ساد القلق منشأة سد الموصل، أكبر خزان مائي في العراق، بعدما أضرب عمال عن العمل، وتوقفت عمليات تحشية السد بالإسمنت، إلا أن مدير السد قال إن «الوضع جيد وليست هناك مخاوف».
ومنذ عقود، يعاني السد، الواقع شمال البلاد، عيوباً هيكلية، وتقول تقارير دولية إنه «إذا انهار فستُغرِق المياه وادي نهر دجلة المكتظ بالسكان».
وتعمل السلطات على حقن أساس السد بالإسمنت، لأنه أنشئ على تربة قابلة للذوبان.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن مصادر من داخل السد، أن عمال التحشية أضربوا عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مخصصات مالية متوقفة منذ أشهر.
إدارة السد تُهدد العمال
وهددت إدارة السد العمال المضربين بفصل المتعاقدين منهم ونقل الموظفين الدائمين إلى مواقع أخرى، في حال لم ينهوا إضرابهم ويعودوا إلى أعمال في حقن السد.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن التهديد لم يثنِ العمال عن إضرابهم، وأنهم يتجمعون أمام بوابة السد الخارجية منذ ليلة الأربعاء.
وفي وقت لاحق، نفت إدارة السد توقف أعمال التحشية لركائزه، وقال المسؤول عنه، حاتم طيب، في بيان صحافي، إن العمل مستمر دون توقف و«الوضع في المنشأة العملاقة جيد».
ويعمل في السد عشرات العمال، بين موظفين ومتعاقدين، على التحشية برواتب تصل إلى 170 دولاراً شهرياً، إلا أن مخصصات الخطورة والطعام متوقفة منذ نحو 6 أشهر.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن عمال مضربين: «أن الرواتب لا تتناسب مع حجم الأشغال الخطرة والشاقة التي يقوم بها العاملون في التحشية».
وتوقف التحشية يهدد وضع السد الذي يحتاج أساسه إلى الإسمنت بشكل يومي، وهو ما قامت به شركات متعاقبة منذ الثمانينات.
ويقع سد الموصل على مجرى نهر دجلة، وفي عام 1986 انتهت أعمال إنشائه من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة بطول 3.2 كيلومتر، وارتفاع 131 متراً، ويعدّ رابع أكبر سد في الشرق الأوسط.
ما قصة السد؟
في 1988، بدأ العراق بناء سد بادوش في اتجاه مجرى النهر الذي يخدم الغرض الأساسي نفسه من امتصاص وإطلاق موجة فيضان محتملة من سد الموصل في حالة حدوث خرق، لكن الأعمال توقفت في 1991، بسبب عقوبات الأمم المتحدة.
وفي أغسطس (آب) 2014، سيطر تنظيم «داعش» على السد، وتوقفت أعمال التحشية، وأثيرت حينها مخاوف من تفجيره وإغراق الموصل ومدن أخرى مثل بغداد، الأمر الذي سيودي بحياة مئات الآلاف من المواطنين.
وبعد أسبوعين، استطاعت قوات عراقية استعادة السيطرة على السد تحت غطاء جوي من طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي مارس (آذار) 2016، وقَّعت الحكومة العراقية عقداً مع شركة «تريفي» الإيطالية لصيانة السد ومنع انهياره.
وبلغت قيمة العقد 296 مليون دولار لتدعيم سد الموصل، وإجراء أعمال الصيانة له، وفقاً للتلفزيون الرسمي العراقي.
وحذّرت السفارة الأمريكية في بغداد، قبل سنوات، من انهيار السد، الذي بُني على أرضية غير ثابتة، وأن انهياره يهدد موت مليون ونصف المليون شخص ممن يعيشون على ضفاف نهر دجلة، كما ستغمر المياه مدينة الموصل، أكبر مدن شمال العراق، بارتفاع 21 متراً خلال ساعات من انهياره.
وكانت الحكومة العراقية، التي كان يرأسها حيدر العبادي، قد أكدت أن احتمال انهيار السد لا يزيد على واحد في الألف، والحل هو بناء سد جديد أو إقامة جدار داعم عميق من الخرسانة.
ماذا لو انهار السد؟
يقول خبراء إنه حال انهيار السد - وهذا ما لا يتمناه أحد - فإن ما يقدر بنحو 600 ألف متر مكعب من المياه في الثانية ستتدفق نحو نهر دجلة، الذي يستطيع تحمل صرف 3500 متر مكعب من المياه فقط، ما يعني حدوث طوفان هائل في المناطق التي يمر بها الماء. كما ذهب الخبراء إلى أن وصول أول موجة فيضان للمياه المتدفقة للموصل من الممكن أن تستغرق 3 ساعات فقط، وهذه الفترة غير كافية لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية لذلك الأمر.
ومن الممكن أن تغرق مدن بكاملها، مثل الموصل وتكريت وسامراء وحتى أطراف العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي يُهدد حياة ملايين البشر الذين يقطنون فيها، ناهيك عن الخسائر المادية والأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن تحل بجميع القطاعات على جميع المستويات اقتصادياً وأمنياً وغيرهما. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكد العراق أن سد الموصل لا يعاني أي أضرار نتيجة موجة الأمطار الأخيرة، ونفى «معلومات مضللة» عن أن سلامة المنشأة باتت مهددة، في حين تحدّث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، عن أن بلاده بصدد «إنشاء سدين لتقنين الاستهلاك والاستفادة من كميات الأمطار».
