«الشورى»: هيئة المساحة ستحدد النطاق العمراني للمدن المشمولة بالقرار

وزارة الإسكان ستحدد أولوية تطبيق الرسوم

قبل إقرار السعودية، أمس، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مر المشروع بعدة مراحل؛ منها تحويل مجلس الوزراء هذا المشروع إلى مجلس الشورى لمناقشته بشكل مستفيض في مدة 30 يومًا، وذلك بإبداء وجهة نظر الأعضاء حيال بنود المشروع، وهنا تولت لجنة الإسكان والحج والخدمات في مجلس الشورى السعودية، دراسته بشكل مستفيض، وكانت في حالة انعقاد كامل طيلة أيام الأسبوع، حتى عُرض المشروع في جلسته الأولى بشكل «سري»، بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أمام الأعضاء.
وجاء في أبرز مداولات الشورى في حينه، إلغاء لجنة الإسكان باب وجود أي استثناء في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وشطب بالكامل للبند الذي حدد خلاله أربعة بنود جرى استثناؤها من تطبيق الرسوم. ووضعت لجنة الإسكان والحج والخدمات بالمجلس، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، مبررات قوية لشطبها هذه البنود، مؤكدة أن وجود أي استثناءات، يفتح المجال أمام التجار للبحث عن خلق عوامل تدفعهم لتجنب دفع رسوم على الأراضي البيضاء. وأكدت مصادر من داخل الشورى، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، في تعليقها على قرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أن على هيئة المساحة تحديد النطاق العمراني للمدن. ومن بين البنود التي شطبت بالكامل «استثناء الأرض المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس لديه أرض سواها، على ألا تزيد مساحتها على ما تحدده لجنة حكومية تتكون من وزارة الإسكان وبعض الوزارات، إضافة إلى استثناء الأرض المقام عليها دعوى قضائية، واستثناء الأرض التي أوقفها صاحبها للأعمال الخيرية، إضافة إلى استثناء الأرض التي لا يمكن استصدار ترخيص مؤقت لها لوجود عوائق نظامية أو مادية».
وقدم أحد أعضاء لجنة الإسكان والحج والخدمات في مجلس الشورى، رأيا بأن يطبق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، على أنواع الأراضي كافة، سواء أكانت المطورة أو الخام منها، وكان البند الثالث قد نص على «يطبق رسم على الأراضي البيضاء على مراحل متدرجة وفق برنامج زمني، على أن يطبق بالمرحلة الأولى على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط».
وعاود مجلس الشورى فتح ملف مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عبر التصويت على بنود المشروع، وقدمت لجنة الإسكان والحج والخدمات، رؤيتها حيال المشروع، بعد أن استمعت إلى رأي الأعضاء في جلسة سابقة، وقدمت مبررات حيال بعض البنود في المشروع الذي ورد إلى مجلس الشورى.
والأمر اللافت هو تحويل المجلس اسم مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وانقسم مجلس الشورى حيال بعض البنود، مما أجبر مجلس الشورى على رفع الرأيين معًا، وترك الباب أمام مجلس الوزراء لحسم الملف. واضطر بعض الأعضاء في الجلسة السابقة إلى سحب توصياتهم، نظرا لأن رأي الأقلية بلجنة الحج والإسكان والخدمات تبنته اللجنة، وقدم أمام الأعضاء وتبنوه، في حين عرضت اللجنة وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تؤكد تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة (الخام) أولاً، مستدلة على إحصائية، وهي أن 70 في المائة من الأراضي البيضاء بالعاصمة الرياض -على سبيل المثال- داخل النطاق العمراني هي أراضٍ غير مطورة.
وأكد المجلس أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لا يهدف إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، موضحًا أنه أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يطّبق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها. وأشار إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.