بزشكيان ينتهز مناسبة «عاشوراء» لخطب ود المحافظين

ظريف: 5 لجان تعمل على تقديم 3 مرشحين لكل منصب في الحكومة الإيرانية

صورة نشرها موقع بزشكيان من حضوره موكباً دينياً بمناسبة عاشوراء في شارع جمهوري وسط طهران اليوم
صورة نشرها موقع بزشكيان من حضوره موكباً دينياً بمناسبة عاشوراء في شارع جمهوري وسط طهران اليوم
TT

بزشكيان ينتهز مناسبة «عاشوراء» لخطب ود المحافظين

صورة نشرها موقع بزشكيان من حضوره موكباً دينياً بمناسبة عاشوراء في شارع جمهوري وسط طهران اليوم
صورة نشرها موقع بزشكيان من حضوره موكباً دينياً بمناسبة عاشوراء في شارع جمهوري وسط طهران اليوم

انتهز الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مراسم عاشوراء لخطب ود أوساط التيار المحافظ المتشدد، في طهران، وذلك بعدما قطع وعوداً للإيرانيين بتخفيف قانون الحجاب وتوسيع نطاق الإنترنت.

وتنقل بزشكيان من المساجد إلى الحسينيات، للقاء الهيئات الدينية، والمواكب، خلال الأيام العشرة الماضية، لتعزيز موقعه في القاعدة الشعبية للمحافظين، في أحياء وسط وجنوب طهران، بما في ذلك الأماكن الدينية المحسوبة على الآذريين الأتراك، أكبر أقلية عرقية في طهران.

واستهدفت لقاءات بزشكيان منشدين دينيين وهيئات تقليدية تابعة لمكاتب سياسيين معروفين، على رأسهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية.

وكانت مراسم عاشوراء أول مناسبة دينية صادفت الأيام الأولى من فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية. وأبدت بعض الصحف والمواقع المحسوبة على «الحرس الثوري» والتيار المحافظ ارتياحها من خطاب الرئيس المنتخب.

وقدم ولايتي راية من مرقد ديني باللون الأبيض هديةً للرئيس المنتخب، الذي سبق وحصل على راية ذات رمزية من قادة «الحرس الثوري». وحصل أيضاً على راية من المنشد الديني، سعيد حداديان، المقرب من مكتب المرشد الإيراني، وذلك بحضور إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس».

وأحیت إيران مراسم عاشوراء التي تصادف مقتل الإمام الحسين في واقعة كربلاء، حسب معتقدات المذهب الشيعي. ووقف بزشيكان بين المصلين في شارع جمهوري، الشارع الذي يضم مراكز تجارية ودبلوماسية وسياسية كبيرة في قلب العاصمة طهران، ويربط بين منطقة باستور، مقر المرشد الإيراني والحكومة، ومنطقة بهارستان، مقر البرلمان الإيراني.

وتُدول فيديو على نطاق واسع من بزشكيان وهو يردد مراثي دينية في موكب ديني خاص بالأتراك الآذريين، الذين يقيمون في طهران، وهي القومية التي ينحدر منها بزشكيان.

صورة نشرها موقع بزشيكان من تسلمه راية ذات رمزية دينية من علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أمس الاثنين

وكتب رئيس تحرير صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، عبد الله كنجي، إن «الرئيس لديه موهبة في الإنشاد الديني أيضاً. هذا جميل... أيها المثقفون، لا تخجلوا... لا تتذمروا».

ورداً على كنجي، كتب المحلل السياسي عباس عبدي: «الإمام الحسين يحظى باهتمام الإيرانيين، حتى غير المسلمين، بزشكيان لا يكسب رزقه من الإنشاد الديني، هو نفسه لم يتغير». وأضاف: «يجب أن يخجل أولئك الذين حوّلوا محرم وعاشوراء إلى دكان للفساد والظلم والشتائم، ودمروا معتقدات الناس وفقط الآن أدركوا الأمر».

وفسر موقع «جماران» التابع لمؤسسة المرشد الإيراني الأول (الخميني)، حركة الرئيس المنتخب بين الهيئات التي تقيم مراسم عاشوراء، بأنه محاولة للرد على «تقديس الانتخابات»، واعتبار حكومة الرئيس المنتخب بأنها «تميل للعلمانية الدينية». وكتب الموقع في تحليل إن «حضور بزشكيان في الهيئات الدينية التي تنظر إلى عالم السياسة من زاوية خاصة، تكسب أهمية».

