أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستواصل رفض منح المسؤولين الصينيين تأشيرات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وأماكن أخرى، وتعهدت المحاسبة.
على عكس الإجراءات المعلنة السابقة ضد المسؤولين الصينيين، لم تحدد «الخارجية الأميركية» عدد الذين سيجري رفض تأشيراتهم، أو ما إذا كان هناك أشخاص إضافيون مدرجون على القائمة السوداء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للمسؤولين الحاليين أو السابقين «لتورطهم في قمع المجتمعات الدينية والعرقية المهمشة».
وأوضح في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أن بكين «لم تفِ بالتزاماتها احترام وحماية حقوق الإنسان، كما يتضح من الإبادة المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، وتآكل الحريات الأساسية في هونغ كونغ، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في التبت، والقمع العابر للحدود الوطنية في جميع أنحاء العالم».
ودعا الصين إلى القبول بالتوصيات الواردة في أحدث مراجعة للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وبينها إطلاق سراح المواطنين «المحتجزين بشكل تعسفي وغير عادل».
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قامت الولايات المتحدة علناً بتسمية كثير من المسؤولين الذين جرى منعهم من الدخول، وبينهم تشين تشوانغو، مهندس سياسات الصين المتشددة في التبت، ثم شينجيانغ الذي تقاعد منذ ذلك الحين.
وفي عهد الرئيس جو بايدن، واصلت واشنطن الضغط على الصين بما في ذلك عبر توسيع نطاق القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، ولكنها سعت أيضاً إلى الحوار لإبقاء التوترات تحت السيطرة.
