السيطرة على حريق بطائرة مصرية في مطار الدمام ونجاة الركاب الـ186

تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
TT

السيطرة على حريق بطائرة مصرية في مطار الدمام ونجاة الركاب الـ186

تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية عن تعرّض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات في أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

في حين أكد مطار الملك فهد الدولي أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 186، إضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 8، دون أي إصابات.

والطائرة من طراز «إيرباص A320» كانت مغادرة إلى مطار القاهرة، وأشار المركز الوطني لسلامة النقل في بيان، إلى تلقي بلاغ فجر اليوم (الخميس)، يفيد بتعرض طائرة تابعة لشركة «طيران النيل» من طراز «إيرباص A320» لحريق في منظومة العجلات في أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأفاد بأن طاقم قيادة الطائرة قام بإلغاء عملية الإقلاع، وتنفيذ إجراءات الإخلاء للركاب عبر زلاجات النجاة، وذلك بعد نجاح فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد المركز الوطني لسلامة النقل أن الفرق المختصة التابعة له باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأوضح مطار الملك فهد الدولي أن طائرة طيران «النيل» تعرضت لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع، وذلك عند الساعة 02:15 من صباح اليوم الخميس 18 يوليو (تموز) 2024.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 186، إضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 8 دون أي إصابات.

وقالت إدارة المطار، إن الفريق المختص بالتحقيق يقوم ببحث تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة عدم التأثير على حركة الإقلاع والهبوط بالمطار.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.