تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

النفط يرتفع في الأسواق مع تراجع المخزونات الأميركية

منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
TT

تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)

مرة أخرى يظهر بوضوح تباين الرؤية بين منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الطلب على المديين القصير والمتوسط، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه عاملون بالصناعة - من شركات أو بنوك استثمار - رؤية «أوبك»، بتوقعات شبيهة حول حجم الطلب.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت من جانبها إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ إلى ما يقل قليلاً عن مليون برميل يومياً هذا العام والعام المقبل، مع انكماش الاستهلاك في الصين في الربع الثاني وسط مشكلات اقتصادية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن الطلب العالمي في الربع الثاني ارتفع بمقدار 710 آلاف برميل يومياً على أساس سنوي في أقل زيادة فصلية له منذ أكثر من عام. وقالت: «تفوق الصين يتلاشى. في العام الماضي شكلت الصين 70 في المائة من زيادات الطلب العالمية، وسوف ينخفض ​​هذا إلى نحو 40 في المائة في عامي 2024 و2025».

ولم تتغير إلى حد كبير توقعات الوكالة لنمو منخفض نسبياً للطلب على النفط عند 970 ألف برميل يومياً هذا العام عن توقعاتها الشهر الماضي. وتتوقع زيادة قدرها 980 ألف برميل يومياً العام المقبل.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم، فإن النمو الاقتصادي الباهت وزيادة كفاءة الطاقة وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، ستكون كلها بمثابة عوامل معاكسة لنمو الطلب على النفط هذا العام وفي العام المقبل.

جدير بالذكر أن «أوبك» أبقت يوم الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025 قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون في 2025 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. وأضاف التقرير: «من المنتظر أن تؤدي زيادة التنقل والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم القيادة والعطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل في الولايات المتحدة».

ويزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في 2024 وفي المدى المتوسط، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختلافات على وتيرة تحول العالم إلى أنواع الوقود الأقل تلويثاً للبيئة. وقالت شركة «بي بي» في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته العام المقبل.

ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو (حزيران) على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

ورفعت «أوبك» أيضاً توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة، وقالت إن هناك احتمالاً بزيادة هذه النسبة، مشيرة إلى القوة الدافعة للاقتصاد هذا العام خارج الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت «أوبك» إن «القوة الدافعة للنمو في الاقتصادات الكبرى ظلت مستمرة في النصف الأول. هذا الاتجاه يدعم مسار النمو الإيجابي الشامل في الأمد القريب».

وتشير «أوبك» في تقريرها إلى عجز في إمدادات النفط خلال الشهور المقبلة وفي 2025، وهو عجز أكبر من ذلك الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء. وتتوقع «أوبك» في التقرير أيضاً أن يصل الطلب على نفط تحالف «أوبك بلس» إلى 43.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام بما يزيد كثيراً عما يضخه التحالف حالياً.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إثر تراجع مخزونات البنزين والخام، بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة بما يشير إلى قوة الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.29 في المائة إلى 85.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينيتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.21 في المائة إلى 82.27 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

لكن المكاسب جاءت محدودة، إذ لم تحدث اضطرابات قوية في إمدادات المصافي ومنشآت الإنتاج البحرية بسبب الإعصار بيريل.

وكانت الأسواق تترقب بيانات تضخم أميركية تصدر لاحقاً، تتضمن مؤشر أسعار المستهلكين، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مما قد يعطي مؤشرات للأسواق.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الأربعاء إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة «متى ووفق» ما تقتضيه الحاجة، مفنداً بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر يمكن أن ينظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.


مقالات ذات صلة

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

الاقتصاد موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

تتجنَّب شركات التكرير الهندية شراء النفط الروسي تسليم أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتجنب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول حتى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.