جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلاً

زعيم «العدل والمساواة» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاق جدة» المدخل الصحيح للتسوية

زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
TT

جبريل إبراهيم: مسار وقف الحرب في السودان لا يزال طويلاً

زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
زعيم حركة «العدل والمساواة» بالسودان جبريل إبراهيم (الصفحة الرسمية - فيسبوك)

قال وزير المالية السوداني، وزعيم حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، إن «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية»، الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، يومي السبت والأحد، «مَعنيٌّ بحوار سياسي سوداني، وليس إنهاء الحرب»، مؤكداً أن مسار وقف إطلاق النار في بلاده «لا يزال طويلاً».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها الآلاف.

وأوضح إبراهيم في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن وقف الحرب في السودان، يحتاج لجلوس طرفي الصراع معاً، للوصول لاتفاق»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة منصة مناسبة لبدء حوار سياسي سوداني، ووضع ترتيبات الحوار الوطني».

ورغم دعوة البيان الختامي لـ«مؤتمر القاهرة» بـ«ضرورة الوقف الفوري للحرب»، و«المحافظة على السودان وطناً موحداً، وفق أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية»، رفض إبراهيم، ضمن ممثلي بعض القوى السودانية، التوقيع على بيان المؤتمر.

وأوضح إبراهيم في إفادة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «البيان الختامي لم يراعِ مشاعر الشعب السوداني، ولم يقل مَن أفقر الشعب وجوَّعه بعرقلة وصول الطعام إليه؛ لذلك آثرنا ألا نكون طرفاً فيه»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

لكنه وجَّه في الوقت نفسه الشكر لمصر على «سعيها لإيجاد حل للأزمة السودانية، وتنظيم مؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية بحثاً عن السلام».

ورأى إبراهيم في حواره لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر القاهرة نجح في جمع الأطراف السياسية السودانية لأول مرة»، وأن «دعوة مصر لاقت استجابة واسعة من الكتل السياسية بحثاً عن السلام»، خصوصاً أن «السودانيين يحتاجون لبدء الحوار بين الأطراف السياسية».

وأوضح الوزير السوداني أن «انطلاق حوار وطني سوداني يحتاج لتحديد الأطراف المشاركة فيه، وأجندته، والمنبر الذي سينطلق منه»، مشيراً إلى أن «مؤتمر القاهرة يشكل بداية تعمل على وضع فهم مشترك، لكيف يمكن أن يدار حوار سوداني - سوداني».

وحول أوجه اختلاف مؤتمر القاهرة عن غيره من المبادرات، قال إبراهيم إن «المبادرات السابقة كانت تستهدف طرفي الصراع، لكن دعوة مصر للقوى السياسية تستهدف التأسيس لحوار سياسي يجمع كل الأطراف السودانية».

اتفاق جدة

ورأى وزير المالية السوداني أن «(اتفاق جدة)، هو المدخل الصحيح لوقف الحرب في السودان»، مشيراً إلى أن ما ينقصه هو «التطبيق»، وقال إن «الحرب لن تتوقف في السودان من دون تنفيذ اتفاق (جدة)، واتفاق السلام في غوبا، الذي جرى توقيعه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». واتهم جبريل «الدعم السريع» بتعطيل تنفيذ اتفاق جدة، وقال: «لا يرغب في تنفيذ الاتفاق».

وعقب اندلاع الحرب السودانية، استضافت جدة محادثات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع ما عُرف بـ«إعلان جدة الإنساني»، الذي نص على حماية المدنيين والمرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.

واستبعد وزير المالية السوداني إمكانية تشكيل حكومة جديدة في السودان في الفترة الحالية، وقال إن «الأمر سابق لأوانه»، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن اتجاه مجلس السيادة السوداني لتشكيل حكومة جديدة برئاسته.


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.

وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».

وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.

ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».

وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.

وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.

ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».

وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.

من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.