تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، وقد بلغ الذروة بما تجاوز 10 في المائة هذا العام. وارتفعت تكاليف الطاقة، بشكل خاص، بعدما تسببت الحرب في زيادة أسعار الغاز، وهو ما أثر في تكاليف المنتجات الصناعية والواردات.
وبعد أكثر من عامين من الحرب، وصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، بتراجع من 2.6 في المائة في مايو (أيار) السابق، ولجأ البنك المركزي الأوروبي، وهو المنوط به الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 0.25 في المائة، للمرة الأولى في يونيو، منذ أن ضرب التضخم منطقة اليورو.
ومن شأن انخفاض التضخم في كامل منطقة اليورو أن يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام. ويضع «المركزي الأوروبي» معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة.
وسعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى تهدئة التوقعات بمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، وذلك خلال مؤتمر عُقد في البرتغال مؤخراً. وقالت لاغارد: «سوف يستغرق الأمر بعض الوقت كي نتمكن من جمع بيانات كافية تؤكد أن مخاطر تجاوز التضخم المستهدف قد مضت».
واتسمت الهيئة المصرفية الأوروبية بالحذر، وحذرت مؤسسات الائتمان من «حالة غموض مرتفعة» تكتنف النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
«يوروستات»
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو على أساس سنوي، ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) في الثاني من يوليو (تموز) الحالي تقديراته الشهرية للبيانات المؤقتة، والتي أظهرت وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 5.5 في المائة في 2023.
وتضم منطقة اليورو 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ إن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد ليسوا أعضاءً في المنطقة.
وأشار أحدث تقديرات «يوروستات» إلى تسجيل معدل تضخم في بلجيكا بواقع 5.5 في المائة، وفي إسبانيا 3.5 في المائة، مقارنة بـ3.4 في المائة في كل من كرواتيا وهولندا، مع تسجيل المؤشر المنسق أسعار المستهلك أعلى مستوًى، في يونيو.
وجاءت أدنى المعدلات في فنلندا، بواقع 0.6 في المائة و0.9 في المائة في إيطاليا، و1.0 في المائة في ليتوانيا.
ويساعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك على إجراء المقارنات الدولية لتضخم الأسعار، كما يعطي نظرة عامة قابلة للمقارنة بتكاليف السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في دول الاتحاد الأوروبي بمرور الوقت.
نظرة على دول اليورو
في فرنسا، حيث تجرى، الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، لعبت أسعار الطاقة دوراً رئيسياً في الحملات الانتخابية، حيث أسهم الغاز والكهرباء في تأجيج التضخم، وشكَّلا عبئاً على الميزانية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير البيانات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في فرنسا إلى أنه على مدار عام، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بواقع 2.1 في المائة في يونيو 2024، بعد زيادة أكثر من 2.3 في المائة في الشهر السابق عليه.
ويمكن أن يفسر تباطؤ أسعار المواد الغذائية والطاقة على مدار العام، الانخفاض الطفيف في معدل التضخم. ويتوقع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة والتبغ على أساس سنوي.
أما في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر يونيو، الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الاثنين الماضي، تراجع معدل التضخم مجدداً. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ6.4 في المائة في الشهر نفسه من 2023.
ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 2.9 في المائة. وفي حين ارتفعت تكلفة الخدمات، بشكل خاص الشهر الماضي، تراجعت أسعار الطاقة.
وزادت القوة الشرائية للأسر بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول من 2024 في إيطاليا مقارنة بالربع السابق، حيث انخفض معدل التضخم، بحسب «معهد الإحصاء الوطني الإيطالي» (إيستات).
ولكن زيادة القوة الشرائية لا تعني دائماً حدوث مزيد من المشتريات، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 3.5 في المائة، لكن الإنفاق الاستهلاكي زاد بنسبة 0.5 في المائة فقط.
ووفق بيانات «إيستات» لشهر يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، و0.9 في المائة على أساس سنوي (من 0.8 في المائة في مايو).