وأضاف الموقع: «من المقرر أن يتقدم بزشكيان بالإجماع، وليس بإثارة النزاع العبثي والساذج في المجتمع. المشاكل كثيرة ولا يمكن حلها إلا بالاتحاد والتعاطف. تقديس الانتخابات يؤدي إلى انتقال الأحقاد إلى ما بعد الانتخابات».

وأشارت مواقع إصلاحية إلى حضور بزشكيان في 11 هيئة دينية على الأقل، بينما يسابق فريق من مستشاريه الزمن للوصول إلى تشكيلة للحكومة التي من المتوقع أن يقدمها للبرلمان قبل حلول منتصف الشهر المقبل.

5 مجموعات عمل

في سياق متصل، قدم رئيس «اللجنة الانتقالية للحكومة» ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، تقريره الثاني للإيرانيين عن تشكيل اجتماعات 5 لجان جرى تشكيلها من أجل فحص المرشحين لتولي 19 وزارة إيرانية، فضلاً عن نواب ومساعدي الرئيس الإيراني ورؤساء المنظمات التابعة للحكومة.

وتشمل مجموعات الخمس مجموعة عمل سياسية ودفاعية وأمنية، وتنظر في مناصب وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاستخبارات، بالإضافة إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وهي وزارات يتعين على الرئيس عرض المرشحين لها قبل تقديمهم لتصويت البرلمان.

أما المجموعة الاقتصادية فإنها تنظر في وزارتي الاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى البنك المركزي، ومؤسسة التخطيط والموازنة. ومن شأن مجموعة «البنية التحتية» أن تدرس مرشحي وزارات النفط، والطاقة، والزراعة، والاتصالات، والطرق، والتنمية الحضرية. بدورها ستنظر المجموعة الثقافية في وزارة التعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والسياحة والرياضة. ومن شأن مجموعة العمل الاجتماعية أن تقدم مرشحي وزارة الرفاه والصحة ومنظمات شؤون المرأة ومؤسسة «الشهيد» والبيئة ومنظمة الشؤون التوظيفية.

وقال ظريف إن اللجان ستقدم 3 مرشحين لكل منصب، لافتاً إلى أنها «عقدت 9 اجتماعات حتى الآن»، لكنه أكد أن اللجان «لم تقم بتحديد أي مرشح لأي منصب نهائياً، كل التكهنات هي مجرد أخبار بلا أساس».

وألقى ظريف باللوم على التلفزيون الإيراني لعدم المشاركة في تقديم المعلومات بشأن مسار انتخاب الحكومة. وقال «مضطرون إلى نشر المعلومات بتأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف: «أعتذر عن هذا التأخير غير المقصود الذي تسبب في ازدياد الشائعات والأخبار المفبركة».

وقال: «نعلم أن الطريق صعب ومليء بالعقبات، لكن لا ينبغي أن ننتظر أفضل الظروف للتدريب على الديمقراطية».

بزشكيان يشارك في مراسم دينية يستضيفها المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي (أ.ب)

خلافات

في الأثناء، كشف موقع «تابناك»، المقرب من مكتب محسن رضايي، القيادي في «الحرس الثوري»، عن خلافات نشبت بين رئيس حملة بزشيكان، علي عبد العلي زاده، وظريف، ووزير الاتصالات الأسبق، محمد جواد آذري جهرمي أحد الناشطين في حملة بزشكيان، وكذلك وزير النفط الأسبق، بيجن زنغنه.

ونقل الموقع «معلومات» تفيد بأن عبد العلي زاده يحاول إبعاد ظريف وآذري جهرمي وزنغنه من مسار «اتخاذ القرار للرئيس المنتخب». وأضاف: «حاول منعهم من تشكيل مجموعات استشارية واللجنة الاستراتيجية».

ولفت إلى أن عبد العلي زاده «قدم مرشحين لوزارة النفط والطاقة والصناعة تحت تأثير مقربين من المرشح المحافظ سعيد جليلي». وأضاف: «إذا لم يتم كبح جماح عبد العلي زاده ربما نرى خروج بعض الذين لعبوا دوراً مؤثراً في فوز بزشكيان». وأضافت المصادر أن «عبد العلي زاده يركز على الوزارة الثرية، وفي خطوة مثيرة للاستغراب، فتح المجال أمام المقاولين للمشاركة في الجلسات الاستشارية».

