قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 في المائة، مقارنة بأبريل (نيسان) 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفّذها مصر منذ السادس من مارس (آذار) 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية، وبدأت الانفراجة بعد تعويم العملة، إلى أن وصلت إلى معدلاتها الطبيعية.
وخفّضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجياً منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87 حتى ظهر اليوم (الاثنين).
ووسّعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام؛ ما قلّل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوّض الاقتصاد.
وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه دي كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت استثماراً قيمته 24 مليار دولار، مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضاً.
وكان البنك المركزي المصري قد ذكر -في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023- 2024، الذي صدر في أبريل- أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 21.2 في المائة، لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في المدة نفسها من العام السابق.
وكان البنك المركزي قد أصدر، الأحد، بياناً قال فيه إن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو .
