أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، المهندس أنس المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن التركيز الحالي يصب نحو تعزيز تنافسية السعوديين لمواكبة متغيرات سوق العمل محلياً ودولياً، وذلك من خلال التركيز على الجودة في التعليم الجامعي والتدريب التقني، وإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لتهيئة المستفيدين بجميع التغيرات المستقبلية.
ويعمل برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج «رؤية 2030»، منذ إطلاقه في 2021، على ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
الاستثمار المتزايد
حديث المديفر جاء خلال حفل إطلاق التقرير المعرفي لمؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، تحت عنوان «تنمية قدراتنا لغٍد مشرق» بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الاثنين، في الرياض، مبيناً أن أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج خلال الأعوام المنصرمة، العمل على التوسع في إتاحة مقاعد أكثر في مرحلة رياض الأطفال، وتغييرات كبيرة في التعليم العام وإعادة هيكلته، إضافة إلى الاستثمار المتزايد في الموهوبين بجميع المجالات، والعديد من الفرص التي أتيحت لاستكمال التعليم، سواء في الجامعات المحلية أو الجامعات العالمية، موضحاً أن ذلك تحقق بجهود وتكامل الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي.
وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، شهدت الرياض انعقاد مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، في فبراير (شباط) المنصرم، لمناقشة التحديات والفرص لتطوير المنظومة في ظل المتغيرات العالمية، واستضافت صناع السياسات وقادة الفكر والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى الدولي.
البحوث الخاصة
وكشف المديفر، في حديثه، عن ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في أفضل 200 جامعة حول العالم، منهم ما يزيد على 2000 في أفضل 30 جامعة دولية، وذلك في تخصصات يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تدريب أكثر من مليون مستفيد بشراكة بين القطاعين العام والخاص، «وهذا ما شهدنا نتائجه في العديد من المؤشرات الدولية».
وبحسب المديفر، فإن التقرير هو خلاصة لأكثر من 100 جلسة حوارية ونقاش كانت خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية السابق، إذ إنه إثراء للمحتوى المحلي في الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية القدرات البشرية ومرجع للباحثين وصناع السياسات والشركات.
وأكمل أن المؤتمر الفائت كان منصة لخلق الشراكات العالمية بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، لإتاحة فرص أكبر لتنمية القدرات البشرية في جميع مراحلها، والتركيز على إتاحة فرص التعلم مدى الحياة والاستعداد لمتغيرات ومستجدات سوق العمل القادمة.
الفرص والتحديات
ويسلط التقرير الضوء على أبرز ما ورد في الجلسات الحوارية التي عُقدت خلال أيام المؤتمر، حيث تضمن الحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهمية المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل الدولي، ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تنمية المرونة والقدرة على التكيف في بيئة مهنية متغيرة باستمرار.
ويوضح التقرير أن السعودية تعمل من خلال «رؤية 2030» على الاستثمار في التطوير الاستراتيجي الذي يعيد تشكيل منظومة التعليم والتدريب وسوق العمل، كما تستعد المملكة لإطلاق الإمكانات لمواطنيها وتحفيز الجهود التعاونية لتعزيز المرونة في القدرات البشرية، إلى جانب سعيها بكفاءة إلى تعزيز نمو الصناعات الصاعدة مثل الطاقة المتجددة والتقنية والسياحة، ما يخلق العديد من فرص العمل الجديدة.
بدوره، لفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني، النظر إلى أن التقرير يؤكد على الدور المهم التي تقوم به المهارات والتعليم والتدريب لمواكبة متغيرات سوق العمل، كما تتماشى هذه التوصيات مع «رؤية 2030»، وتؤكد على الدور الذي يؤديه القطاع الحكومي لتعزيز المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
تطوير المهارات
من جانبه، ذكر ممثل «اليونيسيف» لمنطقة الخليج، الطيب آدم، أن المنظمة تؤمن بقوة بالحوار المستمر لتنمية قدرات كل طفل في المملكة، حيث يتناول التقرير أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة؛ كونها أمراً حيوياً لتنمية القدرات، إضافة إلى أهميتها في وضع الأسس للتعلم طوال الحياة والصحة والإنتاجية.
وواصل أن التدخلات المبكرة تسهم في تطوير المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية، مما يؤدي إلى تحسين نتائج التعلم والتنمية الاقتصادية، وإعداد القوى العاملة الماهرة، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وحضر فعالية إطلاق التقرير، التي أقيمت في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أكثر من 150 من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الرأي.