في الأثناء، حذر رجل الدين المتنفذ في التيار الإصلاحي، رسول منتجب نيا، من «التطرف والإفراط» في انتخاب الحكومة، محذراً من اللجوء إلى أشخاص كبار في العمر واختيار كوادر فاقدة للنشاط.

ودعا في الوقت نفسه إلى عدم التفريط بظريف. وقال: «قد يرى ظريف أنه من المناسب عدم تولي مسؤولية مباشرة بسبب علاقاته مع البرلمان أو بعض التيارات، ويمكنه أن يتولى مسؤولية أخرى... التعاون مع الحكومة والرئيس لا يقتصر على الوزارات وتولي مناصب وزارية»، حسبما أورد موقع «خبر أونلاين».

وكشفت مدونة لرجل الدين الإصلاحي رحمة الله بيغدلي على منصة «إكس» عن تحفظات إصلاحية على مسار انتخاب الحكومة، وقال إن «نتائج الانتخابات الرئاسية لم تكن نزاعاً قبلياً بين الإصلاحيين والمحافظين، لأن جبهة الإصلاحات دعمت بزشكيان في اللحظة الأخيرة»، مشيراً إلى أنها فقط تمكنت من حشد 5000 شخص للتوجه إلى صناديق الاقتراع، كما انهزمت أمام مرشح المحافظين في محافظات يزد وكرمان وأصفهان.

وقال: «نتيجة الانتخابات الأخيرة كانت نتيجة غضب الهامش على المتن والأطراف على المركز، وثمرة التمييزات الوطنية والقومية والدينية. لا يجب أن يستحوذ البعض على هذا الانتصار، ويعتبروا أنفسهم الفاعل المطلق في تشكيل مجلس الوزراء». لكنه قال إن «دعم قبيلة الإصلاحيين يلعب دور المحفز في انتصار بزشكيان».

وقالت رئيسة جبهة الإصلاحات آذر منصوري، الثلاثاء، إن الجبهة «ليس لديها برنامج لترشح أعضاء في الحكومة المقبلة»، مشيرة إلى أن بزشكيان «استفسر من الأحزاب، ويمكن لأعضاء الأحزاب التابعة للجبهة تقديم مقترحاتهم بشكل منفصل على هذا الأساس». وقالت: «نعدُّ دورنا الأساسي دعم ومرافقة الحكومة الرابعة عشرة وكذلك مراقبة أدائها».

وقبل ذلك بيوم قالت منصوري إنها شددت على بزشيكان على ضرورة أن تكون حكومته «أولاً: رمزاً للتغيير وزيادة الأمل، وليس استمرار الوضع الحالي، وثانياً: أن تكون رمزاً لمحاربة الرشوة والفساد المنظم، وثالثاً: ستكون جبهة الإصلاحات أكثر من أي وقت مضى مسؤولة عن أداء الحكومة».

والأحد الماضي، قال الناشط الإصلاحي علي رضا علوي تبار لصحيفة «اعتماد» الإصلاحية إنه «يجب أن تكون حكومة بزشكيان رمزاً للتغيير»، محذراً بالقول: «إذا كانت الحكومة رمزاً لاستمرار الوضع الراهن فإننا جميعاً خاسرون، لم يعد بإمكاننا دعوة الناس إلى انتخابات تنهي الأزمات».


مقالات ذات صلة

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

الولايات المتحدة​ صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية للباكستاني آصف ميرشانت (ا.ب)

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عربية إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)

إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق

توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)
أوروبا مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)

مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية اليوم أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (أثينا- سكوبيي)
الخليج المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

البحرين لإيران: قضاؤنا يحاسب على الأفعال لا المعتقدات

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
شؤون إقليمية البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية. …

«الشرق الأوسط» (مسقط - إسلام آباد - طهران)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».

ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.

لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.

وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

18 شهراً دون تفتيش

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.

وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.

وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.

وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».

وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

اتهامات إيرانية

ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».

وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.

وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.

وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».

وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.

ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.

وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.

ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

شروط طهران

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».

وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.

