تجاهلت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، معلومات عن تعرّض رئيسها عماد السايح (السبت) لاعتداء بعد حضوره ندوة بمدينة مصراتة غرب البلاد، لكنها أعلنت «تمديداً إضافياً، هو الأخير من نوعه، لتسجيل الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، البالغ عددها 60، موزعة على مختلف مناطق البلاد، ضمن 106 مجالس مستهدفة بالانتخابات لهذا العام». بينما أعلنت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أنها بحثت مع السفير الروسي، آيدار أغانين، الوضع الحالي للعملية السياسية.
ولم ترد المفوضية العليا للانتخابات، (السبت)، على تقارير لوسائل إعلام محلية، عن تعرض السايح لاعتداء، نفته لاحقاً مصادر مقربة من حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة). ولفتت إلى أن أزمة حدثت في قاعة الندوة، التي شارك فيها السايح بسبب حضور أحد أعضاء مجلس النواب.
وذكرت مفوضية الانتخابات أن الندوة التي حملت شعار «عودة المسار الديمقراطي في ليبيا» ناقشت عديداً من المحاور ذات العلاقة بالعملية الديمقراطية، وفي مقدمتها عملية انتخاب المجلس البلدي مصراتة، وزيادة مستويات التوعية بأهمية المشاركة فيها، كما تم تسليط الضوء على القوانين واللوائح الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية. وأُدرجت الندوة في إطار دعم عملية انتخاب المجالس البلدية، التي تشرع في تنفيذها المفوضية حالياً، التي بدأت أولى مراحلها بفتح تسجيل الناخبين في التاسع من الشهر الماضي.
وكانت المفوضية قد أعلنت في بيان سابق، (السبت)، أنه في ظل ما وصفته بـ«الإقبال المتزايد» على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، فإنها اتخذت بعض الإجراءات الإضافية، التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وتتيح الفرصة لمَن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين. وأوضحت أنها قررت التمديد لهذه المرحلة إلى نهاية السبت، حيث سيتم إغلاق منظومة تسجيل الناخبين، والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.
ودعت المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية كافة، إلى مساندة المفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشارَكة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية، سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين أم مراقبين.
بدورها، أكدت الولايات المتحدة، على لسان القائم بأعمال سفارتها لدى ليبيا، جيمي برنت، التزامها بزيادة التعاون الأمني مع الضباط العسكريين المحترفين في جميع أنحاء ليبيا؛ لدعم توحيد الجيش، ومساعدة الليبيين على حماية سيادتهم. وقال برنت إنه ناقش مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، محمد الحداد، فرص توسيع برامج التعليم العسكري الاحترافي للضباط من جميع أنحاء ليبيا، والتعاون في مجال تنمية القدرات، وتعزيز تبادل المعلومات لمواصلة إحراز تقدم ملموس في الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وليبيا.
وعدّ برنت مشاركة ليبيين في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة، «علامة على الصداقة بين الشعبين الليبي والأميركي»، و«التزامنا المتبادل بتوسيع العلاقات الثنائية».
كما ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية وجود هيئات رقابية مستقلة تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير الشفافية والحكم الرشيد. وشددا على ضرورة إدارة موارد الدولة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويخدم الاستقرار.
بدوره، بحث شكشك، مع السفير التركي، غوفين بيجيتش، عدداً من ملفات التعاون بين البلدين، بما فيها اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والمشروعات المنفذة من قبل الشركات التركية، وإيجاد السبل اللازمة لحلحلة الإشكاليات التي تحُول دون تنفيذها.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية بحكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، أنها ضبطت في إطار تأمين منفذ رأس جدير كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى، كما ضبطت شخصاً بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتمت إحالته لجهاز مكافحة المخدرات.