ووفق «المعهد الوطني للإحصاء» في إسبانيا، سجَّل مؤشر أسعار المستهلك 3.4 في المائة في يونيو الماضي، في انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر نفسه من 2023.
وأرجع المعهد الإسباني ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن بمعدل أقل من الشهر نفسه في عام 2023. ومع ذلك، صارت عروض «الترفيه والثقافة» أكثر تكلفة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان معدل التضخم في كرواتيا أعلى قليلاً من المتوسط الذي تسجله منطقة اليورو، ولكن أقل من دول الاتحاد الأوروبي التي ليست عضواً في المنطقة. وانضمت كرواتيا لمنطقة اليورو مطلع يناير (كانون الثاني) 2023.
ووفق تقديرات دائرة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، سجل متوسط أسعار السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي 2.4 في المائة، وفقاً للتقدير الأول لشهر يونيو 2024، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
خارج منطقة اليورو: السويد ورومانيا وبلغاريا
في السويد، تقول الحكومة، بحذر، إنها انتصرت على التضخم، لكن القلق يساورها بشأن سوق العمل وصناعة المواد الغذائية.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحافي مؤخراً: «كان شتاءً قاسياً، وحتى لو كانت الشمس مشرقة الآن، فإن الصيف لم يأتِ بعد بالنسبة للاقتصاد السويدي... لا يزال لدينا كثير من التحديات؛ فالبطالة مرتفعة للغاية».
والسويد تشكل ثالث أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، بعد إسبانيا واليونان.
وأضافت الوزيرة أن المنافسة في قطاع الأغذية كانت «ضعيفة للغاية»، وهو ما يؤدي إلى «ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين».
وأظهرت بيانات «المعهد الوطني للإحصاء» في رومانيا لشهر يونيو أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 5.1 في المائة في مايو، في تراجع عن 5.9 في المائة في أبريل (نيسان) السابق عليه. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات.
ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الأوروبي»، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بين دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
وفي بلغاريا، يهيمن معدل التضخم في البلاد على المحادثات بشأن إمكانية انضمام صوفيا لمنطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم 26 يونيو الماضي إن بلغاريا لا تستوفي معيار استقرار الأسعار كي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، استناداً لتحليل البنك المركزي الأوروبي.
دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
وفي ألبانيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، ما أتاح للمستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس، في أعقاب زيادات كبيرة شهدتها البلاد قبل عامين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في ألبانيا خلال شهر مايو الماضي إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ3.2 في المائة نهاية العام الماضي، و5.4 في المائة في الشهر نفسه من 2023. والزيادة الأخيرة هي الأدنى في ألبانيا منذ أكتوبر 2021.
وظل معدل التضخم السنوي في البوسنة والهرسك، المرشحة أيضاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، مستقراً عند 2 في المائة في أبريل الماضي، وفق بيانات وكالة الإحصاء في البلاد.
ورغم ذلك، يتوقع البنك المركزي في الجمهورية ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 2.9 في المائة في الربع الثالث من العام.
يشار إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك لديها اقتصاد صغير، يعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للبلاد. ولذلك، هناك مراقبة من كثب للاتجاهات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المنتجات يأتي نتيجة الاعتماد المفرط على واردات المواد الغذائية.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة أسعار النقل والإسكان والمرافق والمطاعم والفنادق. وفي المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والتبغ، والملابس والأحذية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة في مايو الماضي، بعد زيادة بواقع 0.7 في المائة في أبريل السابق عليه.
وفي صربيا، المرشحة أيضاً لعضوية الاتحاد الأوروبي، أعلن البنك الوطني الصربي (البنك المركزي) أنه بحسب بيانات المعهد الجمهوري للإحصاء، سجل معدل التضخم تباطؤاً على أساس سنوي بواقع 4.5 في المائة في مايو الماضي. ويتوقع البنك استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية العام.