تُظهر هذه الصورة الملتقَطة عبر القمر الاصطناعي «بلياديس نيو» التابع لشركة «إيرباص للدفاع والفضاء» شاحنة محمَّلة بـ18 حاوية زرقاء تنقل يورانيوم عالي التخصيب تدخل إلى نفق داخل مجمع «مركز التكنولوجيا النووية» بأصفهان 9 يونيو 2025 (أ.ب)

لغز أصفهان

وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.

ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.

ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.


خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

التأم البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، غداة انتخاب عضو من التكتّل المناهض لبنيامين نتنياهو رئيساً له، وسط سعي من خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصل ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، على 66 صوتاً، من أصل 120 في التصويت الذي جرى مساء الثلاثاء لانتخاب رئيس البرلمان.

ويُعدّ منصب رئيس البرلمان مهماً؛ إذ إن له دوراً في تحديد جدول أعمال المؤسسة التشريعية، ومن ثم يملك إمكانية تسريع أو تأجيل المناقشات والتصويت على مشاريع القوانين المقترحة.

ومع تولي كاهانا رئاسة البرلمان، أصبح لدى فريق آيزنكوت فرصة لاستهداف الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.

وتتصدّر قائمة أولويات خصوم رئيس وزراء تصريف الأعمال مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو، والتي تهدف إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية.

وأثار نتنياهو غضباً واسعاً بسبب هذه الإصلاحات التي تسبّبت بموجة احتجاجات شعبية واسعة في حينه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه الحصانة التي تعطيه إياها السلطة.

وبدأت لجنة مؤقتة مكلّفة بتنظيم أعمال البرلمان، الأربعاء، دراسة إمكانية تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى إقرارها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرّر أن يُجري الكنيست تصويتاً تمهيدياً على مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرّت في عهد نتنياهو، وعزّزت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.

لكن الموافقة الأولية على هذه المشاريع لا تعني دخولها حيز التنفيذ فوراً، إذ لا يزال يتعيّن عليها اجتياز مراحل عدّة والخضوع لثلاث قراءات تصويتية.

وانتُخب كاهانا (54 عاماً)، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا إنجازاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولهما على 19 مقعداً في الكنيست.

وقال كاهانا، في كلمة ألقاها عقب انتخابه: «أعتزم أن أكون رئيساً للجميع، بغضّ النظر عن العِرق أو الدين أو الجنس».

وأمام رئيس الأركان السابق آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو، بدأت بعد أن كلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

«ما أراده الشعب»

ولم تُسفر انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن حصول أي من فريقيْ آيزنكوت أو نتنياهو على أغلبية واضحة في البرلمان.

وفي تصريح خلا من الهجمات السياسية ضد خصومه، الأمر الذي لم يحصل مؤخراً، أقرّ نتنياهو، الثلاثاء، بنتائج الانتخابات بعد محاولات عدة للتشكيك فيها.

وقال، لصحافيين: «نتائج هذه الانتخابات لم تأت على النحو الذي أردته، كما أنها ليست ما أراده آخرون، لكنها ما أراده الشعب». ودعا إلى الوحدة.

وكثّف نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية وبعدها، تحذيراته من التهديد الإيراني، وأكّد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.

إلى جانب إلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، تعهّد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترح، بدلاً من ذلك، إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.


عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، عادّةً أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، في بيان: «شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف».

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» الاستيطانية والمؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.

وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المفروضة عليهم العقوبات، أو تقديم الدعم لهم.

وقالت وانج إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني «إي1» قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية؛ بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وسبق أن نشرت «رويترز» تقريراً عن ليبي، الذي أسهمت شركته في تسريع وتيرة المواقع الاستيطانية بالضفة الغربية؛ مما يدفع بالفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.

وقال شهود ومسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنّة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاماً بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.

وتَعدّ هيئاتُ الأمم المتحدة ومعظمُ الدول المستوطناتِ غيرَ قانونية، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.

وقالت وانج إنها تحدثت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي» الأسترالية الأربعاء: «أوضحت موقفنا... وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية؛ بل نعارضها. وهذا موقنا الراسخ منذ مدة طويلة».

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أعلنت حكومة يسار الوسط الأسترالية العام الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط، وبعد حادث إطلاق نار عشوائي عند شاطئ بونداي في سيدني خلال الاحتفال بعيد يهودي في ديسمبر (كانون الأول) 2025 أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل.