أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل (نيسان) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال (587 مليون دولار)، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الشهر نفسه إلى 410 تراخيص.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الأحد، بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال أبريل الفائت بلغت 67 مصنعاً، بحجم استثمارات 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، وكذلك منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع.
وأوضح التقرير أن المصانع الوطنية استحوذت على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج، خلال الشهر نفسه، بنسبة 92.5 في المائة بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع المشتركة بـ5.9 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.49 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، حتى نهاية أبريل 2024، بلغ 11.8 ألف مصنع، باستثمارات 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، بعد أن كانت نحو 10.8 ألف في أبريل 2023.
وأبان التقرير أن التراخيص الجديدة توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت - بحسب حجم المنشأة - على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال أبريل المنصرم بنسبة 80.2 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بـ13.9 في المائة، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها الرياض بـ36 مصنعاً، ثم مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، والمنطقة الشرقية بـ17 مصنعاً، والمدينة المنورة بـ3 مصانع، والقصيم وحائل بمصنعين لكل منطقة منهما، ونجران وعسير والجوف وتبوك بمصنع واحد لكل منطقة منها.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
