». وتمنّى بوصعب فتح صفحة جديدة، قائلاً: «الاغتراب يجب أن يصوّت لـ128 نائباً، وكنت قلت إنه إذا ذهبنا إلى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً فسوف نكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب».

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

وتمثل الخلاف السياسي الذي دفع لمقاطعة الجلسات في السابق، بالمطالبات بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية في لبنان. وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إنّ هناك «توجّهاً لتعليق مادة الاغتراب، وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين إلى حين قدوم المغتربين».

وعدّ النائب عماد الحوت أنّ الجلسة قانونية، وأنّ تعديل قانون المغتربين مادة خلافية. كما شدّد النائب أحمد الخير، على أنّ الأولوية «لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين»، داعياً رئيس المجلس، إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أما النائب فيصل كرامي، فرأى أنّ التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً إنّه لا يرى «حتى الآن أي عذر لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات»، عادّاً أنّ الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثاً عن «تسويف واتصالات تحت الطاولة».

جلسة البرلمان اللبناني منعقدة في القاعة العامة لمجلس النواب (الوكالة الوطنية)

من جهته، قال النائب وليد البعريني: «نملك قرارنا ولسنا بجيبة أحد، ولا يبتزّ أحد بموضوع مطار القليعات». ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية، «وأنّ غالبية البنود المدرجة ضرورية لا سيما القروض».

كما أوضح النائب ياسين ياسين أنّ موقفه «يرتبط بمسألة دستورية ونظامية تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني»، مؤكّداً أنّ دخوله إلى الجلسة «لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128»، مضيفاً: «سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه».

ورقة ضغط سياسية

وظهر النصاب النيابي في السابق، كسلاح سياسي، ذلك أن قرار الحضور أو الغياب لم يعد مرتبطاً فقط بجدول الأعمال، بل بموقع كل فريق من المعركة الانتخابية المقبلة.

وعقب رفع الجلسة، أكّد النائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» من مجلس النواب، أن ممثلي الحزب «لا يقاطعون التشريع ولا مجلس النواب، إنما يعترضون على الممارسة الخاطئة التي تجري داخله». وأوضح أن البلاد «دخلت مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً»، مشدداً على أن ما يقومون به يهدف إلى «عدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وإلى «الحرص على العهد»، مضيفاً: «نحن من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير، ومرحلة التسويات على طريقة أبو ملحم ولّى زمنها».

بدوره، قال النائب علي حسن خليل، من «حركة أمل» إن الجلسة «ليست تحدياً لأحد على الإطلاق، والأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها». وأكد: «نحن حريصون على إجراء الانتخابات». وقال: «تلكؤ الحكومة بتطبيق القانون لا سيما المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة لن يثني المواطنين عن الانتخاب».

رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

أما النائب جبران باسيل فقال عقب انتهاء الجلسة التشريعية: «اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به»، مضيفاً: «بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها، وأن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات، وهذا ما بدأ يظهر».


جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
TT

جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

عُقدت، الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مدينة حلب شمال البلاد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية. وقد تم تعليق المحاكمة إلى 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومثل خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي زكريا عبد الغني البكار، رئيس محكمة الجنايات بحلب، 7 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» السورية لجزء من مجريات الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين والقضاة في قاعة المحكمة.

وأوضح القاضي البكار، في مقطع الفيديو، أنه جرى خلال الجلسة سماع أقوال المتهمين السبعة من المتمردين، والتوضيحات المطلوبة من الأطراف والمحامين، لافتاً إلى أنه تم تعليق الجلسة إلى 22 يناير.

لقطة عامة لجلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وأكّد أن المتهمين أدلوا بأقوالهم «بكل حرية واستقلال، وقدّموا دفوعهم وطلبوا سماع الشهود، وأن المحكمة مستعدة لسماع شهودهم في الجلسات المقبلة، ومنحهم الحرية الكاملة والوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة».

بدوره، قال القاضي علاء الدين لطيف، رئيس المحكمة العسكرية بحلب، إن جلسة اليوم هي استكمال لإجراء المحاكمات للمتمردين على القوات الحكومية، وقد تمت بحضور جمع من أهالي المتهمين وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المحاكمة تتم على مبدأ استقلالية وشفافية القضاء والحيادية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أكّد في تدوينة نشرها الأربعاء على منصة «إكس»، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة نهجاً ثابتاً لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر جلسات المحاكمات.

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

ومع بدء الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، قالت وزارة العدل السورية في منشور على قناتها في منصة «تلغرام»: «محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لإكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقاليّة ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية».

وانطلقت في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع مارس الماضي.

وشمل القسم الأول من الجلسة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلّق حينها القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر نفسه.

وأكد آنذاك مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلة، أن هذه الجلسة تُمثل سابقة بعد تحرير سوريا؛ حيث دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين واقع الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.

الحضور خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وقد حضر الجلسة الأولى، التي تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.

وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.


غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»
TT

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية، في توقيت سياسي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه الضغط الميداني مع حراك دبلوماسي دولي لدعم الجيش اللبناني، وإعادة تثبيت مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وجاء هذا التصعيد متزامناً مع انعقاد اجتماع باريس المخصّص لدعم الجيش، وعشية اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، ما عكس توجّهاً لاستخدام الميدان بوصفه ورقة ضغط مباشرة على مسار سياسي وأمني يتّجه إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة الضامنة للاستقرار.

رسالة مباشرة

وفي قراءة سياسية مباشرة للتصعيد، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، تشكّل «رسالة مباشرة إلى مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني». وقال قبيل انطلاق الجلسة التشريعية، إنّ «التصعيد الإسرائيلي المتواصل لا يمكن فصله عن المسار السياسي والدبلوماسي، لا سيّما مؤتمر باريس الهادف إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ هذه الغارات «تحمل أبعاداً تتجاوز الميدان العسكري».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل ناجيتين من غارة إسرائيلية قتلت الأب وثلاثة أطفال في بنت جبيل في سبتمبر 2025 (رئاسة البرلمان)

ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على جرود الهرمل (شرق لبنان) في منطقة الزغرين، إضافة إلى غارة استهدفت جرود بلدة بوداي غرب بعلبك. وفي الجنوب، توسّعت دائرة الاستهداف لتشمل أطراف بلدات الريحان، الجبور، الجرمق، المحمودية، ووادي زوطر الشرقية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، وصولاً إلى بلدة الطيبة، في واحدة من أوسع موجات القصف منذ فترة.

وتبيّن أنّ الغارة التي استهدفت بلدة الطيبة طالت آلية من نوع «بيك أب»، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، بينهم اثنان من التابعية السورية.

وبحسب المعطيات الميدانية، وقعت الغارة أثناء وجود شاحنة تابعة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» وعدد من العمّال في المكان، ما أدّى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمّال.

الرواية الإسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه هاجم «عنصراً من (حزب الله)» في بلدة الطيبة. وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنّ الجيش الإسرائيلي «هاجم معسكراً ومباني عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق متفرقة من لبنان».

وأوضح، أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية ومنصّات إطلاق داخل معسكر استخدمه (حزب الله) لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصره»، مشيراً إلى أنّ الضربات أدّت إلى تدمير «منشآت لتخزين وسائل قتالية ومواقع لتفعيل نيران المدفعية». وأضاف، أنّ عناصر «حزب الله» خضعوا داخل هذه المعسكرات «لتمارين رمي وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».