حث رئيس الوزراء التونسي، أحمد الحشاني، الدول الأوروبية اليوم الأربعاء على زيادة مساعداتها المالية لدول مثل تونس لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن المساعدات المقدمة لوقف الهجرة «كانت ضعيفة».
وتعاني تونس من أزمة هجرة متفاقمة مع تدفق عشرات آلاف المهاجرين لركوب قوارب متهالكة من الشواطئ التونسية نحو السواحل الأوروبية في رحلات محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن فرص أفضل. ويتركز آلاف المهاجرين الآن في بلدات مثل العامرة وجبنيانة قرب صفاقس جنوب البلاد، والتي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا. وأثار ذلك احتجاجات سكان المنطقة لتزيد الضغط على الحكومة التي تكافح من أجل حل العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى القائمة بالفعل.
وقال رئيس الوزراء التونسي خلال مؤتمر حول الهجرة في طرابلس: «يجب تقديم المزيد من المساعدة لدول مثل تونس، فالمساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة المشكلة». وأضاف الوزير، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، أن تونس تعالج المشكلة على حساب ماليتها العامة. مؤكداً أن هناك مدناً استوعبت المهاجرين أكثر من طاقتها، في إشارة إلى العامرة وجبنيانة. وصرف الاتحاد الأوروبي هذا العام 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية، وتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق مع البلاد يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إنه قد تم إنفاق الأموال منذ عشر أو خمسين سنة على هذه المشكلة، ولم يتم حلها. مضيفاً أن هذه الأموال «يجب أن تصرف هناك (بلدان الانطلاق)، وليس في مراكز الاعتقال سواء في ليبيا أو أوروبا». وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيانات، صدرت في مايو (أيار) الماضي، إنه اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الماضي، كان هناك أكثر من 706 آلاف مهاجر في ليبيا، فيما قال وزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي إن ليبيا تستضيف 2.5 مليون لاجئ.
في سياق ذلك، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن المشكلة «لا يمكن حلها إلا إذا ذهبنا إلى بلدان المنشأ». مضيفة: «الآن لدينا مشكلة في أوروبا بشأن مصادر الطاقة... وأفريقيا كلها، وشمال أفريقيا، لديها إمكانات إنتاج ضخمة للطاقة لنفسها بشكل رئيسي، ولكن يمكنها أيضاً التصدير».
