في الوقت الذي يجمع فيه الوسطاء في واشنطن والقاهرة والدوحة، على أن «حماس» أعطت رداً إيجابياً على المقترح الإسرائيلي - الأميركي لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى، سرّبت أوساط في أجهزة الأمن في تل أبيب تصريحات اتهمت فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته، بالسعي لإجهاض المفاوضات قبل أن تبدأ.
وبحسب غالبية وسائل الإعلام العبرية، فإن «جهات رفيعة المستوى في أجهزة ووحدات أمنية مختلفة، أعربت عن غضب شديد على نية إحباط كل إمكانية لصفقة مخطوفين». وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، إن «مصدراً أمنياً رفيعاً، يُعدّ من أكثر المطلعين على المحادثات الجارية وراء الكواليس بشأن الصفقة، تفوّه بكلمات يصعب أن نتذكر مثلها في التاريخ تأتي من أجهزة أمنية تتحدث هكذا عن قائدها الأعلى».
ووفق الصحيفة، قال المصدر الأمني الرفيع: «(حماس) أعطت رداً جيداً، يمكن غداً البدء بمفاوضات للوصول إلى صفقة، لكن الآن لم يعد في الغرفة وزراء بقامة الجنرال غادي آيزنكوت أو الجنرال بيني غانتس، ليحسم الأمر في مجلس قيادة الحرب الذي لم يعد هو أيضاً قائماً. ونتنياهو يمكنه أن يقرر ألا يعقد الكابنت أو ألا يقرّ لفريق التفاوض بالسفر إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات. ولا يمكن التقليل من خطورة الوضع بينما هناك احتمال بأن يتعفن المخطوفون في أسرهم لدى (حماس)؛ لأن نتنياهو يريد أن يمدد الوقت إلى ما بعد خطابه أمام مجلسي الكونغرس».
بيان رئاسة الوزراء
وأعربت المصادر الأمنية ذاتها عن غضب إضافي من مضمون بيان نشره مكتب رئيس الوزراء لبضعة صحافيين، يندد بحدة بالرد الذي أعطته «حماس» على مقترح الهدنة، زاعماً أنه مبني على رأي الجهات الأمنية بأن رد «حماس»ليس فيه جديد، في حين تؤكد كل المحافل الأمنية ذات الصلة بالمفاوضات مع «حماس» أنها لم تعرف على الإطلاق بالبيان، ناهيك عن أن تكون أقرّته.
وبحسب الصحافي رونين بيرغمان، مراسل الشؤون الأمنية في صحيفتي «نيويورك تايمز» الأميركية و«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن دراما وقعت بين المؤسسة الأمنية وبين مكتب رئيس الوزراء بشأن رد «حماس». وأضاف بيرغمان أنه عندما جاء رد «حماس» المتأخر جداً ولكنه إيجابي أيضاً، تفاقمت الأمور. فقد نشر ديوان رئيس الوزراء بياناً باسم جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) قال فيه إن «الوسطاء نقلوا إلى طاقم المفاوضات موقف (حماس) من مقترح صفقة المخطوفين، وان إسرائيل تفحص الموقف وسترد للوسطاء». لكن الدراما حصلت خلف الكواليس لأن «الموساد» لم يعرف شيئاً عن البيان الصادر باسمه.
وأضاف بيرغمان أن الدراما بدأت يوم الثلاثاء حتى قبل أن تعطي «حماس» جوابها على المقترح القطري الأخير. ففي ذلك اليوم، التقى مسؤولون قطريون كبارَ مسؤولي «حماس» المتواجدين في الدوحة، واقترحوا عليهم صيغاً بديلة لأجل التغلب على البنود الصعبة التي لا تزال موضع خلاف مع إسرائيل.
توقعات إسرائيلية
لكن كان في إسرائيل تقدير بأن «حماس» توشك على أن تتقدم بجواب إيجابي أو على الأقل إيجابي نسبياً. وفي أثناء خطاب في سديروت، فاجأ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كبار مسؤولي جهاز الأمن عندما قال لهم: «نحن نرى المزيد والمزيد من مؤشرات الانكسار في (حماس)، المزيد من العناصر والقادة في (حماس) يشعرون بأنهم اقتربوا من النهاية، فلن أتفاجأ إذا أجاب السنوار فجأة بعد أشهر من الرفض، بالإيجاب على الاقتراح الذي تلقاه للصفقة؛ إذ إنه في فزع ويفهم أننا قريبون من النصر وسيرغب في إنقاذ نفسه وإنقاذ حكم (حماس) في غزة. وبالتالي، فإن هذا ليس الوقت للتوقف، هذا ليس الوقت لرفع القدم عن دواسة الوقود، هذا هو الزمن لإدخال مزيد من القوات وتشديد الضغط العسكري».
وتوقع مسؤول في المخابرات أن خطاب سموتريتش لم يأتِ صدفة؛ إذ إن رد «حماس» جاء بالفعل إيجابياً، ما زاد اليقين بأن هناك نية للتخريب على الاتفاق، عندما تلقت وسائل الإعلام العبرية بياناً من رئاسة الوزراء باسم «مصدر أمني»، يقول إن «(حماس) تواصل الإصرار على بند مبدئي في المخطط يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة الأولى، وهو الأمر غير المقبول من إسرائيل. كما أنه توجد فجوات أخرى لم تغلق بعد. إسرائيل ستواصل المفاوضات في ظل ضغط عسكري وسياسي لأجل تحرير المخطوفين الـ120، الأحياء والأموات».
الرغبة في إحباط المفاوضات
وقد أغاظ هذا البيان جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات؛ إذ إنهم فوجئوا به ولا يوافقون عليه ويعتبرون أن ما يقف وراءه هو فقط الرغبة لدى القيادة السياسية الإسرائيلية في إحباط حتى إمكانية استئناف المفاوضات حول الصفقة.
وفي هذا السياق، أصدر المنتدى الذي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بياناً جاء فيه أن العائلات ترحب برد «حماس»، مضيفاً أنه «في الوقت ذاته، وفي ظل التصريحات الصادرة عن كبار الوزراء، فإنه إذا أفشلت الحكومة صفقة الإفراج عن الرهائن، فلن يكون هناك مفر من نزول ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع».
وأشار البيان إلى استطلاعات الرأي في إسرائيل التي تشير إلى أن «الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن»، وشدد البيان على أن العائلات «لن تسمح لوزراء الحكومة بعرقلة الاتفاق ونسفه مجدداً». واعتبرت العائلات أن الحكومة أمام «أهم اختبار أخلاقي تواجهه خلال فترة ولايتها، وهو الاستمرار بالتخلي عن الأسرى، أو التحرك الحازم لإنقاذهم وإعادتهم». وشددت على أن الحكومة تواجه سيناريوهين، «إعادة جميع الرهائن الـ120، أو نزول جميع مواطني إسرائيل إلى الشوارع».
