أبقى المصرف المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية ثابتاً عند 5.5 في المائة، يوم الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكان أن تصبح السياسة النقدية أقل تشديداً مع مرور الوقت، إذا تباطأ التضخم، كما هو متوقع.
وكان القرار متماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، إلا أن تعليق بنك الاحتياطي النيوزيلندي المصاحب كان أكثر تساهلاً مما توقّع كثيرون.
وجاء في البيان: «اتفقت اللجنة على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة. سيجري تخفيف مدى هذا التقييد بمرور الوقت بما يتماشى مع الانخفاض المتوقع في ضغوط التضخم».
وفي اجتماعه السابق في مايو (أيار)، قال «الاحتياطي» إنه من المتوقع أن تظل السياسة تقييدية لفترة «ممتدة»، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة أمر وارد إذا لم تجرِ السيطرة على التضخم.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.74 في المائة إلى 0.6085 دولار أميركي، حيث قامت الأسواق بتسعير بداية مبكرة لتخفيضات أسعار الفائدة، مسجلاً أدنى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار الأسترالي. وانخفضت أسعار المبادلة لمدة عامين بمقدار 11 نقطة أساس إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 4.6850 في المائة. ويعني الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، أبهيجيت سوريا، في مذكرة: «لقد بدا الاحتياطي النيوزيلندي متساهلاً إلى حد ما في تعليقاته. تعطي رسالة اللجنة ثقة أكبر في أن البنك سيبدأ دورة التيسير الخاصة به خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف سوريا أن «المركزي» غيّر أيضاً لغته بشأن التضخم، ويعتقد الآن أن السياسة النقدية خفضت بشكل «مهم» تضخم أسعار المستهلكين.
وقال الاحتياطي النيوزيلندي إنه يتوقع عودة التضخم الرئيسي إلى نطاقه المستهدف البالغ 1 في المائة إلى 3 في المائة، خلال النصف الثاني من هذا العام، انخفاضاً من 4 في المائة خلال الربع الأول.
وقال «المركزي»: «تظل بعض ضغوط الأسعار المحلية قوية، لكن هناك علامات على أن استمرار التضخم سوف يتراجع بما يتماشى مع انخفاض ضغوط القدرة ونيات تسعير الأعمال».
ولا يصدر البنك مؤشرات اقتصادية محدثة أو مسار سعر الفائدة النقدية الرسمي المتوقع في مراجعات السياسة النقدية مثل تلك التي جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء.
وكان الاحتياطي النيوزيلندي رائداً في سحب التحفيز الذي أعقب جائحة كورونا بين نظرائه، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021؛ للحد من التضخم، في تشديد هو الأكثر قوة منذ طرح سعر الفائدة الرسمي في عام 1999.
وأدت زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد بشكل حادّ، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت خروج نيوزيلندا من ركود فني في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 0.2 في المائة.
